وهذه الطلبات هي من بين 419 طلبا في قطاع المصارد الطبيعية الشهر الماضي، مقارنة مع 455 طلبا في الشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقا لأحدث بينات صادرة عن الهيئة، فإن هذه الطلبات توزعت ما بين 176 رخصة تصدير مواد خام، و212 رخصة لاستيراد مواد خام، ورخصتين لحقوق تعدين فيما توزعت الباقية بين، رخص مقالع ووثائق اعتماد خبراء متفجرات.

أما خلال شهر حزيران(يونيو) من العام الماضي، فتوزعت طلبات الرخص ما بين 138 طلبا للحصول على رخص تصدير مواد خام، و293 طلبا لرخص استيراد مواد خام و7 رخص لمقالع .

كما استقبلت الهيئة الشهر الماضي، 7 طلبات لتجديد الرخص أو التصاريح في قطاع المصادرالطبيعية، مقارنة مع 12 طلبا في الشهر نفسه من العام الماضي.

الطلبات في مجال المصادر الطبيعية، كانت من أصل 909 طلبات، استقبلتها الهيئة في حزيران(يونيو) الماضي في مختلف مجالات عملها، التي تشمل أيضا الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل الإشعاعي والمشتقات النفطية، تم قبول 904 طلبات منها ورفضت 5 لعدم مطابقتها، مقابل 837 طلبا تلقتها الهيئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في المجالات نفسها قبل منها في ذلك الوقت 825 طلبا وتم رفض البقية.

يشار، إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وقعت منذ مطلع العام 2022، ما مجموعه 9 مذكرات تفاهم لاستكشاف الثروات المعدنية في المملكة، مثل الفوسفات والذهب والنحاس وكذلك العناصر الأرضية النادرة.

وبهدف وضع خريطة تقديم فرص للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال التعدين، وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في شهر نيسان(أبريل) 2022، مذكرة تفاهم مع (شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية) ولمدة 24 شهرا، لوضع خريطة تحدد أهم المعادن التي يمكن الاستثمار فيها.