قضت المحكمة، السبت، بأن خان، الذي أطيح به في اقتراع برلماني لسحب الثقة في أبريل 2022 لكنه لا يزال الشخصية المعارضة البارزة في البلاد، قد أخفى أصوله بعد بيع هدايا تخص الدولة
قد يؤدي حكم السجن إلى منع خان من ممارسة السياسة لأن القانون ينص على أن الأشخاص الذين صدرت بحقهم إدانة جنائية لا يمكنهم تولي أو الترشح لمنصب عام. وقد يفقد أيضاً رئاسة الحزب الذي أسسه "حركة الإنصاف الباكستانية"
وهذه هي المرة الثانية خلال هذا العام التي يتم فيها اعتقال خان، لينضم إلى رؤساء وزراء باكستانيين سابقين آخرين تم اعتقالهم على مدار التاريخ السياسي للبلاد
لكن إقامته الحالية في سجن أتوك بعيدة كل البعد عن ظروف احتجازه في مايو عندما نقل إلى دار ضيافة مجهزة جيداً في مجمع للشرطة بإسلام أباد بموجب أمر من المحكمة العليا. ثم سمح له باستقبال الزائرين والاجتماعات مع زملائه في الحزب
سجن أتوك، في إقليم البنجاب الشرقي، معروف بأوضاعه القاسية، ومن بين نزلائه مسلحون مدانون
وشددت السلطات الإجراءات الأمنية حول السجن، الذي يوجد به بالفعل حراس مسلحون في أبراج المراقبة، من خلال إقامة حواجز وإغلاق الطرق لإبعاد الناس
كما أصدرت تعليمات للسكان المحليين بعدم السماح لوسائل الإعلام بالصعود إلى أسطح منازلهم لمنع تسريب الصور والمقاطع المصورة
وقال محامي حزب حركة الإنصاف الباكستانية، شعيب شاهين، لوكالة "أسوشيتد برس" إن شرطة السجن رفضت دخول فريق قانوني ذهب لمقابلة خان
وأضاف شاهين أن الحزب سيقدم استئنافاً لأن هناك "ثغرات كثيرة في الحكم"
يقول منتقدون إن الجهود المبذولة لوضع خان خلف القضبان لها دوافع سياسية، وقد تكثفت قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام
كما يجادلون بأن شعبية خان وقاعدة دعمه الكبيرة، إلى جانب قدرته على تعبئة حشود ضخمة، تشكل تهديداً للتحالف الحاكم وداعميه في الجيش الباكستاني
في مايو، تسبب اعتقال خان بتهم الفساد في موجة من الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد. وبعد أيام أمرت المحكمة العليا الباكستانية بالإفراج عنه قائلةً إن اعتقاله غير قانوني
