ووفق التقرير، فإن المؤسسة قالت إن الارتفاع في النمو الاقتصادي للأردن سيكون مدفوعا بالأداء المشترك في جميع مكونات الناتج المحلي الإجمالي
وأشار إلى أن الارتفاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيكون مدفوعا في الغالب بالزيادة السنوية في نمو الاستثمار، والذي سيرفع مساهمته في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي للأردن من 0.5% في عام 2022 إلى 0.6% في عام 2023
وتتوقع المؤسسة أن المساهمة في الاستهلاك الخاص في النمو الاقتصادي للأردن ستزيد في 2023 لسببين رئيسيين؛ الأول أن ثقة المستهلك ستتعزز من خلال انخفاض التضخم إلى حد كبير على خلفية انخفاض أسعار السلع العالمية، متوقعة تراجع التضخم الرئيسي في الأردن من 4.4% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023
أما السبب الآخر، فتعتقد المؤسسة أن انخفاض البطالة سيدعم إنفاق الأسر، بعد الارتفاع الواضح في البطالة خلال جائحة كورونا، فيما تعتقد المؤسسة أن البطالة في الأردن ستنخفض من 22.9% في عام 2022 إلى 21.7% في عام 2023.
