اخبار البلد_ نشر وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي على صفحته في "الفيس بوك" تعقيبا على بيان الصحفيين الذي نشر مساء امس حول قائمة تضم اسماء صحفيين تلقوا أعطيات من مسؤول امني سابق. وفي ما يلي تعقيب المجالي:
في البدء، اريد ان أسجل استغرابي على ورود عدد من الأسماء الموقعة على بيان لمجموعة من الصحفيين، وكلهم اما زملاء أو أصدقاء، وذلك لما أعرفه فيهم وعنهم، من الرصانة والقدرة على صياغة الأفكار... بوضوح ومنطقية. فكيف يُمكن لبعض هذه الأسماء أن توقع على بيانٍ أقل ما يُمكن أن يُقال فيه أنه غير متماسك، ويعوزه الكثير من المنطق والحصافة، كي يكون مقنعاً لأحد. وكي لا يكون الكلام مُلقى على عواهنة، أسجل الملاحظات التالية على البيان، كما نشره موقع عمون الاخباري، والعُهدة، في النص والأسماء، على الراوي، كي لا نقعَ وغيرُنا في شَرك الماثور العربي القديم، عن (آفة الأخبار..) و(رواتها).
ملاحظات أساسية على البيان:
علامات التعجب هي لِلَفت الانتباه الى بعض فقرات البيان الغريبة، حتى لا أقول شيئاً آخر. وفي الأسفل، نص البيان كما كُتب من أصحابه.
* البيان: نحمل حكومة عون الخصاونة واذرعها الامنية (..!) مسؤولية الاساءة البالغة التي تعرض لها صحفيون اردنيون مشهود لهم تاريخيا (..!) بالنزاهة والاستقلالية والمهنية ونظافة اليد وطهارة السريرة ونبل الموقف.
- (أتحفظ بشدة على تعبير (اذرعها الامنية..)، المستخدم في البيان، لوصف الأجهزة الأمنية، أما ان كان المقصود غير ذلك، فهم تحديداً يعرفون أن هده الحكومة ليس لها أذرع أمنية، كما اعتاد البعض، والا لما تعرضت هده الحكومة الى الحملات الشرسة، التي تعرضت لها منذ تشكيلها، وما تزال. ثم هل يحتاج النزيه والمستقل والمهني ونظيف اليد وطاهر السريرة ونبيل الموقف التاريخي الى احدٍ للدفاع عنه. أم أن المقصود شيء آخر غير ذلك..؟)
* البيان: الحكومة لم تعلق وصمت ناطقها الرسمي رغم فداحة الضرر وحجم الاساءة التي طالت الاسرة الصحفية (...) وخاصة ان الجهة المتهمة برشوة الصحافة هي دائرة امنية نحترم دورها في خدمة امن الوطن واستقراره...
- (هل كان المطلوب من الحكومة الحالية ان تبرىء ساحة صحفيين، في سنوات سابقة، وبشكل رسمي، عن سلوكيات شخصية، سواء حدثت أم لم تحدث، ومع طرف أمني، كان يحتل رأس مؤسسة أمنية، ويتصرف بشكل شخصي باسم المؤسسة، في الوقت الذي يخضع فيه الرجل، هو ومرحلته، الى التحقيق القضائي النزيه، وفي قضايا كبرى، بما فيها قضية الصحافة، التي يشير اليها البيان..؟!).
* البيان: وبعد موقف نقابة الصحفيين الضعيف (..!)، وبيان مركز حماية وحرية الصحفيين المتأرجح (..!) بين الدفاع والشك (...) فاننا نطالب حكومة الخصاونة ان تضع حدا للتقولات (..!) على شرفاء الصحافة (..!).
- (لا يُعجب أصحاب البيان موقف نقابتهم، ولا موقف مركز حمايتهم، ولا احالة الموضوع الى النائب العام من قبل النقابة..! وكيف تضع الحكومة حداً للتقولات (التي هي بالنسبة للبعض حرية رأي وحرية صحافة..)..؟ وهل تملك الحكومة ميزاناً للشرف الصحفي، لتحديد واعلان من هو شريف ومن هو غير ذلك..؟ وهل المطلوب من الحكومة الحالية، وهي المتهمة دوماً، ومن هؤلاء بالتحديد، أن تنبري للدفاع عنهم وتبرئتهم سلفاً، ومن دون أن تحقق وتمحص وتعرف كل شيء، بل وأن تكون بديلاً للقضاء..؟! رفقاً بأنفسكم يا زملاء، وبالمهنة، وبالمنطق..).
* البيان: ونحن اذ نوجه رسالتنا الاولى للحكومة فاننا نؤكد معرفتنا للاشخاص والجهة التي كانت وراء قائمة الشرفاء من الاسرة الصحفية الذين اتهموا زورا وبهتانا بتلقي اعطيات وسنقوم بفضح هؤلاء للعامة وملاحقتهم قانونيا.
- (فليتقدم أصحاب البيان بما لديهم الى القضاء، كما اقترحت نقابة الصحفيين. أم أن كلام البيانات موجه للعنوان الخاطىء، ولأهداف مضمرة ..؟!)
وحسبنا الله ونِعم الوكيل..
