اخبار البلد_ سلسلة من الاعتقالات تمت مؤخرا في المملكة آخرها توقيف رئيس الاستخبارات الأسبق محمد الذهبي على خلفية قضايا فساد وغسيل للأموال، وسبق وأن تم اعتقال أمين عمان السابق عمر المعاني لتورطه أيضا بتهم تتعلق بالفساد.
وفي الشهر الماضي تعرض عدي أبو عيسى من مدينة مادبا، الناشط من أجل الديمقراطية، للاعتقال وتمت إدانته في محكمة أمن الدولة بسبب قيامه بحرق صورة الملك عبد الله الثاني. وفي الأسبوع الماضي ألقى رجال الشرطة القبض على عضو البرلمان السابق والشخص المثير للجدل أحمد عويدي العبادي بسبب تصريحاته التي أشار خلالها أنه ينبغي للأردن أن تتحول إلى جمهورية.
ولّدت سلسلة الاعتقالات تلك مناقشات مستفيضة، حسبما أشارت دورية "فورين بوليسي" الأميركية، وأرسلت إشارات عديدة توضح أين يقف الأردن من حمّى الربيع العربي الذي يجتاح العديد من دول المنطقة؟ ففي حين تم استقبال قضية المعاني بنوع من الترحيب من قبل حركات الإصلاح في الأردن باعتبارها جزءا من الحملة على الفساد التي تعد المطلب الرئيسي للمعارضة، نجد بأن قضية أبو عيسى والحكم عليه بقضاء سنتين خلف القضبان استقبلت بقلق شديد، حيث بدت الدولة قد انحدرت بشدة في تعاملها بشكل غير مسبوق نحو مسألة تخريبية طفيفة.
قد يكون اعتقال الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات محمد الذهبي أحد أكثر الاعتقالات المفاجئة والمثيرة للدهشة كونه شخصية سياسية مثيرة للجدل منذ انتهاء خدماته في المخابرات. وقد جاء اعتقاله بعد أن تم نشر عدة تقارير في المواقع الإلكترونية المحلية تفيد أنه كان يدفع "رشاوى" لشبكة من الصحافيين خلال ترأسه لجهاز المخابرات.
هذه التقارير جعلت المجتمع الصحافي الاردني بأكمله يعيش في زوبعة من التكهنات. لكن معظم الصحافيين والمحللين الأردنيين يؤكدون وجود روابط صلة واختراقات من جهاز المخابرات لعدد من الصحف ووسائل الإعلام منذ فترة طويلة، لكن الفرق هذه المرة كان بسبب طبيعة التهم التي أدت لاعتقال شخصية سياسية لها مثل هذا الثقل.
هذه الاعتقالات تشير إلى أن النظام الأردني لا يريد لجم الفساد فقط وإنما لجم المعارضة أيضا. فعلى الرغم من الاختلاف بين قضيتي الذهبي والعبادي، إلا أن الرجلين اتهما من قبل المعارضين لهما بأنهما يسعيان لإثارة الانقسامات بين شعب المملكة من خلال إحياء النعرات والنزعة القومية الأردنية لدى العشائر لمواجهة الغارات الفلسطينية التي ينظر لها على أنها رغبة في السيطرة على مقاليد الحكم.
يرتبط العبادي على وجه الخصوص، ومنذ فترة طويلة، بنوع من الاتجاه القومي الشوفيني الاردني ويمكن أن ينظر إليه على أنه الشخصية الأكثر استقطابا أو حتى تطرفية، وفق الدورية، أما الذهبي الذي كان يرأس احد مراكز السلطة في البلاد، جهاز المخابرات، يشتبه بأنه كان يقوم بالدفع لعدد من الصحافيين من أجل إسقاط الحياة السياسية لشخصية أخرى مثيرة للجدل، وزير المالية الأسابق باسم عوض الله الذي كان الشرق أردنيون القوميون ينظرون له بنوع من الازدراء قبل أن يصبح أحد الاصدقاء المقربين للملك ليصبح نموذجا تكنوقراطيا لرجل الاعمال الفلسطيني المسيطر على أحد المقاعد السياسية.
ما من شك بأن توترات الهوية العرقية داخل الاردن قد ازدادت حدتها خلال العقد الأخير، وهذا يعود جزئيا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المنطقة، لكنه يرجع ايضا لضعف المملكة الشديد تجاه التوترات الإقليمية. فمن مناقشات إسرائيل حول وصف الأردن كوطن بديل للفلسطينيين، مرورا بالحرب واسعة النطاق في العراق والتي ادت لتدفق اللاجئين العراقيين للاردن بعد عام 2003. وازدياد المخاوف الآن بشان حدوث حرب أهلية في سورية أو حتى انهيارها تماما.
