اخبار البلد_ اعلن البنك الاهلي الاردني نتائج اعماله عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون اول ,2011 والتي أظهرت نمواً في كافة مؤشراته الرئيسية, مما يعكس استجابة البنك للنمو المضطرد في اعماله وتوسيع قاعدة عملائه, كما يعكس متانة وقوة مركزه المالي.
ووفقاً لما أظهرته البيانات المالية, فقد حقق البنك مبلغ 36 مليون دينار صافي ارباح ما قبل الضريبة مسجلاً بذلك ارتفاعاً في أرباحه بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 بنسبة بلغت 4.8%, وارباح ما بعد الضريبة بمبلغ 24.7 مليون دينار مقارنة مع 23.5 مليون دينار في العام ,2010 وبنسبة نمو بلغت 5.1% الى جانب تسجيل ارتفاع ملحوظ في اجمالي موجداته التي بلغت قيمتها نحو 2.617 مليار دينار اردني وبنسبة نمو بلغت 4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ومقارنة بنفس الفترة من عام 2010 حققت كافة القطاعات لدى البنك نمواً ملحوظاً, حيث زاد حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة لحوالي 1.178 مليار دينار صافي بنسبة نمو 10.5%, كما زاد حجم ودائع العملاء حتى بلغ 1.705 مليار دينار صافي بنسبة نمو 10.5% كما زاد حجم الودائع العملاء حتى بلغ 1.705 مليار دينار وبنسبة نمو 2.5%. واضافة الى ذلك, فقد تحسنت نسبة الديون غير العاملة منسوبة الى اجمالي حجم التسهيلات بالانخفاض الى ما نسبته 9.7% مقارنة مع 11.2% بنفس الفترة من عام ,2010 وقد جاءت هذه النسب جميعها لتعكس مدى الكفاءة في ادارة الموجودات والمطلوبات وجودة التوظيف لدى البنك الاهلي الاردني.
وبناء على ما حققه البنك من انجازات وارباح عن عام ,2011 فقد اوصى مجلس الادارة للهيئة العامة بتوزيع ما نسبته 10% من الارباح النقدية لتوزيعها على المساهمين من حملة الأسهم بتاريخ الهيئة العامة العادية المقترح.
وصرح رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الاردني/ الدكتور رجائي المعشر: ان هذه النتائج المالية تشير الى نجاح البنك في المحافظة على وتيرة النمو في حجم عملياته المصرفية, حيث ان التنوع في تقديم الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للأفراد والشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الاستثمار كان احد الاسباب في استمرار البنك في تحقيق ارباحه ونموه وقد تم تنمية هذه الشرائح المتنوعة من اجل استمرارية تحقيق الارباح بشكل صحي عكس رؤية البنك للتوسع المحلي ولدعم تنمية اعمال كافة القطاعات المستهدفة خاصة قطاع الشركات الصغرى والمتوسطة وذلك بالاعتماد على الثقافة المؤسسية القوية.
واضاف الدكتور المعشر: »نتطلع قدماً نحو تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات التي ترضي مساهمينا وعملائنا وموظفينا, وذلك من خلال الالتزام باستراتيجية البنك المدروسة بعناية والتي تتميز بمرونتها لمواجهة أية ظروف, وعبر مواصلة التطوير في مختلف اعمال البنك وباقة خدماته ومنتجاته لتلبية مختلف المتطلبات على كافة المستويات, بالانسجام مع افضل معايير الجودة العالمية«.
ومن جانبه, علق الرئيس التنفيذي- المدير العام للبنك/ السيد مروان عوض بقوله: »لقد تمكنا خلال عام 2011 من تحقيق جملة الاهداف التي وضعناها مركزين جهودنا خلالها على استغلال فرص النمو وتعزيز حضورنا في السوق المحلية وخدمة عملائنا, الى جانب تركيزنا على تحقيق التوازن في الميزانية وجودة الاصول وادارة المخاطر بشكل فاعل. وسنبذل المزيد من الجهود لتحقيق افضل الانجازات خلال عام 2012 لنظل خيار العملاء الاول وشريكهم المصرفي الحقيقي«.
ومما يذكر بان البنك الاهلي الاردني يتميز بامتلاكه لقطاعات بنكية عديدة متخصصة تقدم خدمات مبتكرة كالخدمات المصرفية الخاصة بالشركات الكبيرة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم, والخدمات الاستثمارية والخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات التأمين المصرفي والتأجير التمويلي وغيرها من الخدمات الاخرى.
