اخبار البلد _ كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان انه تم التوقيع على اتفاقية قرض دعم الموازنة ب 250 مليون دولار مع البنك الدولي, مبينا انه سيتم تحويل المبلغ خلال ايام.
واوضح الوزير -محافظ الاردن لدى البنك الدولي - خلال مؤتمر صحافي امس بمشاركة وفد مجموعة البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي المنتدب (سري مولياني إندراواتي) ان فترة السماح للقرض مدتها 5 اعوام بفترة سداد 20 عاما بفائدة 1.28 بالمئة.
وحضر المؤتمر نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا (انجر اندرسونو) ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الهادي العربي والمدير بمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومؤيد مخلوف.
واكد الوزير عمق العلاقات الثنائية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي, مشيرا ان البرنامج يهدف الى المساهمة في تمويل المشاريع ذات الصفة العاجلة في مختلف القطاعات ومنها المياه والنقل والطاقة, وخاصة المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2012 - ,2014 وفيما يتماشى مع أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة.
وزاد ان مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أقر استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2012 - 2015 الشهر الماضي, وبالتشاور مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة, وتنظم الاستراتيجية العلاقة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي, وتتضمن الاستراتيجية جميع محاور الأنشطة المستقبلية مع البنك الدولي في القطاعات المختلفة, حيث يتم إعداد الاستراتيجية وتحديد الأهداف فيها, ضمن الأولويات الوطنية والتوجهات التنموية للحكومة, بشكل دوري كل أربع سنوات.
وأوضح أنه تم تصميم استراتيجية الشراكة القطرية حول ثلاثة محاور رئيسية, يركز المحور الأول على تعزيز الحاكمية من خلال تحسين الإدارة المالية وزيادة المساءلة, حيث سيتم دعم هذا المحور من خلال قروض سياسة التنمية. كما سيقوم البنك ضمن هذا المحور بتقديم الدعم الفني في مجال تحسين الإدارة المالية العامة, وزيادة الكفاءة في النفقات العامة, اضافة الى تعزيز آليات المساءلة الداخلية والخارجية.
ويهدف المحور الثاني لتعزيز النمو المستدام, مع التركيز على التنافسية , ويتضمن خلق بيئة أعمال أكثر انفتاحا وفعالية, والتركيز على نوعية التعليم وذلك بهدف منح الخريجين الأردنيين المهارات التي يتطلبها سوق العمل. اضافة الى دعم الجهود المبذولة لزيادة فرص حصول المرأة على العمل, حيث أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن منخفضة وضعيفة.
أما المحور الثالث للاستراتيجية فيتعلق بالتنمية المحلية والحماية الاجتماعية حيث يقوم البنك حالياً بتمويل برامج للتنمية المحلية والمشاركة في اعداد استراتيجية لمكافحة الفقر.
وأشار وزير التخطيط أن البنك الدولي وفر سقفا تمويليا للأردن من خلال هذه الاستراتيجية يصل الى 650 مليون دولار, ويتضمن دعم البنك الدولي للأردن للعام الحالي (والمقبل من خلال الاستراتيجية) مزيجاً من الأدوات والنوافذ التمويلية, والخدمات الاستشارية من خلال تقديم قروض لمشاريع تنموية, وقروض لدعم الموازنة, ومنح لعدد من المشاريع التنموية (إما مباشرة من البنك, أو من خلال عمل البنك كجهة منفذة وإدارية لبعض الصناديق التمويلية العالمية مثل GEF), اضافة الى الدعم الفني والتقني, والمتمثل بدراسات الجدوى الاقتصادية, والدراسات التحليلية (في مختلف القطاعات, وأبرزها الدراسات التحليلية في الفقر والاحصاءات الاقتصادية المختلفة), اضافة الى استثمارات مؤسسة التمويل الدولي بالقطاع الخاص وخدماتها الاستشارية.
وزادت مؤسسة التمويل الدولية استثماراتها بالقطاع الخاص في الأردن بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة, حيث ارتفعت استثماراتها من 50 مليون دولار في العام 2005 إلى 653 مليون دولار مع نهاية العام ,2011 ومن التوقع الاستمرار في تعزيز الدعم للقطاع الخاص الأردني خلال فترة الاستراتيجية الجديدة. حيث ستواصل مؤسسة التمويل الدولية, دعمها للقطاع الخاص الأردني, وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمرين, في حين ستعمل بالتوازي مع جميع الجهات المعنية, والبنك لمواجهة التحديات التي تواجه الأردن على المدى المتوسط, خاصة في مجالات تنمية البنية التحتية, وتعزيز القطاع المالي, وإصلاحات التعليم.
وبلغت قيمة المشاريع القائمة مع البنك الدولي لنهاية شهر تشرين اول 2011 ما قيمته 334.7 مليون دولار, 86 بالمئة منها ممولة بقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (8 مشاريع أحدهم ضمانة مخاطر جزئية), و14 بالمئة ممول بمنح من صناديق ائتمانية يعمل البنك على ادارتها.
ومن أبرز الأنشطة الحالية مع البنك في مجال الدعم الفني والدراسات التحليلية والخدمات الاستشارية, دعم الأردن لتحسين أدائه في تقرير ممارسة الأعمال, دراسة سياسة التنمية, استراتيجية التشغيل الوطنية, الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر, واستراتيجية الإبداع والبحث العلمي.
