اخبار البلد_ اكد المرصد العمالي الاردني ضرورة الحفاظ على النص القانوني المتعلق بإلغاء التقاعد المبكر عند سن 45 عاما، وابقائه للرجال عند سن 60 عاما وللنساء 55 عاما. وقدم المرصد في بيان امس رؤيته للقانون المؤقت للضمان الاجتماعي الى اقتصار فكرة التقاعد المبكر على المهن الخطرة والصعبة على أن تحدد بشكل فوري من قبل لجنة خبراء يشارك فيها مختصون في الصحة والسلامة المهنية والطب المهني.
وشدد المرصد على ضرورة الحفاظ على التعديل المتعلق باحتساب معدل الراتب على آخر خمس سنوات وليس آخر سنتين من الخدمة كما كان عليه في القانون القديم والحفاظ على تأمين الأمومة وربط الرواتب التقاعدية بمعدلات التضخم السنوي وشمول جميع العاملين بأجر بمظلة الضمان الاجتماعي بمن فيهم العاملون في القطاع غير المنظم. وطالب المرصد بتشديد العقوبات على المؤسسات التي لا تشرك العاملين لديها في الضمان الاجتماعي مؤكدا ضرورة الحفاظ على وضع سقف أعلى للرواتب التقاعدية وعدم ايقاف الراتب التقاعدي عند حصول المتقاعد على أجر نتيجة أي عمل يؤديه بعد تقاعده وتحقيق مبدأ المساواة في شروط استحقاق الأرمل والأرملة لراتب كل منهما.
وطالب المرصد باعادة النظر بمعامل الحسبة التقاعدية الذي افقد المشتركين الكثير من حقوقهم المكتسبة، بحيث ينعكس ايجابيا على زيادة الرواتب التقاعدية على ألا تزيد عن سقفها الأعلى والحفاظ على مبدأ التأمين ضد البطالة وتعديل آليات عمله، وايجاد صيغة تكفل حقوق العاملين الذين يتم فصلهم من العمل تعسفيا قبل وصولهم الى سن التقاعد.
واكد ضرورة الاسراع في تطبيق جميع التأمينات الاجتماعية التي يغطيها الضمان الاجتماعي لتشمل التأمين الصحي للمشتركين غير المنتفعين من التأمينات الصحية التي تقدمها المؤسسات التي يعملون لديها، خاصة وأن هنالك لجانا فنية تعمل على هذا الموضوع منذ سنوات ومخرجات عملها لم ترى النور.
