وحسب ما قالوا للرأي تم اخبارهم من ادارة المستشغيات بضرورة مراجعة الضمان الاجتماعي لوجود خلل أدى الى وقف الخدمة
واكد العمال في حديثهم انهم قاموا بعمل كل الاوراق اللازمة و المطلوبة من قِبل الضمان الاجتماعي و المستشفيات قبل ذهابهم لتلقي العلاجات المستحقة لهم، ومع ذلك تم رفض معالجتهم من قبل المستشفيات الخاصة
و من جانبه بين رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل زيدان المصالحة في تصريح "للرأي" ان الخطأ ناتج من الضمان الاجتماعي نفسه، بسبب عدم قيامه بمناقشة انهاء العقود و الاتفاقيات مع المستشفيات الخاصة قبلموعد انتهائها، رغم ان للمستشفيات حقٌ بالمناقشة في هذا الامر، لكن تم ابلاغهم دون ذلك
و اضاف المصالحة: ان عملية ابلاغ المستشفيات بتجديد و انهاء العقود يجب ان تكون ضمن الاولويات ووفق الترتيبات المناسبة
واشار الى ان هناك طرقا إدارية ينبغي انتهاجها بإنهاء و تجديد العقود، بحيث لا يجوز وضع العامل المصاب بهذه الاشكاليات لأنه ليس عمل انساني
بدوره، اكد الناطق الاعلامي للمؤسسة العامة لضمان الاجتماعي أنس القضاة "للرأي" انه يوجد اتفاقيات بين الضمان الاجتماعي و بين المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمات الطبية للعمال المصابين، و هذه الاتفاقيات انتهت عقودها مع بعض المستشفيات، وانهم بصدد العمل على تجديد هذه الاتفاقيات
و لفت القضاة إلى ان مسؤولية ابلاغ المصابين بخصوص انتهاء العقود و تأجيل مواعيد العلاج، كانت على عاتق المستشفيات و ليس على عاتق الضمان الاجتماعي
وهذه الاتفاقية قد انتهت منذ مدة مع بعض المستشفيات، لافتا إلى أنه بنودها تختلف من مستشفى لأخرى، مؤكدا أن الضمان يعمل الآن على إعداد اتفاقيات جديدة و موحدة بصيغة جديدة مع كل المستشفيات الخاصة
و صرح القضاة انه بإمكان الشخص المصاب ان يستكمل العلاج بمستشفيات اخرى، ما زالت اتفاقياتها مع الضمان سارية المفعول، و طلب الطبيب الذين يريده لإتمام عملية العلاج الذي يحتاجه على نفقة الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أنه، يوجد على موقع الضمان الاجتماعي الجهات الطبية المعتمدة لدى الضمان
وبين القضاة ان الضمان عمل بموجب اتفاقيات المعالجة على راحة المصابين و اصحاب المنشأة من تحمل نفقات العلاج، موضحا أنه بالسابق كان صاحب العمل هو الذي يدفع نفقات المعالجة، ثم يقوم بإحضار فواتير العلاج لضمان، و كانت العملية جدا متعبة و يوجد بها اخطاء كثيرة، وكانت العملية في غاية الصعوبة، الى جانب ان ليس كل اصحاب العمل لهم المقدرة على دفع تكاليف الاصابات لذلك تم استحدث طريقة المعالجة الفورية في سنة 2018
وأشار إلى أنه في حالة وقوع إصابة عمل، بإمكان المصاب التقدم بطلب المعالجة الفورية من خلال ضابط ارتباط المنشأة التي يعمل بها المصاب، ومباشرة يتلقى العلاج دون أن يدفع العامل المصاب أو صاحب النشأة
وتتضمن الاتفاقية العامة بين المستشفيات و الضمان الاجتماع، الية التعامل من حيث كيفية تقدم الفواتير وطريقة الدفع، و ما هي سقوف الدفع لوجود تسعيرة خاصة صادرة عن نقابة الاطباء، وبعض التفاصيل الاخرى و الامور الاجرائية بين االطرفين
