اخبار البلد_ حتى لا يخطئ الزملاء الاعزاء في الوسط الصحافي بالانجرار وراء اجندات خاصة في عقول مطلقيها, فإن تلقف ملف اسماء مزعومة لزملاء يقال انهم حصلوا على اموال وهبات من رئيس المخابرات الاسبق محمد الذهبي, هي في عمقها محاولة لجر الصحافيين الى منطقة اخرى, واشعال فتن بينهم, بهدف غض الطرف عن الفساد الحقيقي المتهم به شخصيات كبيرة, وكأن المشكلة فقط في الذين يزعم انهم قبضوا من الذهبي او غيره, الذين يحاولون إفساد الصحافيين, وتعدى جهدهم بافساد طبقات سياسية اخرى, حتى وصلوا للاسف لبعض نشطاء الحراك الشعبي.
لا اقول هذا بهدف اغلاق الملف, بل بفتحه بطريقه قانونية وشفافة, والذي عنده شيء, فليذهب الى الادعاء العام ويسجل قضية, من دون كل هذا الصخب والبهرجة الاعلامية, التي اصابت للاسف تداعيات هذه المعلومات كل الوسط الصحافي والاعلامي.
ليس هناك ما يغضب الأردنيين جماعات وأفراداً, اكثر من ظواهر الفساد المرتبطة بعناوين معروفة جيداً لشركات استثمارية, ومصالح احتكارية واقتصادية واسعة وشخصيات رفيعة المستوى, خصوصاً وأن الوجه الآخر من الصورة تزدحم بالمشكلات والمآسي الاجتماعية والانسانية (مثل البطالة والفقر) الناجمة عن سياسات الاستغلال البشع وفقدان الشعور بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية.
وتحت الضغط الشعبي المتواصل لمحاسبة الفاسدين والمسؤولين عن هدر المال العام, ومن أجل استعادة الاموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة, بدأت مرحلة جديدة من التعامل الرسمي مع الملفات الساخنة والأكثر تداولاً مثل ملف أمانة العاصمة, شركة موارد, برنامج التحول والواجهات العشائرية.. وغيرها. ومع هذا الفتح الجديد انقشعت غيوم كثيرة وانفجرت مطالب شعبية لفتح الأبواب على مصاريعها, فهناك عشرات القضايا التي يتوجب تناولها ومعالجتها في اطار إعادة الحقوق لأصحابها ومحاسبة المتسبّبين بحدوثها.
لا أحد ينكر حجم الارتياح الشعبي العام لاستجابة الحكومة والجهات المعنية للمطالب الشعبية بالكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين, والذي سوف يريح اكثر ويسجل هدفا مباشرا في اجندة الاصلاح الشامل عندما تكون هذه المحاسبة علنية أمام الجميع من خلال وسائل الإعلام بكافة اطيافها.
وسوف يتعزز يقين الاغلبية الساحقة ان معركة مواجهة الفساد قد انطلقت فعلا, عندما تأخذ هذه السياسة مجراها, وتعتمد كاستراتيجية ثابتة في برامج عمل الحكومة الحالية والحكومات التالية, وأن لا تقتصر على إثارة زوابع في وجه الحراك الشعبي حتى يهدأ, او تقديم ضحايا من الوزن الثقيل أمام الرأي العام, لاننا تعبنا من الحديث عن الفساد, ولا نرى فاسدين خلف القضبان.
صحيح ان الايقونات التي جيّرت من اجل مصالحها القوانين الاقتصادية لا يجب ان تبقى مقدّسة ومستبعدة عن المحاسبة ولكن العدالة تقتضي الشمول والتعميم وعدم انتقاء الشخصيات الأقل كلفة عشائرياً واجتماعياً, بحيث تكون مسطرة المحاسبة واحدة, ولا تفرق بين احد.
