ما أحوجنا في هذه الأيام إلى المبادئ التي خطها معالي السيد محمد مثقال عصفور - وزير التجارة والصناعة الأسبق - رئيس غرفة لتجارة العالمية - في إحدى مقالاته في صحيفة الرأي الغراء تحت عنوان "الإصلاح الإداري هو المفصل الأهم ", متحدثا عن الوضع الاقتصادي الذي يمر بالأردن وكيفية علاجه بطريقة المتمرس والخبير, وتبرز الحاجة لتلك الأفكار الرامية إلى إنجاح عملية الهيكلة حديث الساعة " حيث كتب معاليه:
"قلائل هي الدول التي تقع خارج ظاهرة العجز المالي الكونية في موازناتها العامة ، فالسمة الغالبة هو أن موازنة الحكومة أي حكومة مصابة بالعجز باستثناء دول ذات خصوصية نفطية أو ذات استثناء ضيق جدا. وبالرغم من أن سمة العجز المالي للموازنات تعتبر ظاهرة عامة إلا أن تصنيف الدول ذوات العجز يمكن تصنيفها إلى قسمين ، فهناك دول قطعت شوطا طويلا في الإصلاح الإداري وفي تجاوز الروتين والبيروقراطية وفي رفع سوية أداء الإنفاق العام وزيادة إنتاجية الخدمة العامة ولم يعد أمامها متسع لمزيد من الإصلاح أي بمعنى أن ما يعتريها من عجز مالي أصبح أكبر من مجرد التصدي له من خلال الإصلاح الإداري وبالتالي فان الإصلاح والحالة هذه يضيق ذرعا بالتعامل مع العجز المالي ومحاولة التخفيف منه.
أما القسم الثاني من دول العجز المالي فهي دول لا زال أمامها متسع من الإصلاح وان ما قطعته من شوط على هذا الطريق يعتبر بحاجة إلى المزيد ، وبالتالي تكون هذه الدول أمام فرصة لا زالت كبيرة في التصدي لموضوع العجز المالي في موازناتها عن طريق تقدمها الناجح والناجع في تحقيق الإصلاح الإداري. وما من شك أن الأردن يقع ضمن القسم الثاني من الدول صاحبة العجز المالي ، وبالتالي فان إمكانية التغلب على ظاهرة العجز المستفحلة تكمن في مزيد من التقدم على طريق الإصلاح الإداري ، فعندما يكون هناك ما نسبته من 15% إلى 20% من العجز المالي سببه الهدر المالي وعندما تكون إدارة المساعدات الخارجية بحاجة إلى إعادة نظر بحيث يصار إلى الاستغلال الأمثل لهذه الموارد المتاحة بما يحقق أكبر منفعة اقتصادية ممكنه وعندما يصار إلى أن يؤدي مزيد من الإصلاح الإداري إلى ضبط الإنفاق وزيادة إنتاجية الدينار المنفق وفق موازنة البرامج والأداء وكذلك عندما ترتفع إنتاجية الموظف بحيث تزداد الخدمة الحكومية وترتفع سويتها دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق المتكرر غير العادي ، نقول عندما يتحقق التقدم والإصلاح الإداري في هذه المحاور فانه من المنطقي القول أن ظاهرة العجز المالي سوف لن تستمر بالتفاقم ولن تتجاوز نسبة العجز المالي تلك المستويات العالية للناتج المحلي الإجمالي.
إننا هنا لا نقول أن الإصلاح الإداري يملك العصا السحرية لإنهاء ظاهرة العجز المالي، بل نقول انه لا زالت أمامنا فرصة كبيرة غير مستغلة على طريق التخفيف من العجز المالي وأن التقدم نحو استغلال هذه المساحة المتاحة هو أمر في غاية الأهمية ويتصل أشد الاتصال بضرورة رفع سوية إدارة الموارد المتاحة ؛
إن ما يتم الآن بشأن إعادة الهيكلة الإدارية ونظام الخدمة المدنية ، هو أمر في غاية الأهمية لا بل خطوة هامة على الطريق ، غير أنه علينا أن نعترف أنه بات من الضروري زرع ثقافة جديدة بما يتعلق بالوظيفة الحكومية فبالقدر الذي ننجح فيه بترسيخ ثقافة العطاء والخدمة والانتماء بالقدر الذي نقترب فيه من مستويات الإصلاح الإداري الناجح الذي سوف تنعكس آثاره الايجابية حتما على مستويات الأداء العام وبالتالي على الحد من التفاقم المتسارع للعجز المالي".
وأنا هنا اتفق مع معاليه وأحب أن أضيف بان فكرة إعادة الهيكلة لا يمكن أن تتم بنجاح بدون تطبيق كل الآليات المرافقة لها من ناحية علمية.
فهناك بطالة مقنعة في كثير من المؤسسات وتلك فرصة مميزة للقضاء عليها بتسريح كل من بلغ سن التقاعد وتحويله إلى مؤسسة التقاعد المدني وإتاحة الفرصة للصف الثاني للسير بأجندات الإصلاح التي تنادي فيها الحكومة, لا بل ويقود ذلك إلى تخفيض نسبة البطالة العامة عن طريق الاستفادة من الوفر المتحقق من ذلك التسريح بضخ دماء جديدة إلى القطاع الحكومي وتخفيض نسبة العاطلين عن العمل وطوابير الطلبات في ديوان الخدمة المدنية عن طريق إحلالهم محل اؤلئك الذين خدموا الوطن مع كل الشكر والتقدير .
