أسفرت الحرب عن استشهاد 15 ألفا – 25 ألف عربي، مقابل مقتل 800 إسرائيلي.
دارت الحرب بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن خلال الفترة بين الخامس من حزيران / يونيو وحتى العاشر منه، وأسفرت عن احتلال إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والجولان وسيناء.
ونهبت إسرائيل الكثير من ثروات الضفة الغربية، ولا سيما المائية منها، وباشرت بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة ممنهجة.
وكان من نتائج حرب 67، صدور قرار مجلس الأمن رقم 242، وانعقاد قمة اللاءات الثلاثة العربية في الخرطوم، وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله توفيق كنعان، قال إنّ حرب حزيران تسببت في تهجير قسري لقرابة 400 ألف فلسطيني، ونزوح نحو 100 ألف من هضبة الجولان إلى داخل الأراضي السورية، والاستيلاء على 69347 كيلو مترا مربعا، من الأراضي العربية المحتلة.
وأشار إلى أن مدينة القدس وقعت كاملة بشقيها الشرقي والغربي تحت الاحتلال الإسرائيلي، ليبدأ النهج الاستيطاني التهويدي الذي لا يزال قائماً حتى اليوم، بما في ذلك القتل والاعتقال ومصادرة الأراضي والممتلكات، واقتحامات المقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاربة كل ما هو فلسطيني عربي أصيل.
وأضاف كنعان، أن إسرائيل استغلت في تحقيق أهدافها، ضعف التنسيق العربي ومحدودية الإمكانات العسكرية، مقابل الحجم الكبير من الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الغربي لها.
وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تستذكر مع أمتنا العربية والإسلامية والعالم الحر ذكرى النكسة، تدعو العالم ومنظماته الشرعية إلى إنهاء الاحتلال الأطول في عالمنا المعاصر، ووقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وبحسب كنعان، تؤكد اللجنة أهمية التوجه العالمي نحو تطبيق قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار رقم 181/1947م وقرار رقم 194/1948م ، و لاحقاً قرار مجلس الأمن رقم 242، والذي تم اعتماده بعد حرب حزيران 1967، باعتباره يمثل متغيراً مهما في تاريخ الصراع الإسرائيلي- العربي، لأنه أسبغ صفة دولية على مفهوم "الأرض مقابل السلام": انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 مقابل السلام مع العالم العربي، والذي ما زال يشكل المادة الأساسية لجميع مبادرات السلام المعنية بالقضية الفلسطينية كالمبادرة العربية، ولكن إسرائيل تضرب به وبغيره من قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط.