واوضح الوزير -محافظ الاردن لدى البنك الدولي - خلال مؤتمر صحافي امس بمشاركة وفد مجموعة البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي المنتدب (سري مولياني إندراواتي) ان فترة السماح للقرض مدتها 5 اعوام بفترة سداد 20 عاما بفائدة 1.28 بالمئة.
وحضر المؤتمر نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا (انجر اندرسونو) ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الهادي العربي والمدير بمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومؤيد مخلوف.
واكد الوزير عمق العلاقات الثنائية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي, مشيرا ان البرنامج يهدف الى المساهمة في تمويل المشاريع ذات الصفة العاجلة في مختلف القطاعات ومنها المياه والنقل والطاقة, وخاصة المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2012 - ,2014 وفيما يتماشى مع أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة.
وزاد ان مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أقر استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2012 - 2015 الشهر الماضي, وبالتشاور مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة, وتنظم الاستراتيجية العلاقة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي, وتتضمن الاستراتيجية جميع محاور الأنشطة المستقبلية مع البنك الدولي في القطاعات المختلفة, حيث يتم إعداد الاستراتيجية وتحديد الأهداف فيها, ضمن الأولويات الوطنية والتوجهات التنموية للحكومة, بشكل دوري كل أربع سنوات.
وأوضح أنه تم تصميم استراتيجية الشراكة القطرية حول ثلاثة محاور رئيسية, يركز المحور الأول على تعزيز الحاكمية من خلال تحسين الإدارة المالية وزيادة المساءلة, حيث سيتم دعم هذا المحور من خلال قروض سياسة التنمية. كما سيقوم البنك ضمن هذا المحور بتقديم الدعم الفني في مجال تحسين الإدارة المالية العامة, وزيادة الكفاءة في النفقات العامة, اضافة الى تعزيز آليات المساءلة الداخلية والخارجية.
ويهدف المحور الثاني لتعزيز النمو المستدام, مع التركيز على التنافسية , ويتضمن خلق بيئة أعمال أكثر انفتاحا وفعالية, والتركيز على نوعية التعليم وذلك بهدف منح الخريجين الأردنيين المهارات التي يتطلبها سوق العمل. اضافة الى دعم الجهود المبذولة لزيادة فرص حصول المرأة على العمل, حيث أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن منخفضة وضعيفة.
أما المحور الثالث للاستراتيجية فيتعلق بالتنمية المحلية والحماية الاجتماعية حيث يقوم البنك حالياً بتمويل برامج للتنمية المحلية والمشاركة في اعداد استراتيجية لمكافحة الفقر.
وأشار وزير التخطيط أن البنك الدولي وفر سقفا تمويليا للأردن من خلال هذه الاستراتيجية يصل الى 650 مليون دولار, ويتضمن دعم البنك الدولي للأردن للعام الحالي (والمقبل من خلال الاستراتيجية) مزيجاً من الأدوات والنوافذ التمويلية, والخدمات الاستشارية من خلال تقديم قروض لمشاريع تنموية, وقروض لدعم الموازنة, ومنح لعدد من المشاريع التنموية (إما مباشرة من البنك, أو من خلال عمل البنك كجهة منفذة وإدارية لبعض الصناديق التمويلية العالمية مثل GEF), اضافة الى الدعم الفني والتقني, والمتمثل بدراسات الجدوى الاقتصادية, والدراسات التحليلية (في مختلف القطاعات, وأبرزها الدراسات التحليلية في الفقر والاحصاءات الاقتصادية المختلفة), اضافة الى استثمارات مؤسسة التمويل الدولي بالقطاع الخاص وخدماتها الاستشارية.
وزادت مؤسسة التمويل الدولية استثماراتها بالقطاع الخاص في الأردن بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة, حيث ارتفعت استثماراتها من 50 مليون دولار في العام 2005 إلى 653 مليون دولار مع نهاية العام ,2011 ومن التوقع الاستمرار في تعزيز الدعم للقطاع الخاص الأردني خلال فترة الاستراتيجية الجديدة. حيث ستواصل مؤسسة التمويل الدولية, دعمها للقطاع الخاص الأردني, وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمرين, في حين ستعمل بالتوازي مع جميع الجهات المعنية, والبنك لمواجهة التحديات التي تواجه الأردن على المدى المتوسط, خاصة في مجالات تنمية البنية التحتية, وتعزيز القطاع المالي, وإصلاحات التعليم.
وبلغت قيمة المشاريع القائمة مع البنك الدولي لنهاية شهر تشرين اول 2011 ما قيمته 334.7 مليون دولار, 86 بالمئة منها ممولة بقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (8 مشاريع أحدهم ضمانة مخاطر جزئية), و14 بالمئة ممول بمنح من صناديق ائتمانية يعمل البنك على ادارتها.
ومن أبرز الأنشطة الحالية مع البنك في مجال الدعم الفني والدراسات التحليلية والخدمات الاستشارية, دعم الأردن لتحسين أدائه في تقرير ممارسة الأعمال, دراسة سياسة التنمية, استراتيجية التشغيل الوطنية, الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر, واستراتيجية الإبداع والبحث العلمي.
