اخبار البلد_ أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن حزبه يريد قانون انتخاب يعتمد النظام المختلط، بتخصيص 50% لنواب الوطن، و50% للدوائر الانتخابية شرط توازنها ومراعاتها للجغرافيا.

ووصف الحكومة في الـ 100 يوم بأنها "سلحفاة" وأنها ليست صاحبة ولاية عامة، وأن عليها استعادة ولايتها العامة أو تستقيل.

وقال منصور، مساء الأربعاء، إن ما تحقق من إصلاح في الأردن تجاوزه الزمان، موضحاً أن الإصلاحات الحالية لو حدثت عام 2010 لكانت مقبولة، لكنها في "موسم الربيع العربي" لا تلبي الطموح.

وقال لقناة رؤيا الفضائية في حلقة برنامج "نبض البلد" ا إن الحزب –وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن- توافق مع مجموعة من الأحزاب والأطياف الوطنية على المطلب المتعلق بقانون الانتخاب.

وأكد أن حزبه لا يطمح لحصاد الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، مشيراً إلى أن الحزب يريد المشاركة وتحمل المسؤولية بالاشتراك مع الجميع دون إقصاء لأحد.

وأكد "نحن لسنا طلاب حكومة" مشيراً إلى أن حزبه يريد "الإصلاح سواء شارك بالحكومة" أم لا.

ووجه حديثه للمتخوفين من وصول الإسلاميين للسلطة أن "العمل الإسلامي" لا يطمح لذلك، مشيراً إلى أنه سيشارك في السلطة التنفيذية في حال ناداهم الوطن إلى ذلك.

وأوضح "لا نرفض تشكيل الحكومة لكننا لسنا متعطشين" لذلك.

وزاد أن الحزب لا يلهث وراء المشاركة بالحكومة لكنه لن يكون إقصائياً إن عرض عليه الأمر.

وكشف عن استعداد حزب جبهة العمل الإسلامي لمشاركة كل من يريد مصلحة الوطن، في القائمة النسبية المقترحة إن تم إقرارها لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

واعتبر منصور أن قانون الأحزاب ليس أولوية بالنسبة لحزبه الذي يعد الحزب الأكبر في البلاد، مؤكداً أن الأولوية للإصلاحات الدستورية وقانون الانتخاب وقانون الهيئة المشرفة على الانتخاب وإدارتها.

وأوضح منصور حديثه حول الدوائر الانتخابية بأن تكون متوازنة، بأن توازن بين الجغرافيا والسكان (الديمغرافيا).

وبرر عدم مشاركة حزبه في لجنة الحوار الوطني برفض تغول أي سلطة من السلطات الثلاث على أخرى، موضحاً أن تكليف رئيس الحكومة لرئيس مجلس الأعيان لرئاسة اللجنة، يعد تغولاً.

وقال إن الأصل أن يكلف جلالة الملك من يراه مناسباً لترؤس تلك اللجنة.

وقال منصور "نحن نبحث عن ثمار وطنية" وليس ثمار حزب أو شخص، مشيراً إلى أن الأردنيين مؤهلون لتحقيق الإصلاح.

وشدد على أن شعار الحزب هو "الشعب يريد إصلاح النظام" وليس "ما هتف ونادى به آخرون" دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

وأكد أنه ينبغي أن لا نضيق ذرعاً بالحراك، كونه مقر بالدستور الذي يتحدث عن حق الأردنيين بالتعبير والاجتماعات العامة، على حد قوله.

وقال "الحراك ليس هواية بل وسيلة للتعبير" عن الأوجاع والمطالب.

وأكد منصور أنه إذا تمت الاستجابة إلى المطالب التي يتلقي عليها الأردنيين، سيتقلص الحراك إلى حد كبير.

من جانب آخر، نفى منصور وجود أي تمويل خارجي لحزبه وقال رداً على سؤال من أحد المتابعين حول ذلك "ليس لنا دخل في الحزب إلا نصيب الحزب من الموازنة وهي 50 ألف دينار" ولا تغطي الرواتب والتكاليف "ومع ذلك نشد الحجر على بطوننا" ووجه حديثه للسائل بالقول "وصيت غنى ولا صيت فقر".

وعلق على قضية الميليشيات العسكرية بجماعة الإخوان المسلمين بالقول "ليس لدينا عرض عسكري لا نؤمن باستخدام القوة إلا دفاعاً عن هذا الوطن (..) هؤلاء شباب (شباب الإخوان) في عمر الورود (...) ليست المرة الأولى التي يضعون فيها العصب الخضراء على رؤوسهم".

ونفى أي زيارة له إلى العاصمة البريطانية لندن، رداً على سؤال متابعين أيضاً.

وتحدث منصور عن جمعية المركز الإسلامي واصفاً إياها بأنها أسيرة، وقال "الذين صادروا جمعية المركز الإسلامي بين يدي القضاء"، دون تفاصيل أخرى.

ووصف أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي كل من يتحدث عن وجود الوطن البديل بأنه "إما عميل أو مجنون" مبرراً ذلك بأنه لا بديل عن فلسطين "والأردن ليس سائباً".

وقدم الحلقة التي أعدها الزميل شرف أبو رمان، الإعلامي محمد الخالدي.

في سياق مشابه، كان رئيس الدائرة السياسية في الحزب، زكي بني ارشيد، نقل اشتراط حزبه لتعديل المواد 34 و 35 و 36 من الدستور مقابل المشاركة في الانتخابات.

وتتعلق المواد الثلاث بحل مجلس النواب، وتعيين رئيس الحكومة وإقالته، وتعيين أعضاء مجلس الأعيان، على الترتيب.

وهي الشروط ذاتها التي يقدمها الإسلاميون في كل مناسبة يتحدثون بها عن شروط مشاركتهم بأي عملية سياسية (تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وانتخاب مجلس الأعيان).