تتكشف يوما بعد آخر أوضاع العديد من الشركات المساهمة العامة, وما تسببت به بعض اداراتها من خسائر كبيرة يتم الاعلان عنها في ختام كل سنة مالية, مع ما قد يعتبر انهيارا في اسعار اسهمها بين الحين والاخر يضر بالمساهمين على اختلاف درجاتهم وحجم مساهماتهم المالية, وهذا ما تعكسه الاوضاع السائدة في السوق المالي خلال مدة ليست بالقصيرة.!
هيئة مكافحة الفساد اعلنت مؤخرا انها تنوي الاعلان عن قضايا تطالها شبهات الفساد في عدد من الهيئات والمجالس المنتخبة, وهذا ما ينطبق حتما على العديد من الشركات المساهمة العامة, بخاصة بعد ان قامت دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة عن تحويل بعضها الى الجهات المختصة, وان قائمة طويلة عريضة في طريقها الى هذا الاتجاه اثر توجيه انذارات لاداراتها على مخالفات قانونية بليغة تتطلب المساءلة من مختلف جوانبها.!
على ضوء ذلك اثار ما طرحناه تحت عنوان "فساد الشركات المساهمة العامة الى اين?"عددا من ردود الفعل من بينها ما جاءنا من المساهم بسام علي السرخي في احدى الشركات حيث يقول:
يذكر رئيس مجلس الادارة في مقدمة تقريره أسباب تراجع أرباح العمليات ويورد اسبابا ليست لها اية علاقة بذلك, حيث ان المبيعات زادت عن العام السابق لسنة التقرير بواقع مليوني دينار.
ويضيف: اما بالنظر الى بند المصاريف فنرى ان كل المصاريف زادت وبنسب عالية جدا وبدون استثناء ومثال على ذلك ما يلي:
1- بند مصاريف بيع وتوزيع الزيادة 864000 دينار
2- بند مصاريف ادارية الزيادة 190000 دينار
3- بند مصاريف اخرى الزيادة 309000 دينار
4- تكلفة المبيعات الزيادة 2190000 دينار
كم اود ان اشير الى بند من بنود مصاريف البيع والتوزيع وهو بند (دعاية واعلان وترويج) زاد هذا البند الى الضعف حيث الزيادة فقط بلغت 1087000 دينار وهو امر مستغرب جدا, اما الرواتب والمزايا المدفوعة للادارة العليا وهي ثلاثة اشخاص فتبلغ خمسمئة وسبعين الف دينار في حين ان صافي ارباح العمليات من دون الارباح الرأسمالية بلغ 1800000 دينار.
اما عضو مقهور في جمعية متضرري احداث الخليج التعاونية فيطرح تساؤلات حول اوضاع الجمعية وكذلك شركة المغتربين للاسكان, وكله موجود لدى دائرة مراقبة الشركات, فماذا انتم فاعلون? نريد شيئا من التحقيق على ارض الواقع.!
يذهب من اختار التوقيع تحت "مراقب" ايضا الى ان أكبر عمليات فساد في الأردن نفذت بمئات الملايين من الدنانير ولا تزال تنفذ في الشركات المساهمة العامة المسجلة في سوق عمان المالي حيث يقوم بعض رؤساء وأعضاء مجالس هذه الشركات بنهب أموال الآلاف من صغار المساهمين عن طريق شراء شركات خاسره يمتلكونها هم شخصيا وبمبالغ تعادل عشرات أضعاف أسعارها الفعلية أو بشراء مواد خام بأسعار مضاعفة عن طريق شركات يمتلكونها أو ببيع منتجات الشركة المساهمة وخاصة الصناعية منها عن طريق شركاتهم الخاصة مقابل عمولات ضخمة أو تقاضي رواتب وبدلات لهم ولأقاربهم لا تدفع في أغنى دول العالم حتى وان كانت الشركة تعاني من خسائر خيالية..
يتساءل: ترى أين القائمون على سوق عمان المالي وعلى هيئة الأوراق المالية وهيئة مراقبة الشركات وهيئة مكافحة الفساد من هؤلاء الفاسدين ... ولماذا السكوت عليهم طوال هذه المدة... نحن نهيب بهيئة الأوراق المالية أن لا تتهاون مع أي شركة خاسرة وأن تتأكد من أسباب خسائرها وأن تحيل الشركات كافة التي تحقق خسائر مشكوك في أمرها الى هيئة مكافحة الفساد فورا من دون تأخير وان تضع قوانين وأنظمة صارمة تحكم هذه الشركات وتوقف كافة ممارسات الفساد التي وضعت سوق عمان المالي على حافة الإنهيار.
