اخبار البلد- سادت اجواء من الإستياء والتوتر داخل مؤسسة الضمان الإجتماعي بعد إعلان المسميات الوظيفية والدرجات الإدارية لكل موظف وإعلان نظام التسكين الجديد بتطبيق نظام الهيكلة الامر الذي رأوه الموظفين اجحافا لحقوقهم وانتقاصا واضحا لدرجاتهم مما شكل إحباطا عاما لدى الموظفين وتخبط اداري في إجراءات تطبيق نظام الخدمة المدنية وتعارضا لأكثر من ثلاثين مادة قانونية موجودة في نظام موظفي المؤسسة السابق !!
وتناقلت أنباء من المؤسسة تفيد بأن اجراءات تعسفية أتخذت خلال الأيام الماضية تمثلت بتنقلات لأكثر من مائة موظف الى فروع ودوائر المؤسسة اعتبرها الكثير من الموظفين تصفية حسابات لكل من شارك في الإعتصام الذي نفذه موظفو المؤسسة في كانون الأول الماضي احتجاجا على شمولهم بنظام الهيكلة .
ومن جانب آخر اعترض عدد كبير من الموظفين لحصول أخطاء في مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية في حين ان موظفي المؤسسة لم يحصلوا على اية معلومات تتعلق برواتبهم وتعليمات صندوق الإدخار والإسكان ومكافأة نهاية الخدمة حتى هذه اللحظة .
وتفيد معلومات من داخل المؤسسة أن النية تتجه لدى موظفي المؤسسة للعودة للإعتصام مطالبين استثنائهم من الهيكلة اسوة بالبنك المركزي وهيئة الأوراق وسوق عمان المالي والجامعات ومؤسسات اخرى لما يرونه بأن حملة ظالمة واستهداف واضح لمقدرات المؤسسة وإلحاق الضرر بمكتسبات وحقوق الموظفين .
ويذكر بأن الدكتور محمد الحموري اعتبر في تصريح له أن نظام الخدمة المدنية لا يمكن ان يسري على موظفي الضمان وانه يعد مخالفا للدستور في مقال له نشر في جدريدة الدستور في الشهر الماضي .
