وقال العين المعشر، إن اللقاء جاء لنقاش موضوع التأمين ودور البنك المركزي في الرقابة المالية والقانونية على الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين، والتحقق من قيامها بالتزاماتها وأهدافها، حفاظًا على حقوق المؤمن عند التعامل مع شركات التأمين
من جانبه، تحدث غنما عن دور البنك المركزي الرقابي على شركات التأمين، لافتًا إلى أن كل شركة مختلفة من ناحية القدرة المالية، وتطوير أعمالها والعمل على تحسين خدماتها
وأكد أنه في حال عدم قدرة شركة التأمين على تحقيق المتطلبات يتم إبعادها عن التعاملات في السوق، منوهًا الى أن البنك المركزي يعمل على تطبيق أنظمة الحوكمة الرشيدة، الهادفة إلى زيادة قدرة الشركات في التعامل مع المخاطر
من جانبها، قالت طهبوب إن قطاع التأمين في المملكة يتكون من حوالي 21 شركة تأمين تغطي عدة قطاعات منها التأمين على الحياة، والتأمين الطبي وعدة تأمينات أخرى، مبينة أن هناك حوالي 800 وكيل ووسيط تأمين ومقدم خدمات في القطاع
وأشارت إلى أن أرباح قطاع التأمين "متواضعة" مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدة سعي دائرة الرقابة في البنك المركزي إلى تعزيز القطاع وتطويره والعمل على التأكد من قدرة الشركات على العمل بكفاءة وتغطية العملاء وحماية حقوقهم من خلال مراجعة وتحديث التعليمات الناظمة للقطاع، وذلك للتكيف مع التطور الحاصل بالسوق
وأكدت طهبوب حرص الدائرة على إعطاء الشركات مهلة لتصويب أوضاعها، وإصدار تعليمات يطبق بموجبها مبدأ الحوكمة الرشيدة من خلال الرقابة على عملها وتطبيق مبدأ الشفافية في التعاملات المطبقة والاهتمام بالخدمة المقدمة للعملاء لديها، والعمل على تحقيق التوازن بين شركات التأمين والعملاء المؤمنين لديها بالإضافة للوسيط المتعامل مع الطرفين
وأوصت اللجنة بالعمل على تشريع قانون مختص ينظم عمل قطاع التأمين للوصول إلى الممارسة الفضلى في العملية التعاقدية وتطبيقها في التأمين، إلى جانب إيجاد حلول في موضوع التأخير بتسديد المستحقات للعميل المؤمن أو الطبيب في التأمينات الطبية، وإعطاء صفة الاستعجال لمعالجة أي تحدي يواجه قطاع التأمين
وحضر اللقاء رئيس اتحاد شركات التأمين المهندس ماجد سميرات، ومدير اتحاد شركات التأمين الدكتور مؤيد كلوب، ورئيس الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين زهور الداوود، وممثل عن وسطاء تأمين سمير قموه
