اخبار البلد_ التأمت في عمان امس الجمعية العمومية لشركة النقل البري الاردنية العراقية برئاسة وزيري النقل الاردني علاء البطاينة والعراقي هادي العامري لاستكمال اجراءت تصفية الشركة.
وقال الوزيران ان اجتماع الجمعية يهدف الى متابعة اجراءت التصفية وحل بعض القضايا العالقة في موضوع التصفية.
واكد الوزيرالعامري موافقة العراق من حيث المبدأ على طلب الاردن السماح للشاحنات الاردنية بالعبور (ترانزيت) عبر الاراضي العراقية الى تركيا ودول اوروبا ،موضحا ان مرورها عبر الاراضي العراقية يحتاج الى تشريعات وانظمة خاصة لمعالجة بعض الاسباب الفنية التي تحول دون ذلك.
واشار الى ان نظام الترانزيت معطل في العراق منذ اكثر من 15 عاما، وان العراق لا يطبق نظام السيطرة الالكترونية على حركة الشاحنات، اضافة الى معالجة العوائق الامنية والجمركية العراقية لضمان سلامة مرور البضائع عبر اراضيه.
من جهته قال الوزير البطاينة ان هناك مباحثات بين الجانبين بخصوص استفادة الجانب العراقي من التجربة الاردنية في مجال النقل بالترنزيت.
واكد الوزيران اهمية الربط البري السككي بين البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري على مستوى البلدين وعلى المستوى العربي والدولي.
وقالا في مؤتمر صحافي ان لجانا مشتركة تدرس الربط السككي بين البلدين ومتابعة اجراء الدراسات الفنية اللازمة لمشروع الربط، وان الجانبين يواصلان التنسيق لاستكمال المباحثات الفنية لمشروع الربط.
وتأسست الشركة العراقية الأردنية للنقل البري وهي شركة مشتركة بين حكومتي الأردن والعراق عام 1980 برأسمال 50 مليون دولار بهدف ممارسة النقل البري من بضائع وركاب وممارسة أعمال الوكالات البحرية والتخليص.
وكانت الجمعية العمومية للشركة قررت عام 2008 تصفية الشركة وفق إحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي وقانون الشركات الأردني وتعيين لجنة تصفية الشركة من البلدين بسبب خسائرها المتلاحقة والتي زادت عن ستة ملايين دينار.
واكد البطاينة ان الشركة حققت خسائر متتالية بسبب الظروف السياسية في العراق ونتيجة لتقادم اسطول الشركة، مبينا ان اجتماع الجمعية بحث العديد من القضايا المتعلقة باستكمال تصفية الشركة.
وقال انه سيتم بحث العلاقات الثنائية مع الجانب العراقي في مجال النقل وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الربط السككي بين البلدين والسماح بمرور الشاحنات الاردنية عبر الاراضي العراقية.
واكد ان العلاقات الاردنية العراقية تشهدا تقدما في جميع المجالات وخصوصا في مجالات النقل، لافتا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين جيد ويشهد تطورا.
وقال الوزيران ان اجتماع الجمعية يهدف الى متابعة اجراءت التصفية وحل بعض القضايا العالقة في موضوع التصفية.
واكد الوزيرالعامري موافقة العراق من حيث المبدأ على طلب الاردن السماح للشاحنات الاردنية بالعبور (ترانزيت) عبر الاراضي العراقية الى تركيا ودول اوروبا ،موضحا ان مرورها عبر الاراضي العراقية يحتاج الى تشريعات وانظمة خاصة لمعالجة بعض الاسباب الفنية التي تحول دون ذلك.
واشار الى ان نظام الترانزيت معطل في العراق منذ اكثر من 15 عاما، وان العراق لا يطبق نظام السيطرة الالكترونية على حركة الشاحنات، اضافة الى معالجة العوائق الامنية والجمركية العراقية لضمان سلامة مرور البضائع عبر اراضيه.
من جهته قال الوزير البطاينة ان هناك مباحثات بين الجانبين بخصوص استفادة الجانب العراقي من التجربة الاردنية في مجال النقل بالترنزيت.
واكد الوزيران اهمية الربط البري السككي بين البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري على مستوى البلدين وعلى المستوى العربي والدولي.
وقالا في مؤتمر صحافي ان لجانا مشتركة تدرس الربط السككي بين البلدين ومتابعة اجراء الدراسات الفنية اللازمة لمشروع الربط، وان الجانبين يواصلان التنسيق لاستكمال المباحثات الفنية لمشروع الربط.
وتأسست الشركة العراقية الأردنية للنقل البري وهي شركة مشتركة بين حكومتي الأردن والعراق عام 1980 برأسمال 50 مليون دولار بهدف ممارسة النقل البري من بضائع وركاب وممارسة أعمال الوكالات البحرية والتخليص.
وكانت الجمعية العمومية للشركة قررت عام 2008 تصفية الشركة وفق إحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي وقانون الشركات الأردني وتعيين لجنة تصفية الشركة من البلدين بسبب خسائرها المتلاحقة والتي زادت عن ستة ملايين دينار.
واكد البطاينة ان الشركة حققت خسائر متتالية بسبب الظروف السياسية في العراق ونتيجة لتقادم اسطول الشركة، مبينا ان اجتماع الجمعية بحث العديد من القضايا المتعلقة باستكمال تصفية الشركة.
وقال انه سيتم بحث العلاقات الثنائية مع الجانب العراقي في مجال النقل وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الربط السككي بين البلدين والسماح بمرور الشاحنات الاردنية عبر الاراضي العراقية.
واكد ان العلاقات الاردنية العراقية تشهدا تقدما في جميع المجالات وخصوصا في مجالات النقل، لافتا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين جيد ويشهد تطورا.
