قال عضو جمعية حماية المستهلك الدكتور عبد الفتاح الكيلاني، إنه وللأسف هنالك تشريعات منحت نقابة الأطباء الأردنية الحق في تحديد أسعار لائحة أجور الأطباء، وهذا حق يتنافى مع الأسس القانونية التي تعطي حق المنافسة وعدم الاحتكار.
وأضاف لـ"أخبار البلد"، أن النقابة تسعى لإقرار لائحة الأجور، ولكن لن يكون الإقرار بالطريقة التي وضعتها النقابة وهذا ما تعلمه جيداً، لأنه ومنذ عام 1990 ولغاية اليوم والتشريع يقف بصفهم، ولكن عملياً وعلى أرض الواقع لن يستطيعوا تطبيقه إلا بعد الجلوس والتوافق مع جميع الأطراف ذات العلاقة وهذه الرسالة يعلمونها جدا.
وأكد الكيلاني أنه ولغاية الآن لم يتم الحوار بخصوص لائحة أجور الأطباء، وأن هنالك جلسة قادمة مع نقابة الأطباء، مبيناَ في الوقت ذاته أن القانون لا يسمح بإن تنفرد جهة معينة في فرض أمر لديه أطراف تبادلية، إلا في حال التوافق فيما بينهم.
وبين أنه تم الاتفاق على النظام التعاوني من قبل النقابة، وأن هنالك مؤشرات تظهر نوع من الإيجابية والتعاونية بين أطراف العلاقة.
وكانت نقابة الأطباء أعلنت عن إصدار لائحة الأجور الطبية لعام 2021، قبل ان تسجل الأطراف ذات الاختصاص الأخرى تحفظاتها عليها، وفق المختصون.
إلا ان نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أكد أن النقابة تعاملت بشفافية كبيرة، وقدمت اللائحة للأطراف، ولم تصلها أي ملاحظات مكتوبة عليها، مشددا ان النقابة كانت مفتوحة على الحوار قبل اقرار اللائحة.
وشدد على ان النقابة بإقرارها اللائحة هي تطبق القانون باعتبارها قانونيا الجهة الوحيدة المخولة بإصدار اللائحة دون غيرها، مبينا ان النقابة ماضية في تنفيذ اللائحة التي يراها منصفة لكل اطراف المعادلة سواء الشركات او الصناديق التأمينية أو المريض او الطبيب.
