وقررت اللجنة اللوائية الإسرائيلية "توسيع البناء الاستيطاني في المثلث الغربي لشمال مدينة القدس المحتلة، بواقع 1703 وحدات استيطانية جديدة"، وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي قالت إن القرار شمل "أراضي قرى لفتا وبيت إكسا وبيت حنينا التحتا وشعفاط، لتوسيع مستوطنتي ‘رموت‘ و‘رمات شلومو‘ في المنطقة الفاصلة بين بيت حنينا التحتا شمال القدس المحتلة".

وتتعرض قرى في شمال غرب القدس خاصة النبي صمويل وبيت إكسا ولفتا وبيت حنينا، لـ "إجراءات عنصرية عزلتها وقلصت عدد سكانها وصادرت معظم أراضيها، خاصة بعد إكمال جدار الفصل العنصري في بيت حنينا الذي ابتلع أكثر من 65% من أراضيها، فيما تقلص عدد سكان قرى بيت إكسا والنبي صمويل إلى أقل من 20% من العدد الأصلي، وتحولت إلى منطقة شبه معزولة تعاني الخنق المستمر من قبل الاحتلال" بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

من جهة أخرى، تعتزم الحكومة الإسرائيلية "بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية المحتلة" بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحكومة الإسرائيليّة أبلغت إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن الأسبوع الماضي، أنها تعتزم الإعلان في وقت لاحق من شهر حزيران الحالي، عن بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية (4 آلاف وحدة)، في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وإثر ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عزم الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها "جريمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإمعانا إسرائيليا رسميا في ضم الضفة الغربية المحتلة" بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت الوزارة إنها "تنظر بخطورة بالغة لما أورده الإعلام العبري أيضا حول إقدام الحكومة الإسرائيلية على إبلاغ الإدارة الأميركية بهذه المخططات"، واعتبرتها "اختبارا جديا للإدارة الأميركية وموقفها من حل الدولتين".

وطالبت بموقف أميركي "حازم لمنع تنفيذ تلك المخططات".