..كل هذه الهجرات أدت إلى ظهور اتجاه واضح يدعو لحماية الأردن "للأردنيين الحقيقيين" وقد أدى هذا الامر، بحسب الدورية الأميركية، لتوجيه انتقادات غير مسبوقة لنظام الحكم الملكي بما في ذلك زوجة الملك الفلسطينية الأصل الملكة رانيا العبد الله، بسبب مزاعم بيع الأردن للنخب الاقتصادية الفلسطينية والآن النخب الحكومية ايضا.
وقد ازدادت احتجاجات الشرق أردنيين في المدن والبلدات الجنوبية وبين العشائر الأردنية ايضا. وقد برز ارتفاع حدة الانتقادات الشخصية الموجهة للنظام الملكي من قبل زعماء العشائر والضباط المتقاعدين الذين شكلوا حزبا سياسيا خاصا بهم.
وتضيف "فورين بوليسي" أن الأردن يعتبر في الواقع بلدا متنوعا ويجب عدم الخلط بينه وبين الصور الكاريكاتيرية العرقية التي يلصقها الشرق اردنيين والفلسطينيون ببعضهما بعضا، فالأردن باختصار لا يمكن اعتباره بلد العشائر الأردنية المتعصبة والفلسطينيين الاغنياء. فالأردن هو مملكة عربية تضم اقلية شركسية ويغلب عليه الدين الإسلامي مع وجود اقلية مسيحية. البعض ينتمون لعدد من العشائر والأكثرية لا ينتمون لها، وبصرف النظر عن الهجرة الإقصائية التي تتم بدعم بعض رجال السياسة في الاردن، إلا أن جميع الأردنيين لديهم روابط صلة مع الدول الواقعة على حدودهم، ولعل أهمها ما يوجد في العائلة المالكة نفسها وهي نقطة لطالما اشار لها الأمير الحسن بن طلال.
وحسبما بذكر احد النشطاء الاردنيين "منذ بضع سنوات كان الحديث حول الهوية يعد بمثابة الكفر لدى الاوساط التقدمية لكنه الآن أصبح امرا مسموحا به. غير أن كل تلك الاحاديث ما هي إلا افتراءات فجميع العائلات الاردنية لها جذور عبر الدول التي تقع على حدودنا".
ويغلب في كثير من الاحيان على التوترات السياسية في الاردن طابع العرقية أو العشائرية أو طابع الهوية، فإنه في كثير من الاحيان يكون موجها نحو الانقسامات بين الأغنياء والفقراء، بين من يملكون ومن لا يملكون وهي أيضا انقسامات لها تقاطعات عرقية ايضا.
النظام الملكي في الاردن ما يزال يشعر بقلق بالغ إزاء الآثار المترتبة على الوضع السوري المعقد وأثره على أمن الأردن واستقراره. وقد انقسمت حركات الاصلاح الأردنية في مواقفها تجاه الأزمة السورية. ففي الوقت الذي دعت فيه الحركة الإسلامية التي تتألف من جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي إلى الإطاحة بنظام بشار الأسد، بينما وقفت الأحزاب العلمانية المعارضة إلى جانب النظام السوري. بعض الأحزاب العلمانية المتحالفة مع الإسلاميين كجزء من ائتلاف واسع للإصلاح في الأردن، أصبحوا يشعرون بالخوف من أن الثورات العربية قد تميل إلى تمكين الإسلاميين، بل ويتهمونهم بتشكيل ما يطلقون عليه الحزب الإسلامي الأميركي الصهيوني.
وحتى الآن ما تزال تحركات النظام الإصلاحية تقابل بنوع من التحفظ بدلا من التصفيق وبالريبة بدلا من الثناء، السبب بهذا هو نقص الثقة في السياسات الأردنية وفي النظام نفسه. لكن هذا لا يعني حدوث ثورة أو أن هناك حربا أهلية تلوح في الافق، ففي الواقع نجد بأن معظم الأردنيين يدعمون الملك ويريدون منه أن يقود البلاد نحو إصلاح حقيقي.
لكن يبقى واضحا عمق الشكوك وانعدام الثقة بكل خطوة تقوم بها الحكومة. هل الإصلاح يعني الإصلاح الحقيقي أم مجرد إجراء تغييرات تجميلية تعود عليها الشعب الأردني؟ والاعتقالات بتهم الفساد هل هي لمعالجة الفساد ام أنها مؤشرات لتحركات سياسية ضد الأحزاب المعارضة؟ الموالون للملك يرون تلك الأسئلة بانها جنونية، ويدللون على كلامهم بالقول أن النظام لا يحصل على أي تقدير مهما قام من أعمال إصلاحية. لكن الوعود والمخططات لم تعد مهمة للأسف في عملية الإصلاح السياسي، وإنما يجب أن تكون هناك خطوات عملية. وكما جرت العادة فهناك مؤشرات واعدة وأخرى تنذر بالخطر، والجميع في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة.
