وأشار التقرير إلى أن حوالي أربعة مليارات نسمة في 25 دولة بالعالم، يتعايشون مع مستوى عال من الإجهاد المائي لشهر واحد على الأقل، ويؤدي هذا الوضع بالنتيجة إلى مخاطر محدقة بوظائف الإنسان وصحته والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة
وفي حال غياب إدارة فعالة للمياه، فإن النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والتغير المناخي ستفاقم من الإجهاد المائي. بحسب المنظمة
الشرق الأوسط وتشير البيانات في التقرير، إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتعرض 83 % من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا حيث تنخفض النسبة إلى 74 %
ودفع هذا الوضع كثيرا من الحكومات إلى اتخاذ تدابير، مثل الإغلاق الدوري للصنابير في مسعى لمواجهة الجفاف قصير الأمد وخطر نفاد المياه
وتعاني الآن 25 دولة في العالم من إجهاد مائي مرتفع للغاية سنويا من بينها عدة دول عربية
ومع زيادة متوقعة للطلب العالمي على المياه بنسبة تتراوح بين 20 و25 % بحلول عام 2050، وفق تقديرات المنظمة، فإن نسبة السكان المتعايشة مع الإجهاد المائي سترتفع بدورها إلى 100 %
الاستقرار السياسي وذكر التقرير أن آثار ذلك لن تقتصر على المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه ولكن أيضا قد يهدد الاستقرار السياسي في مناطق من العالم، ومنها إيران على سبيل المثال، حيث شهدت الدولة احتجاجات سابقة ضد سوء إدارة المياه
وبحسب اللجنة العالمية للتكيف فإن فشل سياسات إدارة المياه من شأنه أن يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي في الهند والصين وآسيا الوسطى بنسبة 7 إلى 12 بالمئة، وبنسبة 6 % في معظم أنحاء أفريقيا بحلول عام .2050
ولكن التحدي الأكبر أمام العالم سيكون إطعام ما يقارب عشرة مليارات شخص متوقع بحلول عام 2050 بموازاة زيادة في الإجهاد المائي وآثار التغير المناخي والجفاف والفيضانات
وتنصح المنظمة في تقريرها باتباع سياسات أفضل في إدارة المياه عبر استخدام تقنيات، مثل إزالة العشب المستنزف للمياه وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وطرق ري مقتصدة والتحول إلى محاصيل أقل استنزافا للمياه
وختمت المنظمة تقريرها بضرورة اتباع إدارة فعالة للمياه، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الازدهار حتى في ظل ندرة المياه، وهو ما وفقت فيه بالفعل سنغافورة ومدينة لاس فيجاس الأميركية
