ارتفاع عدد الاحتجاجات العمالية في الاردن منذ العام الماضي وبشكل غير مسبوق يأتي انعكاسا وتأثرا بالربيع العربي ولا يكاد يمر يوم بدون ان تنظم الاعتصامات والمظاهرات من قبل العمال في مختلف مناطق المملكة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وكلها تركز على تحسين الاوضاع المعيشية من خلال زيادة الرواتب وتوفير التأمينات اللازمة من ضمان اجتماعي ورعاية صحية وغيرها.
المرصد العمالي الاردني في تقريره المعلن قبل يومين بين ان عدد الاحتجاجات العمالية في المملكة بلغ خلال العام الماضي 829 احتجاجا مقارنة مع 139 احتجاجا العام 2010 نفذت النقابات العمالية المعترف بها رسميا 17 احتجاجا منها فقط ويتوقع ان يرتفع العدد كثيرا خلال العام الحالي.
الربيع العمالي في الاردن الذي يحدث لاول مرة بهذا العدد وبطريقة منظمة يتزامن مع الحراك الشامل للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
من حق العمال المطالبة بتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم لمواجهة أعباء ارتفاع الاسعار وتكاليف الحياة الباهظة حيث أن الدخول تآكلت ولم تعد قادرة على تلبية احتياجات الاسر.
الاصل ان تكون المطالب العمالية والتحركات على أساس الحوار والتفاوض مع ادارات الشركات وترك المجال الى النقابات العمالية بعيدا عن الاضرابات واغلاق المصانع واعاقة العمل فيها لكن هناك من الاسباب التي تضطر العمال لاتخاذ اجراءات تصعيدية خاصة مع تجاهل مطالبهم وعدم النظر الى تحركاتهم باهتمام.
الاحتجاجات العمالية تحتاج الى الدراسة من قبل الجهات المعنية من قبل القطاعين العام والخاص ذلك ان المطالب المالية ليس بالضرورة ان تكون سببا مباشرا في المظاهرات والاعتصامات بل ان العقلية الادارية لبعض الشركات لازالت «دقة قديمة» وتشعر العامل بانه مجرد عبد يأخذ أجرا على عمله.
قلة من الشركات التي أوجدت علاقة حميمة مع عمالها واستطاعت ان تشعر كل واحد منهم بأنه مالك لهذه الشركة وبات حريصا على استمرارها وتطورها ولا يسمح بعرقلة مسيرتها ومن هنا تبرز أهمية اتصال الادارة مع العمال ومجالستهم وتحسين اوضاعهم المعيشية بدون ان يطالبوا.
احدى شركات التعدين حققت ربحا صافيا العام الماضي بمقدار 300 مليون دينار وتتجاهل مطالب عمالها.
أجزم ان الاحتجاجات العمالية في الاردن سترتفع كثيرا وستزداد حدتها وعلى القطاع الخاص المبادرة الى ايجاد الاليات المناسبة لمواجهة المشكلة وضرورة التواصل مع العمال وربط الاجور ايضا بالارباح والانتاجية فمن حق العامل زيادة راتبه والحصول على مكافأة في حال حققت الشركة مزيدا من الارباح.
