ودعوا إلى ضرورة توفير الدعم المالي وزيادته للاجئين السوريين والدول المستضيفة، بما فيها الأردن.
وأكدوا دعم منظمات المجتمع المدني لإسناد اللاجئين السوريين ومجتمعاتهم والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يشدد على ضرورة الالتزام بالسلام في الأراضي السورية، وتجنب تكرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وتمكين السلام المستدام والعدالة والحقيقة والمصالحة.
وأوصى المشاركون بتشكيل لجنة من الاتحاد الأوروبي لمتابعة دعم منظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع اللاجئين.
وقالت المدير التنفيذي لمركز العدل للمساعدة القانونية، ومنسقة هيئة تنسيق المجتمع المدني "همم" هديل عبدالعزيز، إن المؤتمر ركز هذا العام بشكل شبه كامل على أوضاع اللاجئين داخل سوريا، إلا أن المداخلات والتعليقات التي تقدم أيضا تطرقت للتحديات التي تواجه اللاجئين في بلاد اللجوء المجاورة ومنها الأردن.
وأضافت أنه لا يمكن تجزئة الحلول وتجاهل معاناة اللاجئين في دول اللجوء، مبينة أن المطلوب هو الاستثمار في البنى التحتية لتمكين الدول المستضيفة من التعامل مع المستضعفين من دون تمييز.
وأشارت إلى أن المجتمع المدني الأردني، لعب دورا في تشكيل الحوار نحو أهمية دعم الدول المستضيفة واللاجئين في دول الجوار وفي مقدمتها الأردن.
يشار إلى أن المؤتمر سيعقد جلسة الخميس، على المستوى الوزاري، بمشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.
