ارتفعت موجودات البنوك العاملة في الأردن، إلى 64.251 مليار دينار مع نهاية نيسان/أبريل الماضي، وبمعدل نمو بلغ 0.2 في المئة عن عام 2022.
وبحسب بيانات البنك المركزي ، فإن المبلغ الإجمالي للودائع في البنوك العاملة في السوق الأردنية، ارتفع بنسبة 0.6 في المئة، ليصل إلى 42.362 مليار دينار مع نهاية نيسان/أبريل.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك، 33.376 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت 2.4 في المئة عن عام 2022.
وأظهرت مؤشرات العمق المالي للقطاع المصرفي في الأردن لعام 2023، الحجم الكبير للقطاع مقارنة مع الاقتصاد الأردني، وفقا لجمعية البنوك الأردنية.
بيانات الجمعية كشفت عن ارتفاع إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 190.7 في المئة.
وبلغ إجمالي الودائع في البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي، 125.7 في المئة مع نهاية نيسان/أبريل، وفقا لبيانات جمعية البنوك التي تستند فيها إلى البنك المركزي.
وارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية في بنوك الأردن، بمقدار 417.4 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 7.1 في المئة، مع نهاية نيسان، مقارنة بعام 2022.
وانخفض إجمالي الموجودات المحلية، بمقدار 310.9 مليون دينار، وبنسبة 0.5 في المئة، وفقا للبيانات.
ومنحت بنوك الأردن، تسهيلات ائتمانية اقتصادية للعديد من القطاعات، ليسيطر قطاع الأفراد و”أخرى” على الحصة الأعلى من التسهيلات المقدمة، بنسبة 24.7 في المئة، وبقيمة إجمالية بلغت 8229.4 مليون دينار.
وحل بعد قطاع الأفراد، الإنشاءات بتسهيلات ائتمانية بلغت 8216.3 مليون دينار، ومن ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة بقيمة 5482.5 مليون دينار.
وتظهر مؤشرات المتانة المالية الصادرة عن البنك المركزي، أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك في الأردن، أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي يطلبه البنك المركزي.
ويبلغ الحد الأدنى المطلوب، 12 في المئة، في حين وصلت نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الأردن إلى 17.3 في المئة مع نهاية عام 2022.
وبحسب المؤشرات، فإن نسبة السيولة القانونية للبنوك، أعلى من الحد الأدنى المطلوب وهو 100 في المئة، حيث وصلت إلى 138 في المئة
وحل بعد قطاع الأفراد، الإنشاءات بتسهيلات ائتمانية بلغت 8216.3 مليون دينار، ومن ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة بقيمة 5482.5 مليون دينار.
وتظهر مؤشرات المتانة المالية الصادرة عن البنك المركزي، أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك في الأردن، أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي يطلبه البنك المركزي.
ويبلغ الحد الأدنى المطلوب، 12 في المئة، في حين وصلت نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الأردن إلى 17.3 في المئة مع نهاية عام 2022.
وبحسب المؤشرات، فإن نسبة السيولة القانونية للبنوك، أعلى من الحد الأدنى المطلوب وهو 100 في المئة، حيث وصلت إلى 138 في المئة
