اخبار البلد_ قال مصدر حكومي ان وزارة النقل رفعت الأسبوع الماضي مجددا اتفاقية توسعة مطار الملكة علياء الدولي الى ديوان تفسير القوانين للنظر بدستورية الاتفاقية والبت بها للخروج من الموضوع نهائيا.
واكد المصدر ان نتائج رأي ديوان تفسير القوانين ستكون بمثابة تحديد عمل وزارة النقل في المرحلة المقبلة، مشيرا الى انه في حال تبين ان هنالك مخالفة في الاتفاقية ستتم معالجتها لاستكمال المشروع الذي يعد من اهم وابرز المشاريع التي تشكل ايرادا مهما لخزينة الدولة، خصوصا انه تم وضع مبلغ 393 مليون دينار لغاية الآن في اعمال المشروع.
وكان وزير النقل المهندس علاء البطاينة اكد خلال جولة قام بها مؤخرا للاطلاع على انجازات المشروع ان نسبة الـ54% التي تتقاضاها الحكومة من اجمالي عوائد الشركة المنفذة للتوسعة تعد افضل واعلى من نسبة الـ100% التي كانت تتقاضاها الحكومة قبل البدء بمشروع التوسعة.
مجموعة المطار الدولي وهي المسؤولة عن اعادة وتأهيل مطار الملكة علياء الدولي كانت قد اشارت الى الانجازات التي تم تنفيذها في المشروع، حيث تم تنفيذ ما نسبته 80% لغاية الوقت الحالي بالاضافة الى زيادة حركة الطيران وان هنالك جهات اخرى تدرس المجموعة الوصول اليها مثل امريكا الجنوبية واستراليا.
وبينت المجموعة خلال العرض الذي قدمته مؤخرا ان مطار الملكة علياء الدولي سار بشكل ثابت خلال الفترة الماضية والتي كانت كثير من مطارات الدول العالمية تعاني من انخفاض في الحركة خصوصا بعد الاضطرابات السياسية التي تعاني منها المنطقة، مشيرة الى ان هنالك بعض الدول تأثرت بها حركة المطار مثل ليبيا ومصر وذلك يعود لانخفاض اعداد السياح الذين تنعكس حركتهم على حركة الطيران.
واكدت الشركة انه تم رفد مبلغ 182 مليون دولار منذ نهاية العام 2007 ولغاية العام 2011 لخزينة الدولة، منها 71 مليون دولار خلال العام 2011 فقط، متوقعة ان يصل المبلغ مع نهاية العام الحالي نحو 254 مليون دولار، مشيرة الى التحديات التي تواجه المجموعة ومن اهمها الاضطرابات السياسة السائدة في المنطقة بالإضافة الى العمل التي تقوم عليه المجموعة لمواكبة الدخول الى اتفاقية السماء المفتوح مع الدول الاوروبية، وان المجموعة تسعى جاهدة الى التركيز على الرحلات منخفضة الكلفة لزيادة اعداد الرحلات والمسافرين بالإضافة الى السعي لتطوير الرحلات الى الدول الآسيوية.
واكد المصدر ان نتائج رأي ديوان تفسير القوانين ستكون بمثابة تحديد عمل وزارة النقل في المرحلة المقبلة، مشيرا الى انه في حال تبين ان هنالك مخالفة في الاتفاقية ستتم معالجتها لاستكمال المشروع الذي يعد من اهم وابرز المشاريع التي تشكل ايرادا مهما لخزينة الدولة، خصوصا انه تم وضع مبلغ 393 مليون دينار لغاية الآن في اعمال المشروع.
وكان وزير النقل المهندس علاء البطاينة اكد خلال جولة قام بها مؤخرا للاطلاع على انجازات المشروع ان نسبة الـ54% التي تتقاضاها الحكومة من اجمالي عوائد الشركة المنفذة للتوسعة تعد افضل واعلى من نسبة الـ100% التي كانت تتقاضاها الحكومة قبل البدء بمشروع التوسعة.
مجموعة المطار الدولي وهي المسؤولة عن اعادة وتأهيل مطار الملكة علياء الدولي كانت قد اشارت الى الانجازات التي تم تنفيذها في المشروع، حيث تم تنفيذ ما نسبته 80% لغاية الوقت الحالي بالاضافة الى زيادة حركة الطيران وان هنالك جهات اخرى تدرس المجموعة الوصول اليها مثل امريكا الجنوبية واستراليا.
وبينت المجموعة خلال العرض الذي قدمته مؤخرا ان مطار الملكة علياء الدولي سار بشكل ثابت خلال الفترة الماضية والتي كانت كثير من مطارات الدول العالمية تعاني من انخفاض في الحركة خصوصا بعد الاضطرابات السياسية التي تعاني منها المنطقة، مشيرة الى ان هنالك بعض الدول تأثرت بها حركة المطار مثل ليبيا ومصر وذلك يعود لانخفاض اعداد السياح الذين تنعكس حركتهم على حركة الطيران.
واكدت الشركة انه تم رفد مبلغ 182 مليون دولار منذ نهاية العام 2007 ولغاية العام 2011 لخزينة الدولة، منها 71 مليون دولار خلال العام 2011 فقط، متوقعة ان يصل المبلغ مع نهاية العام الحالي نحو 254 مليون دولار، مشيرة الى التحديات التي تواجه المجموعة ومن اهمها الاضطرابات السياسة السائدة في المنطقة بالإضافة الى العمل التي تقوم عليه المجموعة لمواكبة الدخول الى اتفاقية السماء المفتوح مع الدول الاوروبية، وان المجموعة تسعى جاهدة الى التركيز على الرحلات منخفضة الكلفة لزيادة اعداد الرحلات والمسافرين بالإضافة الى السعي لتطوير الرحلات الى الدول الآسيوية.
