اخبار البلد_شهد ملف ما يسمى بـ "الأعطيات الإعلامية" امس، تداعيات جديدة، ففي الوقت الذي قررت فيه نقابة الصحفيين رفع مذكرة الى النائب العام ومخاطبة هيئة مكافحة الفساد لمعرفة حقيقة ما تم من تسريبات حول تلقي 51 صحفيا إكراميات مالية من مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، اقر موقع جفرا نيوز الالكتروني الذي نشر القائمة بأنها "غير صحيحة، وأنه وقع في سقطة إعلامية".
وفي هذا السياق، قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إن "النقابة معنية بالدرجة الأولى بتبرئة الزملاء الذين لحقت بهم الإساءة من قبل بعض المواقع الالكترونية".
وأوضح أن قرار النقابة بإحالة الملف الى النائب العام "مطلب من شريحة واسعة من الصحفيين الذين شعروا بأن هناك من يسيء الى سمعتهم، وبالتالي يسيء الى سمعة الأسرة الصحفية الأردنية ككل".
تداعيات أمس، وضعت علامات استفهام، واثارت شكوكا حول حقيقة وصدقية التسريبات التي اتهمت صحفيين بتلقي رشاو واكراميات مالية، فـ"جفرا نيوز"، اعتذر عن نشره القائمة.
وقال في بيان له أمس إن "القائمة المسمومة التي تم نشرها على صفحات جفرا نيوز في تاريخ 2 / 2 / 2012 غير صحيحة، ولم نقم بالتحقق والتأكد من صدقيتها قبل النشر كما جرت العادة، ولذلك فإننا وجراء افتئاتنا على الزملاء وتورطنا بنشر بيانات وأرقام مغلوطة، فإننا نعتذر لهم جميعا كما نعتذر للقراء عن هذا الخطأ غير المقصود".
واكد الموقع أن "القائمة ملفقة ومفبركة وكل ما تضمنته من معلومات وأرقام عارية عن الصحة"، واصفا نشره القائمة بـ"السقطة المهنية". إلى ذلك، اصدر 34 صحفيا بيانا حملوا فيه "حكومة عون الخصاونة (...) مسؤولية الإساءة البالغة التي تعرض لها صحفيون اردنيون، مشهود لهم تاريخيا بالنزاهة والاستقلالية والمهنية ونظافة اليد وطهارة السريرة ونبل الموقف، اثر نشر البعض (..) لقائمة تضمنت مزاعم تلقيهم اعطيات من مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي".
وتساءل الصحفيون في بيانهم عن أسباب "صمت الحكومة عن التعليق على الاتهامات التي وجهت للصحفيين رغم فداحة الضرر وحجم الإساءة التي طالت الأسرة الصحفية، وهو موقف لا نجد له أي مبرر وبخاصة ان الجهة المتهمة برشوة الصحافة، هي دائرة امنية نحترم دورها في خدمة امن الوطن واستقراره، وكان متوقعا خلال الايام الماضية ان يصدر عن الحكومة ما يبدد الشكوك ويجلي الحقائق".
وكانت التسريبات، زعمت تلقي صحفيين مبالغ مالية، قيل إنها تتراوح بين 20 - 120 ألف دينار من الذهبي، ما أثار جدلا واسعا، ودفع أعضاء في الأسرة الصحفية للمطالبة بضرورة التحقيق في مثل هذه المزاعم، والكشف عن أسماء "المتورطين" ومحاسبتهم، وفق ما تنص عليه تشريعات النقابة وميثاقها الصحفي.
الى ذلك، تقدم زملاء صحفيون ممن زعمت التسريبات تلقيهم اكراميات، بشكاوى الى النقابة ضد مواقع الكترونية نشرت تلك القوائم، بينما رفعت زميلة قضية في محكمة شمال عمّان بحق موقع اليكتروني بدعوى التشهير بها.
كما تقدم عضو هيئة عامة امس بشكوى بحق ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، وأحد أعضاء لجانها، مطالبا بالتحقيق مع هؤلاء الزملاء، لورود اسمائهم في قائمة الـ 51، ممن زعم تلقيهم أعطيات من الذهبي.
وفي هذا السياق، قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إن "النقابة معنية بالدرجة الأولى بتبرئة الزملاء الذين لحقت بهم الإساءة من قبل بعض المواقع الالكترونية".
وأوضح أن قرار النقابة بإحالة الملف الى النائب العام "مطلب من شريحة واسعة من الصحفيين الذين شعروا بأن هناك من يسيء الى سمعتهم، وبالتالي يسيء الى سمعة الأسرة الصحفية الأردنية ككل".
تداعيات أمس، وضعت علامات استفهام، واثارت شكوكا حول حقيقة وصدقية التسريبات التي اتهمت صحفيين بتلقي رشاو واكراميات مالية، فـ"جفرا نيوز"، اعتذر عن نشره القائمة.
وقال في بيان له أمس إن "القائمة المسمومة التي تم نشرها على صفحات جفرا نيوز في تاريخ 2 / 2 / 2012 غير صحيحة، ولم نقم بالتحقق والتأكد من صدقيتها قبل النشر كما جرت العادة، ولذلك فإننا وجراء افتئاتنا على الزملاء وتورطنا بنشر بيانات وأرقام مغلوطة، فإننا نعتذر لهم جميعا كما نعتذر للقراء عن هذا الخطأ غير المقصود".
واكد الموقع أن "القائمة ملفقة ومفبركة وكل ما تضمنته من معلومات وأرقام عارية عن الصحة"، واصفا نشره القائمة بـ"السقطة المهنية". إلى ذلك، اصدر 34 صحفيا بيانا حملوا فيه "حكومة عون الخصاونة (...) مسؤولية الإساءة البالغة التي تعرض لها صحفيون اردنيون، مشهود لهم تاريخيا بالنزاهة والاستقلالية والمهنية ونظافة اليد وطهارة السريرة ونبل الموقف، اثر نشر البعض (..) لقائمة تضمنت مزاعم تلقيهم اعطيات من مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي".
وتساءل الصحفيون في بيانهم عن أسباب "صمت الحكومة عن التعليق على الاتهامات التي وجهت للصحفيين رغم فداحة الضرر وحجم الإساءة التي طالت الأسرة الصحفية، وهو موقف لا نجد له أي مبرر وبخاصة ان الجهة المتهمة برشوة الصحافة، هي دائرة امنية نحترم دورها في خدمة امن الوطن واستقراره، وكان متوقعا خلال الايام الماضية ان يصدر عن الحكومة ما يبدد الشكوك ويجلي الحقائق".
وكانت التسريبات، زعمت تلقي صحفيين مبالغ مالية، قيل إنها تتراوح بين 20 - 120 ألف دينار من الذهبي، ما أثار جدلا واسعا، ودفع أعضاء في الأسرة الصحفية للمطالبة بضرورة التحقيق في مثل هذه المزاعم، والكشف عن أسماء "المتورطين" ومحاسبتهم، وفق ما تنص عليه تشريعات النقابة وميثاقها الصحفي.
الى ذلك، تقدم زملاء صحفيون ممن زعمت التسريبات تلقيهم اكراميات، بشكاوى الى النقابة ضد مواقع الكترونية نشرت تلك القوائم، بينما رفعت زميلة قضية في محكمة شمال عمّان بحق موقع اليكتروني بدعوى التشهير بها.
كما تقدم عضو هيئة عامة امس بشكوى بحق ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، وأحد أعضاء لجانها، مطالبا بالتحقيق مع هؤلاء الزملاء، لورود اسمائهم في قائمة الـ 51، ممن زعم تلقيهم أعطيات من الذهبي.
