و بين المهندس ليث شبيلات بان الزيارة تاتي للاطمئنان على صحة واحوال الدكتور العبادي و تاكيداً على حقه في حرية التعبير التي كفلها الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الانسان إذا لم تقترن بالقوة والجبر والاكراه.
وأكد الشبيلات للعبادي بأن النظام بات يرمي للشعب فاسداً وراء الآخر من "الأربعين حرامي".
و اضاف شبيلات : قد يكون هذا ما دفع الدكتور أحمد لإطلاق تصريحاته التي أعلمته بعدم موافقتي عليها وعلى طروحات أخرى تخيف الناس من دعوته وإن كنت لا اخالفه في موضوعة توصيف الحالة التي تحتاج إلى علاج جاد سريع ليس له طريق يمنع انفجارالجماهير في رأيي سوى التفاوض مع شخص واحد لا ثاني له : الملك ليسمعنا ما يعرضه من خطط إصلاحية تشمله هو أولاً وكل المحيطين به ومعظمهم لا يملكون أية دستورية بل إن الإصلاح لا يبدأ إلا به. إن جرائم ما حدث في الفوسفات وفي عشرات من غير الفوسفات وما يجري في كادبي وأمثالها ونهب برنامج التصحيح الاقتصادي ونهب العبدلي وقيادة الجيش واغتصاب الأراضي، لا تقوم بها إلا مجموعة يرتبط بعضها ببعض ، وما عاد هذا سراً عند أبسط الناس .
كما اكد شبيلات بان البلاد قد وصت إلى مرحلة خطيرة متفجرة، بالإضافة الى الجوع والحرمان والبؤس، وفوق ذلك كله فقدان الثقة في القيادة . ولا يمنع قيام ثورة في المستقبل القريب لا سمح الله سوى وضع قانون للمساءلة والمسامحة يعيد للشعب ما نهبته منه مجموعة الفساد والفاسدين وتكون المسامحة مقيدة بحرمان كل من تورط في الفساد من حقوقه السياسية حرماناً كاملاً ،وتجريمه في أي وقت لاحق بالجرائم السابقة إن هو تدخل مباشرة أو غير مباشرة في الشأن السياسي.
وأضاف "وحتى يبقى العرش -الذي ما زلت متمسكا بأهمية بقائه لاستقرار المملكة – فإن أهلية صاحب العرش والتزاماته نحو عرشه وبلده وشعبه هي شأن شعبي يجب أن يحظى بقبول الناس ورقابتهم ويجب إحياء القيود الدستورية التي تقيد المؤهل بالجلوس على العرش الملك الدستوري في النظام النيابي الملكي الذي هو نظامنا مذ أنشئت المملكة".
و اضاف شبيلات هكذا برنامج لا يخيف الناس من المجهول ويفتح الطريق لإصلاح حقيقي يبدأ بتصرفات صاحب العرش ويتدرج نزولاً إلى حكومة راشدة منبثقة عن الشعب ومسؤولة أمامه ويرتبط بها كل شأن مدني وعسكري وأمني، فوزيرالدفاع شخص مدني مسؤول باسم الحكومة عن الجيش ، ووزير الداخلية شخص مدني مسؤول عن جميع أجهزة الأمن الداخلي ووزير المالية يراقب كل فلس يدخل إلى الدولة ويخرج منها ووزير الخارجية ينفذ إرادة الشعب في علاقات البلاد مع الآخرين والحكومة بمجملها مسؤولة مسؤولية جماعية تضامنية عن كل شأن في البلاد.
و يذكر بان مدعي عام محكمة امن دولة كان قد اوقف الدكتور العبادي يوم الجمعة الماضية اربعة عشر يوما على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على النظام اثر خطبته في الاعتصام الذي اقامه المتقاعدين العسكريين امام رئاسة الوزراء وتصريحاته لاحد المواقع الالكترونية .