"قلائل هي الدول التي تقع خارج ظاهرة العجز المالي الكونية في موازناتها العامة ، فالسمة الغالبة هو أن موازنة الحكومة أي حكومة مصابة بالعجز باستثناء دول ذات خصوصية نفطية أو ذات استثناء ضيق جدا. وبالرغم من أن سمة العجز المالي للموازنات تعتبر ظاهرة عامة إلا أن تصنيف الدول ذوات العجز يمكن تصنيفها إلى قسمين ، فهناك دول قطعت شوطا طويلا في الإصلاح الإداري وفي تجاوز الروتين والبيروقراطية وفي رفع سوية أداء الإنفاق العام وزيادة إنتاجية الخدمة العامة ولم يعد أمامها متسع لمزيد من الإصلاح أي بمعنى أن ما يعتريها من عجز مالي أصبح أكبر من مجرد التصدي له من خلال الإصلاح الإداري وبالتالي فان الإصلاح والحالة هذه يضيق ذرعا بالتعامل مع العجز المالي ومحاولة التخفيف منه.
أما القسم الثاني من دول العجز المالي فهي دول لا زال أمامها متسع من الإصلاح وان ما قطعته من شوط على هذا الطريق يعتبر بحاجة إلى المزيد ، وبالتالي تكون هذه الدول أمام فرصة لا زالت كبيرة في التصدي لموضوع العجز المالي في موازناتها عن طريق تقدمها الناجح والناجع في تحقيق الإصلاح الإداري. وما من شك أن الأردن يقع ضمن القسم الثاني من الدول صاحبة العجز المالي ، وبالتالي فان إمكانية التغلب على ظاهرة العجز المستفحلة تكمن في مزيد من التقدم على طريق الإصلاح الإداري ، فعندما يكون هناك ما نسبته من 15% إلى 20% من العجز المالي سببه الهدر المالي وعندما تكون إدارة المساعدات الخارجية بحاجة إلى إعادة نظر بحيث يصار إلى الاستغلال الأمثل لهذه الموارد المتاحة بما يحقق أكبر منفعة اقتصادية ممكنه وعندما يصار إلى أن يؤدي مزيد من الإصلاح الإداري إلى ضبط الإنفاق وزيادة إنتاجية الدينار المنفق وفق موازنة البرامج والأداء وكذلك عندما ترتفع إنتاجية الموظف بحيث تزداد الخدمة الحكومية وترتفع سويتها دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق المتكرر غير العادي ، نقول عندما يتحقق التقدم والإصلاح الإداري في هذه المحاور فانه من المنطقي القول أن ظاهرة العجز المالي سوف لن تستمر بالتفاقم ولن تتجاوز نسبة العجز المالي تلك المستويات العالية للناتج المحلي الإجمالي.
إننا هنا لا نقول أن الإصلاح الإداري يملك العصا السحرية لإنهاء ظاهرة العجز المالي، بل نقول انه لا زالت أمامنا فرصة كبيرة غير مستغلة على طريق التخفيف من العجز المالي وأن التقدم نحو استغلال هذه المساحة المتاحة هو أمر في غاية الأهمية ويتصل أشد الاتصال بضرورة رفع سوية إدارة الموارد المتاحة ؛
إن ما يتم الآن بشأن إعادة الهيكلة الإدارية ونظام الخدمة المدنية ، هو أمر في غاية الأهمية لا بل خطوة هامة على الطريق ، غير أنه علينا أن نعترف أنه بات من الضروري زرع ثقافة جديدة بما يتعلق بالوظيفة الحكومية فبالقدر الذي ننجح فيه بترسيخ ثقافة العطاء والخدمة والانتماء بالقدر الذي نقترب فيه من مستويات الإصلاح الإداري الناجح الذي سوف تنعكس آثاره الايجابية حتما على مستويات الأداء العام وبالتالي على الحد من التفاقم المتسارع للعجز المالي".
وأنا هنا اتفق مع معاليه وأحب أن أضيف بان فكرة إعادة الهيكلة لا يمكن أن تتم بنجاح بدون تطبيق كل الآليات المرافقة لها من ناحية علمية.
فهناك بطالة مقنعة في كثير من المؤسسات وتلك فرصة مميزة للقضاء عليها بتسريح كل من بلغ سن التقاعد وتحويله إلى مؤسسة التقاعد المدني وإتاحة الفرصة للصف الثاني للسير بأجندات الإصلاح التي تنادي فيها الحكومة, لا بل ويقود ذلك إلى تخفيض نسبة البطالة العامة عن طريق الاستفادة من الوفر المتحقق من ذلك التسريح بضخ دماء جديدة إلى القطاع الحكومي وتخفيض نسبة العاطلين عن العمل وطوابير الطلبات في ديوان الخدمة المدنية عن طريق إحلالهم محل اؤلئك الذين خدموا الوطن مع كل الشكر والتقدير .