مع العلم بان الهيئة العامة غير العادية للبنك كانت قد أقرت في اجتماعها بتاريخ 26 تشرين اول من عام 2011 زيادة رأس مال البنك الى 150 مليون دينار.
ووفقاً لما أظهرته البيانات المالية, فقد حقق البنك مبلغ 36 مليون دينار صافي ارباح ما قبل الضريبة مسجلاً بذلك ارتفاعاً في أرباحه بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 بنسبة بلغت 4.8%, وارباح ما بعد الضريبة بمبلغ 24.7 مليون دينار مقارنة مع 23.5 مليون دينار في العام ,2010 وبنسبة نمو بلغت 5.1% الى جانب تسجيل ارتفاع ملحوظ في اجمالي موجداته التي بلغت قيمتها نحو 2.617 مليار دينار اردني وبنسبة نمو بلغت 4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ومقارنة بنفس الفترة من عام 2010 حققت كافة القطاعات لدى البنك نمواً ملحوظاً, حيث زاد حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة لحوالي 1.178 مليار دينار صافي بنسبة نمو 10.5%, كما زاد حجم ودائع العملاء حتى بلغ 1.705 مليار دينار صافي بنسبة نمو 10.5% كما زاد حجم الودائع العملاء حتى بلغ 1.705 مليار دينار وبنسبة نمو 2.5%. واضافة الى ذلك, فقد تحسنت نسبة الديون غير العاملة منسوبة الى اجمالي حجم التسهيلات بالانخفاض الى ما نسبته 9.7% مقارنة مع 11.2% بنفس الفترة من عام ,2010 وقد جاءت هذه النسب جميعها لتعكس مدى الكفاءة في ادارة الموجودات والمطلوبات وجودة التوظيف لدى البنك الاهلي الاردني.
وبناء على ما حققه البنك من انجازات وارباح عن عام ,2011 فقد اوصى مجلس الادارة للهيئة العامة بتوزيع ما نسبته 10% من الارباح النقدية لتوزيعها على المساهمين من حملة الأسهم بتاريخ الهيئة العامة العادية المقترح.
وصرح رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الاردني/ الدكتور رجائي المعشر: ان هذه النتائج المالية تشير الى نجاح البنك في المحافظة على وتيرة النمو في حجم عملياته المصرفية, حيث ان التنوع في تقديم الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للأفراد والشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الاستثمار كان احد الاسباب في استمرار البنك في تحقيق ارباحه ونموه وقد تم تنمية هذه الشرائح المتنوعة من اجل استمرارية تحقيق الارباح بشكل صحي عكس رؤية البنك للتوسع المحلي ولدعم تنمية اعمال كافة القطاعات المستهدفة خاصة قطاع الشركات الصغرى والمتوسطة وذلك بالاعتماد على الثقافة المؤسسية القوية.
واضاف الدكتور المعشر: »نتطلع قدماً نحو تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات التي ترضي مساهمينا وعملائنا وموظفينا, وذلك من خلال الالتزام باستراتيجية البنك المدروسة بعناية والتي تتميز بمرونتها لمواجهة أية ظروف, وعبر مواصلة التطوير في مختلف اعمال البنك وباقة خدماته ومنتجاته لتلبية مختلف المتطلبات على كافة المستويات, بالانسجام مع افضل معايير الجودة العالمية«.
ومن جانبه, علق الرئيس التنفيذي- المدير العام للبنك/ السيد مروان عوض بقوله: »لقد تمكنا خلال عام 2011 من تحقيق جملة الاهداف التي وضعناها مركزين جهودنا خلالها على استغلال فرص النمو وتعزيز حضورنا في السوق المحلية وخدمة عملائنا, الى جانب تركيزنا على تحقيق التوازن في الميزانية وجودة الاصول وادارة المخاطر بشكل فاعل. وسنبذل المزيد من الجهود لتحقيق افضل الانجازات خلال عام 2012 لنظل خيار العملاء الاول وشريكهم المصرفي الحقيقي«.
ومما يذكر بان البنك الاهلي الاردني يتميز بامتلاكه لقطاعات بنكية عديدة متخصصة تقدم خدمات مبتكرة كالخدمات المصرفية الخاصة بالشركات الكبيرة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم, والخدمات الاستثمارية والخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات التأمين المصرفي والتأجير التمويلي وغيرها من الخدمات الاخرى.
مع العلم بان الهيئة العامة غير العادية للبنك كانت قد أقرت في اجتماعها بتاريخ 26 تشرين اول من عام 2011 زيادة رأس مال البنك الى 150 مليون دينار.
