اخبار البلد_ تجاوزت المطالبات المستحقة لصالح كل من شركة مصفاة البترول وشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه على الوزارات والمؤسسات الحكومية 250 مليون دينار.
وقال مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه ان وزير المالية د. أمية طوقان طلب من الوزارات والمؤسسات الحكومية تسديد كافة المستحقات المترتبة عليها اولا بأول لصالح المصفاة والكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وبحسب المصدر فان وزير المالية طلب من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ابراء ذممها المالية من هذه الجهات وتسليم وزارة المالية ما يثبت ذلك للتمكن هذه الجهات الحد من زيادة مديونياتها.
واكد المصدر ان على الوزارات والمؤسسات القيام بتسديد الديون المتراكمة عليها لصالح هذه الجهات نظرا لان الوضع المالي لها سيزداد سوءا بسبب لجوئها الى الاقتراض من البنوك مما تسبب بتراكم الديون والفوائد عليها.
ولفت المصدر ان معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تسدد ثمن السحوبات من المصفاة والكهرباء الوطنية وسلطة المياه الأمر الذي ادى الى ارتفاع حجم الديون المتراكمة عليها لصالح هذه الجهات.
وتوقع تقرير صادر عن شركة الكهرباء الوطنية أن تحقق عجزا ماليا قبل التمويل يبلغ 731 مليون دينار خلال عام 2012 مقارنة مع 936 مليون دينار خلال عام 2011 ونحو 182 مليون دينار في عام .2010
وتسببت عمليات الانقطاع المتكرر للغاز الطبيعي المصري, اضافة الى انخفاض كمياته الواردة الى المملكة في رفع تكلفة انتاج الكهرباء مقارنة مع سعر البيع التعرفة, وهو ما تحملته شركة الكهرباء الوطنية.
وقال مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه ان وزير المالية د. أمية طوقان طلب من الوزارات والمؤسسات الحكومية تسديد كافة المستحقات المترتبة عليها اولا بأول لصالح المصفاة والكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وبحسب المصدر فان وزير المالية طلب من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ابراء ذممها المالية من هذه الجهات وتسليم وزارة المالية ما يثبت ذلك للتمكن هذه الجهات الحد من زيادة مديونياتها.
واكد المصدر ان على الوزارات والمؤسسات القيام بتسديد الديون المتراكمة عليها لصالح هذه الجهات نظرا لان الوضع المالي لها سيزداد سوءا بسبب لجوئها الى الاقتراض من البنوك مما تسبب بتراكم الديون والفوائد عليها.
ولفت المصدر ان معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تسدد ثمن السحوبات من المصفاة والكهرباء الوطنية وسلطة المياه الأمر الذي ادى الى ارتفاع حجم الديون المتراكمة عليها لصالح هذه الجهات.
وتوقع تقرير صادر عن شركة الكهرباء الوطنية أن تحقق عجزا ماليا قبل التمويل يبلغ 731 مليون دينار خلال عام 2012 مقارنة مع 936 مليون دينار خلال عام 2011 ونحو 182 مليون دينار في عام .2010
وتسببت عمليات الانقطاع المتكرر للغاز الطبيعي المصري, اضافة الى انخفاض كمياته الواردة الى المملكة في رفع تكلفة انتاج الكهرباء مقارنة مع سعر البيع التعرفة, وهو ما تحملته شركة الكهرباء الوطنية.
