وأشار المنتدى في تقريره، إلى أهمية قطاع التعليم، باعتباره حجر الأساس لتصويب واقع المهارات والاحتياجات من الموارد البشرية، وأيضاً الى مكانة القطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وما تبنته من مبادرات ضرورية لمواجهة التحديات المتعلقة بالقطاع.

واستعرض المنتدى نتائج تقرير مستقبل الوظائف 2023 - الذي يهدف إلى كشف اتجاهات تطور الوظائف والمهارات على مدى السنوات المقبلة – بناء على استطلاع أُجري على 803 شركة، توظف 11.3 مليون فرد في 45 اقتصاداً، وضمن 27 تجمعا صناعيا.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرائدة، وتوسيع نطاق الوصول الرقمي وانتشاره، وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من أهم الاتجاهات الكلية التي من المرجح أن تقود عملية التحول في أعمال الشركات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكدت الشركات المشاركة في الاستطلاع أن المنصات والتطبيقات الرقمية، والتقنيات الحديثة للتعليم ولتطوير القوى العاملة، وتحليلات البيانات الضخمة، من أهم أنواع التكنولوجيا التي سيتم تبنيها مستقبلا.
وبشكل عام، يتوقع التقرير حدوث تغيرات هيكلية في سوق العمل خلال خمس السنوات المقبلة بنسبة 23 بالمئة بالمتوسط، ورجح أن تؤثر التحولات المتوقعة في أعداد الوظائف (استحداث وظائف جديدة، أو الاستغناء عن القائمة) على ما نسبته 23 بالمئة من القوة العاملة الحالية في العالم.

وبينت الورقة، وفقاً لنتائج التقرير، أن فجوة المهارات، وضعف القدرة على جذب المواهب، وقدم الإطار التنظيمية وعدم مرونتها، من العوائق الرئيسية التي تحول دون تطور الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت 60 بالمئة من الشركات المشاركة في الاستطلاع بأنها غير قادرة على سد فجوة المهارات في سوق العمل، بينما أشارت 53 بالمئة من الشركات إلى ضعف قدرتها على استقطاب المواهب.

وعرض المنتدى في تقريره، مجموعة عوامل داخلية وخارجية تؤثر على تبني التكنولوجيا والاستثمار في المهارات وهي: ديناميكيات السوق والبيئة التنظيمية، والقدرة على الوصول إلى التمويل المناسب لمشاريع التكنولوجيا، فضلا عن المعرفة والخبرة المتراكمة التي يتم بناؤها وتطبيقها من خلال إدارة الشركات وممارساتها التنظيمية.

وفي هذا السياق، قدم منتدى الاستراتيجيات عدداً من التوصيات التي من شأنها تشجيع الشركات على تبني التكنولوجيات الرائدة، وإيجاد أطر تنظيمية وسياسات تشجع استقطاب المواهب ورفع كفاءتها.

واكد المنتدى ضرورة تطوير مناهج التعليم والتدريب لتركز على مهارات التفكير النقدي والتحليلي والابداعي، وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتشغيل، وأيضاً الإسراع في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتحسين جودة مخرجات التعليم والتدريب. وكذلك المبادرات الداعمة لفكرة إحداث تقدم تكنولوجي في الصناعات والخدمات المحلية.

كما أشار المنتدى ضمن التوصيات، الى ضرورة توعية الشركات بأساليب العمل الحديثة، وتحفيزها على تبني التكنولوجيات المتطورة والرائدة في عمليات الخدمات والإنتاج، بالإضافة الى ضرورة اتباع الشركات المحلية أفضل الممارسات لاستقطاب المواهب والحفاظ عليها بما في ذلك تبني أفضل الممارسات في سياسات "التقدم الوظيفي والترقية"، والأجور المنصفة لأصحاب المهارات المتقدمة والمواهب المتميزة.

وشدد المنتدى على أهمية مواكبة الشباب للمهارات والمواهب التكنولوجية الرائدة، وتحسين مستويات معرفتهم في تلك المجالات، من خلال الالتحاق بالدورات التدريبية المتخصصة، والتوجه نحو الشهادات الفنية التي تعتمد على التحليل والبرمجة والذكاء الاصطناعي.