أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي قد انخفضت نهاية العام الماضي بمقدار 385.3 مليون دولار وما نسبته 3.5% عن مستواها المسجل في نهاية الشهر السابق لتبلغ 10.510 مليار دولار،أما خلال العام الماضي، فقد انخفضت الاحتياطيات بمقدار 1.730 مليار دولار وما نسبته 14.1% عن مستواها المسجل في نهاية العام 2010. وهذا المستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 6.5 شهرا.
وبحسب البيانات، فقد ارتفعت السيولة المحلية خلال شهر كانون الاول من العام الماضي بمقدار 75.9 مليون دينار وما نسبته 0.3% عن مستواها المسجل في نهاية الشهر السابق لتبلغ 24.118 مليار دينار بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 393 مليون دينار وما نسبته 1.8% خلال نفس الشهر من العام السابق. أما خلال العام الماضي، فقد سجلت السيولة المحلية ارتفاعا قدره 1.812 مليار دينار وما نسبته 8.1 % عن مستواها المسجل في نهاية العام الماضي بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 2.293 مليار دينار وما نسبته 11.5% خلال العام الماضي.
هذا وقد ارتفعت الودائع في نهاية العام الماضي بمقدار 1.636 مليار دينار وما نسبته 8.4% عن مستواها المسجل في نهاية العام الماضي لتصل الى 21.09 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 2.129 مليار دينار وما نسبته 12.3% خلال العام الماضي.
وارتفع النقد المتداول في نهاية العام الماضي بمقدار 175.6 مليون دينار وما نسبته 6.2% عن مستواها المسجل في نهاية العام الماضي ليبلغ 3.019 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع قدره 164.2 مليون دينار وما نسبته 6.1% خلال العام 2010.
وارتفع بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي في نهاية العام الماضي بمقدار 2.533 مليار دينار وما نسبته 20.7% عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي، مقابل ارتفاع قدره 1.096 مليار دينار وما نسبته 9.8% خلال العام الماضي، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 1.006 مليار دينار وما نسبته 14.7%، وكذلك ارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 1.527 مليار دينار وما نسبته 8.0%.
وانخفض بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في نهاية العام الماضي بمقدار 721 مليون دينار وما نسبته 7.2% عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي، مقارنة مع ارتفاع قدره 1.197 مليار دينار وما نسبته 13.5% خلال العام الماضي. وقد تأتى هذا الانخفاض كمحصلة لانخفاض هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 729 مليون دينار وارتفاعه لدى البنوك المرخصة بمقدار 8.3 مليون دينار.