وفي الشهر الماضي تعرض عدي أبو عيسى من مدينة مادبا، الناشط من أجل الديمقراطية، للاعتقال وتمت إدانته في محكمة أمن الدولة بسبب قيامه بحرق صورة الملك عبد الله الثاني. وفي الأسبوع الماضي ألقى رجال الشرطة القبض على عضو البرلمان السابق والشخص المثير للجدل أحمد عويدي العبادي بسبب تصريحاته التي أشار خلالها أنه ينبغي للأردن أن تتحول إلى جمهورية.
ولّدت سلسلة الاعتقالات تلك مناقشات مستفيضة، حسبما أشارت دورية "فورين بوليسي" الأميركية، وأرسلت إشارات عديدة توضح أين يقف الأردن من حمّى الربيع العربي الذي يجتاح العديد من دول المنطقة؟ ففي حين تم استقبال قضية المعاني بنوع من الترحيب من قبل حركات الإصلاح في الأردن باعتبارها جزءا من الحملة على الفساد التي تعد المطلب الرئيسي للمعارضة، نجد بأن قضية أبو عيسى والحكم عليه بقضاء سنتين خلف القضبان استقبلت بقلق شديد، حيث بدت الدولة قد انحدرت بشدة في تعاملها بشكل غير مسبوق نحو مسألة تخريبية طفيفة.
قد يكون اعتقال الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات محمد الذهبي أحد أكثر الاعتقالات المفاجئة والمثيرة للدهشة كونه شخصية سياسية مثيرة للجدل منذ انتهاء خدماته في المخابرات. وقد جاء اعتقاله بعد أن تم نشر عدة تقارير في المواقع الإلكترونية المحلية تفيد أنه كان يدفع "رشاوى" لشبكة من الصحافيين خلال ترأسه لجهاز المخابرات.
هذه التقارير جعلت المجتمع الصحافي الاردني بأكمله يعيش في زوبعة من التكهنات. لكن معظم الصحافيين والمحللين الأردنيين يؤكدون وجود روابط صلة واختراقات من جهاز المخابرات لعدد من الصحف ووسائل الإعلام منذ فترة طويلة، لكن الفرق هذه المرة كان بسبب طبيعة التهم التي أدت لاعتقال شخصية سياسية لها مثل هذا الثقل.
هذه الاعتقالات تشير إلى أن النظام الأردني لا يريد لجم الفساد فقط وإنما لجم المعارضة أيضا. فعلى الرغم من الاختلاف بين قضيتي الذهبي والعبادي، إلا أن الرجلين اتهما من قبل المعارضين لهما بأنهما يسعيان لإثارة الانقسامات بين شعب المملكة من خلال إحياء النعرات والنزعة القومية الأردنية لدى العشائر لمواجهة الغارات الفلسطينية التي ينظر لها على أنها رغبة في السيطرة على مقاليد الحكم.
يرتبط العبادي على وجه الخصوص، ومنذ فترة طويلة، بنوع من الاتجاه القومي الشوفيني الاردني ويمكن أن ينظر إليه على أنه الشخصية الأكثر استقطابا أو حتى تطرفية، وفق الدورية، أما الذهبي الذي كان يرأس احد مراكز السلطة في البلاد، جهاز المخابرات، يشتبه بأنه كان يقوم بالدفع لعدد من الصحافيين من أجل إسقاط الحياة السياسية لشخصية أخرى مثيرة للجدل، وزير المالية الأسابق باسم عوض الله الذي كان الشرق أردنيون القوميون ينظرون له بنوع من الازدراء قبل أن يصبح أحد الاصدقاء المقربين للملك ليصبح نموذجا تكنوقراطيا لرجل الاعمال الفلسطيني المسيطر على أحد المقاعد السياسية.
ما من شك بأن توترات الهوية العرقية داخل الاردن قد ازدادت حدتها خلال العقد الأخير، وهذا يعود جزئيا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المنطقة، لكنه يرجع ايضا لضعف المملكة الشديد تجاه التوترات الإقليمية. فمن مناقشات إسرائيل حول وصف الأردن كوطن بديل للفلسطينيين، مرورا بالحرب واسعة النطاق في العراق والتي ادت لتدفق اللاجئين العراقيين للاردن بعد عام 2003. وازدياد المخاوف الآن بشان حدوث حرب أهلية في سورية أو حتى انهيارها تماما.