هيئة مكافحة الفساد اعلنت مؤخرا انها تنوي الاعلان عن قضايا تطالها شبهات الفساد في عدد من الهيئات والمجالس المنتخبة, وهذا ما ينطبق حتما على العديد من الشركات المساهمة العامة, بخاصة بعد ان قامت دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة عن تحويل بعضها الى الجهات المختصة, وان قائمة طويلة عريضة في طريقها الى هذا الاتجاه اثر توجيه انذارات لاداراتها على مخالفات قانونية بليغة تتطلب المساءلة من مختلف جوانبها.!
على ضوء ذلك اثار ما طرحناه تحت عنوان "فساد الشركات المساهمة العامة الى اين?"عددا من ردود الفعل من بينها ما جاءنا من المساهم بسام علي السرخي في احدى الشركات حيث يقول:
يذكر رئيس مجلس الادارة في مقدمة تقريره أسباب تراجع أرباح العمليات ويورد اسبابا ليست لها اية علاقة بذلك, حيث ان المبيعات زادت عن العام السابق لسنة التقرير بواقع مليوني دينار.
ويضيف: اما بالنظر الى بند المصاريف فنرى ان كل المصاريف زادت وبنسب عالية جدا وبدون استثناء ومثال على ذلك ما يلي:
1- بند مصاريف بيع وتوزيع الزيادة 864000 دينار
2- بند مصاريف ادارية الزيادة 190000 دينار
3- بند مصاريف اخرى الزيادة 309000 دينار
4- تكلفة المبيعات الزيادة 2190000 دينار
كم اود ان اشير الى بند من بنود مصاريف البيع والتوزيع وهو بند (دعاية واعلان وترويج) زاد هذا البند الى الضعف حيث الزيادة فقط بلغت 1087000 دينار وهو امر مستغرب جدا, اما الرواتب والمزايا المدفوعة للادارة العليا وهي ثلاثة اشخاص فتبلغ خمسمئة وسبعين الف دينار في حين ان صافي ارباح العمليات من دون الارباح الرأسمالية بلغ 1800000 دينار.
اما عضو مقهور في جمعية متضرري احداث الخليج التعاونية فيطرح تساؤلات حول اوضاع الجمعية وكذلك شركة المغتربين للاسكان, وكله موجود لدى دائرة مراقبة الشركات, فماذا انتم فاعلون? نريد شيئا من التحقيق على ارض الواقع.!
يذهب من اختار التوقيع تحت "مراقب" ايضا الى ان أكبر عمليات فساد في الأردن نفذت بمئات الملايين من الدنانير ولا تزال تنفذ في الشركات المساهمة العامة المسجلة في سوق عمان المالي حيث يقوم بعض رؤساء وأعضاء مجالس هذه الشركات بنهب أموال الآلاف من صغار المساهمين عن طريق شراء شركات خاسره يمتلكونها هم شخصيا وبمبالغ تعادل عشرات أضعاف أسعارها الفعلية أو بشراء مواد خام بأسعار مضاعفة عن طريق شركات يمتلكونها أو ببيع منتجات الشركة المساهمة وخاصة الصناعية منها عن طريق شركاتهم الخاصة مقابل عمولات ضخمة أو تقاضي رواتب وبدلات لهم ولأقاربهم لا تدفع في أغنى دول العالم حتى وان كانت الشركة تعاني من خسائر خيالية..
يتساءل: ترى أين القائمون على سوق عمان المالي وعلى هيئة الأوراق المالية وهيئة مراقبة الشركات وهيئة مكافحة الفساد من هؤلاء الفاسدين ... ولماذا السكوت عليهم طوال هذه المدة... نحن نهيب بهيئة الأوراق المالية أن لا تتهاون مع أي شركة خاسرة وأن تتأكد من أسباب خسائرها وأن تحيل الشركات كافة التي تحقق خسائر مشكوك في أمرها الى هيئة مكافحة الفساد فورا من دون تأخير وان تضع قوانين وأنظمة صارمة تحكم هذه الشركات وتوقف كافة ممارسات الفساد التي وضعت سوق عمان المالي على حافة الإنهيار.
