اخبار البلد_ حسن سعيد
اصدر مجلس ادارة غرفة صناعة الزرقاء اليوم بيانا دعا خلاله الى التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال ووضع الحوافز اللازمة له .
وتناول البيان الذي جاء اثر تدارس المجلس اقرار التعريفة الكهربائية الجديدة على القطاع الصناعي الاردني ,والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من الشهر الحالي, ونتائجه المؤثرة على الصناعة والانتاج, حيث اشار رئيس مجلس الادارة عمر خليل خلال الى ان اقرار التعريفة الكهربائية الجديدة سيرتب على القطاع الصناعي الاردني التزامات مالية اضافية ستحد من تنافسية عدد كبير من القطاعات الصناعية محليا ,وفي اسواق التصدير اضافة الى اجبار عدد لاباس به من المصانع على التوقف التام عن العمل وتسريح عمالها .
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ,ان زيادة التكلفة الكهربائية ادى الى الحاق الضرر بكافة المنشاءات الصناعية سواء الكبيرة او الصغيرة او المتوسطة ,وان استمرار رفع كلفة الطاقة الكهربائية والتي وصلت الى 16 بالمئة سيؤدي الى تراجع الانتاج الصناعي الذي يعاني من تراجع الطلب على منتجاته التي تواجه منافسة شديدة وغير عادلة لمثيلاتها من المستوردات .
وقال ان الارتفاع في تكاليف الانتاج وبشكل خاص الصناعات التي تعتمد على الطاقة سيؤدي الى اضعاف تنافسيتها, ويحد من امكانات استمرارها في الانتاج ,وبالتالي سيؤدي الى انخفاض الصادرات الاردنية من المنتجات الصناعية, وما ينتج عنها من الاستغناء عن العمالة وزيادة معدلات البطالة وزيادة العجز في الميزان التجاري .
واكد انه سعيا من الغرفة لايجاد الحلول لاية معوقات تواجه قطاع الصناعة في الاردن بشكل عام والزرقاء والمفرق بشكل خاص, فان الغرفة على اتم استعداد لتوفير المعلومات الضرورية التي تساعد صاحب القرار على تفادي التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية, مبينا ان اهمها ضرورة استثناء القطاع الصناعي الوطني من التعريفة الكهربائية الجديدة لتتمكن من خفض تكاليف الانتاج ,ومواجهة الطلب المحلي والدولي على مختلف منتجاته, وايجاد السبل الكفيلة بخفض كلفة مدخلات الانتاج ومن ضمنها كلفة الطاقة لتكون منافسة مع كلفتها في الدول المجاورة, وازالة العوائق التي تحول دون استخدام مصادر الطاقة المتجددة والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشروعات الاستخدام المباشر للطاقة المتجددة, وتزويد شبكة الكهرباء الوطنية بالتيار الكهربائي ,ووضع حوافز استثمارية مناسبة لهذه الغاية .
ودعا خليل الى وقف تحميل القطاع الصناعي الاردني اعباء دعم اسعار الكهرباء في القطاعات الاقتصادية المختلفة, وضرورة البدء الفوري بتشجيع القطاعات المستهلكة للكهرباء بترشيد استهلاك الكهرباء بدلا من زيادة كلفة الطاقة الكهربائية على القطاعات الصناعية المختلفة .
اصدر مجلس ادارة غرفة صناعة الزرقاء اليوم بيانا دعا خلاله الى التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال ووضع الحوافز اللازمة له .
وتناول البيان الذي جاء اثر تدارس المجلس اقرار التعريفة الكهربائية الجديدة على القطاع الصناعي الاردني ,والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من الشهر الحالي, ونتائجه المؤثرة على الصناعة والانتاج, حيث اشار رئيس مجلس الادارة عمر خليل خلال الى ان اقرار التعريفة الكهربائية الجديدة سيرتب على القطاع الصناعي الاردني التزامات مالية اضافية ستحد من تنافسية عدد كبير من القطاعات الصناعية محليا ,وفي اسواق التصدير اضافة الى اجبار عدد لاباس به من المصانع على التوقف التام عن العمل وتسريح عمالها .
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ,ان زيادة التكلفة الكهربائية ادى الى الحاق الضرر بكافة المنشاءات الصناعية سواء الكبيرة او الصغيرة او المتوسطة ,وان استمرار رفع كلفة الطاقة الكهربائية والتي وصلت الى 16 بالمئة سيؤدي الى تراجع الانتاج الصناعي الذي يعاني من تراجع الطلب على منتجاته التي تواجه منافسة شديدة وغير عادلة لمثيلاتها من المستوردات .
وقال ان الارتفاع في تكاليف الانتاج وبشكل خاص الصناعات التي تعتمد على الطاقة سيؤدي الى اضعاف تنافسيتها, ويحد من امكانات استمرارها في الانتاج ,وبالتالي سيؤدي الى انخفاض الصادرات الاردنية من المنتجات الصناعية, وما ينتج عنها من الاستغناء عن العمالة وزيادة معدلات البطالة وزيادة العجز في الميزان التجاري .
واكد انه سعيا من الغرفة لايجاد الحلول لاية معوقات تواجه قطاع الصناعة في الاردن بشكل عام والزرقاء والمفرق بشكل خاص, فان الغرفة على اتم استعداد لتوفير المعلومات الضرورية التي تساعد صاحب القرار على تفادي التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية, مبينا ان اهمها ضرورة استثناء القطاع الصناعي الوطني من التعريفة الكهربائية الجديدة لتتمكن من خفض تكاليف الانتاج ,ومواجهة الطلب المحلي والدولي على مختلف منتجاته, وايجاد السبل الكفيلة بخفض كلفة مدخلات الانتاج ومن ضمنها كلفة الطاقة لتكون منافسة مع كلفتها في الدول المجاورة, وازالة العوائق التي تحول دون استخدام مصادر الطاقة المتجددة والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشروعات الاستخدام المباشر للطاقة المتجددة, وتزويد شبكة الكهرباء الوطنية بالتيار الكهربائي ,ووضع حوافز استثمارية مناسبة لهذه الغاية .
ودعا خليل الى وقف تحميل القطاع الصناعي الاردني اعباء دعم اسعار الكهرباء في القطاعات الاقتصادية المختلفة, وضرورة البدء الفوري بتشجيع القطاعات المستهلكة للكهرباء بترشيد استهلاك الكهرباء بدلا من زيادة كلفة الطاقة الكهربائية على القطاعات الصناعية المختلفة .
