اخبار البلد_ يبدأ مجلس النواب اليوم الاحد بمناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2012 وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة.
ويعقد المجلس جلسة صباحية واخرى مسائية من اجل مناقشة الموازنة العامة وحدد لكل نائب عشر دقائق والكتلة 15 دقيقة .
وكان المجلس استمع الى تقرير وتوصيات اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام2012، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الذي قدمه مقررها النائب انور العجارمة.
وقال التقرير: إن عجز الموازنة العامة والمديونية واعباءها والعجز في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطات الاجنبية للبنك المركزي من اهم الاختلالات الهيكلية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني.
واشار التقرير الى ان الخطط الاقتصادية والتنموية للحكومات الاردنية المتعاقبة ما تزال عاجزة عن وضع الحلول المناسبة لتلك التحديات، مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة واجهت بعض الاختلالات بالحلول السياسية من خلال جلب المساعدات الخارجية عربية أكانت ام اجنبية.
وحذرت اللجنة من تعمق الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، داعية الى وضع رؤية اصلاحية وتقديم رؤية مالية واقتصادية تشمل الولاية العامة لكافة موارد الدولة لضمان الاطلاع العام على كافة الايرادات والنفقات العامة لجميع مؤسسات الدولة الاردنية، مشددة على انه لا يجوز ان لا تخضع بعض الايرادات والنفقات العامة لضوابط الموازنة وضرورة العمل على تعديل كافة التشريعات التي تحول دون ذلك.
وقدمت اللجنة مقترحاتها الاصلاحية المتمثلة بممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة وتبني اطار مالي متوسط المدى كبرنامج مالي اصلاحي ملزم من خلال وضع الاسس والمرتكزات الواجب اتباعها للتنبؤات الاقتصادية على المدى المتوسط وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ودوائر التحصيل الجمركية والضريبية وغير الضريبية التابعة لوزارة المالية وإعادة النظر في مجمل التشريعات الضريبية وتحسين الادارة الضريبة وتوسيع قاعدتها.
كما اقترحت اللجنة إعادة النظر في فواتير الدعم المختلفة واتباع السبل الكفيلة بايصاله لمستحقيه وتفعيل الرقابة المالية من خلال تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته، وكذلك إعادة النظر في هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وفقا لوظائف كل منها اما بالدمج او الالغاء لتوفير التمويل اللازم للإنفاق الاستثماري المحفز للنمو الاقتصادي.
وطالب التقرير الحكومة بالبدء فورا بإجراء حوار وطني مع القطاعات الاقتصادية لوضع خطة سريعة التطبيق للنهوض مجددا بالقطاع الاقتصادي ووضع خطة عمل تنفيذية مشتركة مع القطاع الخاص تكون فيه المسؤولية مشتركة بين كافة الاطراف.
وسجلت النائب ريم بدران عضو اللجنة المالية والاقتصادية النيابية مخالفة على قرار اللجنة وقالت «إن موقفها من الموافقة على الموازنة من عدمه يعتمد على رد الحكومة حول طلبها بتخفيض النفقات الجارية من أبواب معينة بمقدار 350 مليون دينار دون المساس بالنفقات الرأسمالية».
ويعقد المجلس جلسة صباحية واخرى مسائية من اجل مناقشة الموازنة العامة وحدد لكل نائب عشر دقائق والكتلة 15 دقيقة .
وكان المجلس استمع الى تقرير وتوصيات اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام2012، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الذي قدمه مقررها النائب انور العجارمة.
وقال التقرير: إن عجز الموازنة العامة والمديونية واعباءها والعجز في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطات الاجنبية للبنك المركزي من اهم الاختلالات الهيكلية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني.
واشار التقرير الى ان الخطط الاقتصادية والتنموية للحكومات الاردنية المتعاقبة ما تزال عاجزة عن وضع الحلول المناسبة لتلك التحديات، مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة واجهت بعض الاختلالات بالحلول السياسية من خلال جلب المساعدات الخارجية عربية أكانت ام اجنبية.
وحذرت اللجنة من تعمق الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، داعية الى وضع رؤية اصلاحية وتقديم رؤية مالية واقتصادية تشمل الولاية العامة لكافة موارد الدولة لضمان الاطلاع العام على كافة الايرادات والنفقات العامة لجميع مؤسسات الدولة الاردنية، مشددة على انه لا يجوز ان لا تخضع بعض الايرادات والنفقات العامة لضوابط الموازنة وضرورة العمل على تعديل كافة التشريعات التي تحول دون ذلك.
وقدمت اللجنة مقترحاتها الاصلاحية المتمثلة بممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة وتبني اطار مالي متوسط المدى كبرنامج مالي اصلاحي ملزم من خلال وضع الاسس والمرتكزات الواجب اتباعها للتنبؤات الاقتصادية على المدى المتوسط وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ودوائر التحصيل الجمركية والضريبية وغير الضريبية التابعة لوزارة المالية وإعادة النظر في مجمل التشريعات الضريبية وتحسين الادارة الضريبة وتوسيع قاعدتها.
كما اقترحت اللجنة إعادة النظر في فواتير الدعم المختلفة واتباع السبل الكفيلة بايصاله لمستحقيه وتفعيل الرقابة المالية من خلال تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته، وكذلك إعادة النظر في هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وفقا لوظائف كل منها اما بالدمج او الالغاء لتوفير التمويل اللازم للإنفاق الاستثماري المحفز للنمو الاقتصادي.
وطالب التقرير الحكومة بالبدء فورا بإجراء حوار وطني مع القطاعات الاقتصادية لوضع خطة سريعة التطبيق للنهوض مجددا بالقطاع الاقتصادي ووضع خطة عمل تنفيذية مشتركة مع القطاع الخاص تكون فيه المسؤولية مشتركة بين كافة الاطراف.
وسجلت النائب ريم بدران عضو اللجنة المالية والاقتصادية النيابية مخالفة على قرار اللجنة وقالت «إن موقفها من الموافقة على الموازنة من عدمه يعتمد على رد الحكومة حول طلبها بتخفيض النفقات الجارية من أبواب معينة بمقدار 350 مليون دينار دون المساس بالنفقات الرأسمالية».
