قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة د.طلال الزبن إن "نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم (147) لسنة 2019 هو نظام صادر بالاستناد الى نص المادة (222) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتستوفي الدائرة بموجب هذا النظام بدل لقاء الخدمات".

وبين الزبن أن المقصود بالخدمات هي الإجراءات التي تقوم بها الدائرة وتحقق منفعة لمتلقي الخدمة وهذه الخدمات لا يستوفى عليها الدائرة أي رسوم بموجب قانون جدول الرسوم. وبعد صدور القانون المعدل لقانون جدول الرسوم رقم (7) لسنة 2023 ودخوله الى حيز التنفيذ تضمن رسما على بعض المعاملات والمذكورة سابقا في نظام الكلف الإدارية ومنعا للازدواجية تم إلغاء هذه المعاملات من نظام الكلف الإدارية وهذا ما أقره مجلس الوزراء، بحسب الزبن .
وقال الزبن "بموجب النظام المعدل لنظام الكلف الإدارية تم إلغاء البنود( د ،ه، و ) من المادة الثالثة والمتعلقة بمعاملات استماع الإقرار خارج المديرية والفقرة (ه) والمتعلقة بتوثيق العقود لدى الدائرة أو تحويله أو التنازل عنه والفقرة (و) والمتعلقة بأوامر تصحيح الأسماء".
وكان مجلس الوزراء أقر أخيرا نظاما معدلا لنظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة لسنة 2023م.