في حمى المؤتمر الصحفي لمعالي وزير التطوير القطاع العام في قاعة مجلس النواب والأسئلة الكثيرة التي طرحت كان من ضمنها السؤال الذي تكرر أكثر من مرة عن المتقاعدين المدنيين ونظام الهيكلة، وكان معالي الوزير في كل مرة يحيل السؤال لمدير التقاعد المدني والعسكري والذي يجيب ان رواتب المتقاعدين جزء من عملية الهيكلة.
ومرت الأيام ونحن نطالع الصحف ونسمع التصريحات من دولة رئيس الوزراء ووزير تطوير القطاع العام بأن رواتب المتقاعدين قيد الدراسة.
واعتصم الأخوة المتقاعدين من القوات المسلحة أمام الديوان الملكي العامر وأمام رئاسة الوزراء بعدها صدر التعديل على سلم رواتب المتقاعدين العسكريين ، وانتظر المتقاعد المدني لعل وعسى أن يتبع القرار للعسكريين قرار المتقاعدين المدنيين وحتى هذه اللحظة لم نسمع شيئاً من الحكومة يقول بشيء سوى أنّ الحكومة تدرس الوضع.
ترى ماذا تريد الحكومة وهل أصبحت الحكومة لا تجيب إلا من يعتصم أو يتظاهر أو يقوم بعملية إضراب ؟؟؟؟
ألا يجب أن تقوم الحكومة بإعطاء كل ذي حق حقه دون أن تجبره على الاعتصام والإضراب والتظاهـر ؟؟؟؟
أم أنّ الحكومة أصبحت تتلذذ بمنظر المواطن وهو يعتصم في الدوار الرابع أمام رئاسة الوزراء مرات ومرات حتى تعيد له حقه ؟؟؟؟
أم أنّ الحكومة تعتبر المتقاعد المدني لا يستحق شيئاً وتطبق عليه الكلمة الدارجة على الألسن مــت وأنت قــاعــد ؟؟؟؟
سـيـدي دولة رئيس الوزراء أرجو أن تتذكر الحكومة وكل مسؤول منها وكل موظف يجلس على كرسيه أننا كنا قبله وعملنا وبنينا وواصلنا الليل والنهار مخلصين للوطن والقائد .
لقد ساهم المتقاعد المدني في بناء هذا الوطن وعـلـو شـأنــه .. شـأنــه شــأن أي عامل أو عسكري في هذا البلد الطيب وهم ينتظرون جواباً سريعاً من الحكومة حول إنصافهم وإعطائهم حقهم وآمل ألا تنتظر الحكومة منا أن نعتصم أو نتظاهر حتى تعطينا حقنا ومعادلة رواتبنا التقاعدية براتب من سيتقاعد حسب الهيكلة الجديدة أسوة بأخوتنا المتقاعدين العسكريين لنكمل باقي عمرنا في كرامة لأنّ كرامتنا من كرامة الوطن.
حيث أنّ المتقاعد تزداد مسؤولياته عند التقاعد من حاجة أبناءه الى التعليم وتوفير مسكن يأويه بقية حياته ، ونعد في هذا الصدد دولة الرئيس والحكومة بأننا بعد الزيادة لن نقوم بالتوصية لإحضار سيارة فراري أو ما يشابهها بالتطور أبداً .
