* مطالبات بالغاء ضريبة المبيعات على الشاحنات.. وعلى الحكومة دعم السائق لا اثقاله بالأعباء

* نناشد دولة الرئيس بالتدخل لاقناع السعودية بتمديد المدة

أخبار البلد - محمد نبيل

أزمة جديدة يواجهها سائقو الشاحنات في الأردن، بعد بدأ تنفيذ قرار المملكة العربية السعودية المتعلق بالعمر التشغيلي للشاحنات، والذي ينص على منع ادخال أي شاحنة يتجاوز عمرها الـ20 سنة.

ورغم أن القرار تم تأجيل تنفيذه لـ 6 أشهر، لإتاحة مزيد من الوقت للسائقين لتحديث الأسطول، بما يتوافق مع الشروط الجديدة التي ستطبقها الهيئة العامة للنقل السعودية، الا أن نسبة عظمى منهم لم تقم بأي شيء بسبب ظروفهم المالية الصعبة للغاية.

وقال محمد الداوود نقيب أصحاب الشاحنات، أن الخسائر تجاوزت الـ 125 مليون دينار جراء العمل على شطب الشاحنات، بالاضافة الى أن هنالك عدد كبير من السائقين لا يستطيعون استبدال شاحنتهم، لانها تعتبر مصدر دخلهم الوحيد، وسيتسببهذا القرار بتفاقم مشاكلهم المالية. 

وناشد الداوود رئيس الوزراء بشر الخصاونة بضرورة التواصل مع السعودية، وطلب تأجيل القرار لمدة عام، ليستطيع السائقون تحديث شاحناتهم، مشدداً في طلبه العمل على الغاء ضريبة المبيعات على الشاحنات التي سيتم استبدالها وتحديثها، لأن القرار سيشكل  اضراراً مالية سلبية على العاملين في القطاع.

وأضاف:"لا يجوز أن نطلب مبالغ مالية من السائق بدلاً من أن نقوم بدعمه لأنه سيتوجه لأخذ قروض لتحديث شاحنته، ويجب دعم السائق بالطرق التي تراها الدولة مناسبة لكي يستمر السائق بعمله".

وكانت المملكة العربية السعودية قررت العام الماضي منع دخول الشاحنات والمركبات بشكل عام إلى أراضيها والتي يزيد عمرها على 20 عاما، حيث توقف  ما يقارب عن 2500 شاحنة أردنية بشكل كامل عن العمل بسبب هذا القرار، والذي يمس ما يقارب 10 آلاف مواطن يعتاشون على تلك الشاحنات التي تجاوز عمرها التشغيلي 20 عاما.