..كل هذه الهجرات أدت إلى ظهور اتجاه واضح يدعو لحماية الأردن "للأردنيين الحقيقيين" وقد أدى هذا الامر، بحسب الدورية الأميركية، لتوجيه انتقادات غير مسبوقة لنظام الحكم الملكي بما في ذلك زوجة الملك الفلسطينية الأصل الملكة رانيا العبد الله، بسبب مزاعم بيع الأردن للنخب الاقتصادية الفلسطينية والآن النخب الحكومية ايضا.
وقد ازدادت احتجاجات الشرق أردنيين في المدن والبلدات الجنوبية وبين العشائر الأردنية ايضا. وقد برز ارتفاع حدة الانتقادات الشخصية الموجهة للنظام الملكي من قبل زعماء العشائر والضباط المتقاعدين الذين شكلوا حزبا سياسيا خاصا بهم.
وتضيف "فورين بوليسي" أن الأردن يعتبر في الواقع بلدا متنوعا ويجب عدم الخلط بينه وبين الصور الكاريكاتيرية العرقية التي يلصقها الشرق اردنيين والفلسطينيون ببعضهما بعضا، فالأردن باختصار لا يمكن اعتباره بلد العشائر الأردنية المتعصبة والفلسطينيين الاغنياء. فالأردن هو مملكة عربية تضم اقلية شركسية ويغلب عليه الدين الإسلامي مع وجود اقلية مسيحية. البعض ينتمون لعدد من العشائر والأكثرية لا ينتمون لها، وبصرف النظر عن الهجرة الإقصائية التي تتم بدعم بعض رجال السياسة في الاردن، إلا أن جميع الأردنيين لديهم روابط صلة مع الدول الواقعة على حدودهم، ولعل أهمها ما يوجد في العائلة المالكة نفسها وهي نقطة لطالما اشار لها الأمير الحسن بن طلال.
وحسبما بذكر احد النشطاء الاردنيين "منذ بضع سنوات كان الحديث حول الهوية يعد بمثابة الكفر لدى الاوساط التقدمية لكنه الآن أصبح امرا مسموحا به. غير أن كل تلك الاحاديث ما هي إلا افتراءات فجميع العائلات الاردنية لها جذور عبر الدول التي تقع على حدودنا".
ويغلب في كثير من الاحيان على التوترات السياسية في الاردن طابع العرقية أو العشائرية أو طابع الهوية، فإنه في كثير من الاحيان يكون موجها نحو الانقسامات بين الأغنياء والفقراء، بين من يملكون ومن لا يملكون وهي أيضا انقسامات لها تقاطعات عرقية ايضا.
النظام الملكي في الاردن ما يزال يشعر بقلق بالغ إزاء الآثار المترتبة على الوضع السوري المعقد وأثره على أمن الأردن واستقراره. وقد انقسمت حركات الاصلاح الأردنية في مواقفها تجاه الأزمة السورية. ففي الوقت الذي دعت فيه الحركة الإسلامية التي تتألف من جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي إلى الإطاحة بنظام بشار الأسد، بينما وقفت الأحزاب العلمانية المعارضة إلى جانب النظام السوري. بعض الأحزاب العلمانية المتحالفة مع الإسلاميين كجزء من ائتلاف واسع للإصلاح في الأردن، أصبحوا يشعرون بالخوف من أن الثورات العربية قد تميل إلى تمكين الإسلاميين، بل ويتهمونهم بتشكيل ما يطلقون عليه الحزب الإسلامي الأميركي الصهيوني.
وحتى الآن ما تزال تحركات النظام الإصلاحية تقابل بنوع من التحفظ بدلا من التصفيق وبالريبة بدلا من الثناء، السبب بهذا هو نقص الثقة في السياسات الأردنية وفي النظام نفسه. لكن هذا لا يعني حدوث ثورة أو أن هناك حربا أهلية تلوح في الافق، ففي الواقع نجد بأن معظم الأردنيين يدعمون الملك ويريدون منه أن يقود البلاد نحو إصلاح حقيقي.
لكن يبقى واضحا عمق الشكوك وانعدام الثقة بكل خطوة تقوم بها الحكومة. هل الإصلاح يعني الإصلاح الحقيقي أم مجرد إجراء تغييرات تجميلية تعود عليها الشعب الأردني؟ والاعتقالات بتهم الفساد هل هي لمعالجة الفساد ام أنها مؤشرات لتحركات سياسية ضد الأحزاب المعارضة؟ الموالون للملك يرون تلك الأسئلة بانها جنونية، ويدللون على كلامهم بالقول أن النظام لا يحصل على أي تقدير مهما قام من أعمال إصلاحية. لكن الوعود والمخططات لم تعد مهمة للأسف في عملية الإصلاح السياسي، وإنما يجب أن تكون هناك خطوات عملية. وكما جرت العادة فهناك مؤشرات واعدة وأخرى تنذر بالخطر، والجميع في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة.