لقد سمعنا كثيراً من الاحتجاجات التي تنتصر لبعض الرموز كانت قيد الاعتقال بحجّة نظافة اليد, وعدم التطاول على المال العام لصالح مكاسب شخصية, ونقول هنا إنّ تكاليف الولاية العامة باهظة, والفساد لا يعني فقط سرقة المال العام وايداعه في الحساب الخاص, ولكن التفريط بالمال العام للوظائف العليا ذات الرواتب الخيالية في بلد فقير مثل الاردن والاعتماد الارتجالي لمشاريع اقتصادية تسبّبت في هدر عشرات الملايين من دون ان تعود بفائدة تذكر على المواطنين (الباص السريع مثلا) والعجز المتفاقم بمئات الملايين من الدنانير.. كل ذلك يجب ان يحاسب فاعلة على قاعدة مسؤولية الولاية العامة.
المأزق الكبير لجهود مكافحة الفساد يتمثل في دفع جهود المكافحة تجاه حصرها في التشهير بحالات فساد فردية محدودة, علاوة على الوقوع في فخ التسييس وتسوية الحسابات لاسقاط هذا ورفع ذاك.
لا اقول هذا بهدف اغلاق الملف, بل بفتحه بطريقه قانونية وشفافة, والذي عنده شيء, فليذهب الى الادعاء العام ويسجل قضية, من دون كل هذا الصخب والبهرجة الاعلامية, التي اصابت للاسف تداعيات هذه المعلومات كل الوسط الصحافي والاعلامي.
ليس هناك ما يغضب الأردنيين جماعات وأفراداً, اكثر من ظواهر الفساد المرتبطة بعناوين معروفة جيداً لشركات استثمارية, ومصالح احتكارية واقتصادية واسعة وشخصيات رفيعة المستوى, خصوصاً وأن الوجه الآخر من الصورة تزدحم بالمشكلات والمآسي الاجتماعية والانسانية (مثل البطالة والفقر) الناجمة عن سياسات الاستغلال البشع وفقدان الشعور بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية.
وتحت الضغط الشعبي المتواصل لمحاسبة الفاسدين والمسؤولين عن هدر المال العام, ومن أجل استعادة الاموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة, بدأت مرحلة جديدة من التعامل الرسمي مع الملفات الساخنة والأكثر تداولاً مثل ملف أمانة العاصمة, شركة موارد, برنامج التحول والواجهات العشائرية.. وغيرها. ومع هذا الفتح الجديد انقشعت غيوم كثيرة وانفجرت مطالب شعبية لفتح الأبواب على مصاريعها, فهناك عشرات القضايا التي يتوجب تناولها ومعالجتها في اطار إعادة الحقوق لأصحابها ومحاسبة المتسبّبين بحدوثها.
لا أحد ينكر حجم الارتياح الشعبي العام لاستجابة الحكومة والجهات المعنية للمطالب الشعبية بالكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين, والذي سوف يريح اكثر ويسجل هدفا مباشرا في اجندة الاصلاح الشامل عندما تكون هذه المحاسبة علنية أمام الجميع من خلال وسائل الإعلام بكافة اطيافها.
وسوف يتعزز يقين الاغلبية الساحقة ان معركة مواجهة الفساد قد انطلقت فعلا, عندما تأخذ هذه السياسة مجراها, وتعتمد كاستراتيجية ثابتة في برامج عمل الحكومة الحالية والحكومات التالية, وأن لا تقتصر على إثارة زوابع في وجه الحراك الشعبي حتى يهدأ, او تقديم ضحايا من الوزن الثقيل أمام الرأي العام, لاننا تعبنا من الحديث عن الفساد, ولا نرى فاسدين خلف القضبان.
صحيح ان الايقونات التي جيّرت من اجل مصالحها القوانين الاقتصادية لا يجب ان تبقى مقدّسة ومستبعدة عن المحاسبة ولكن العدالة تقتضي الشمول والتعميم وعدم انتقاء الشخصيات الأقل كلفة عشائرياً واجتماعياً, بحيث تكون مسطرة المحاسبة واحدة, ولا تفرق بين احد.
لقد سمعنا كثيراً من الاحتجاجات التي تنتصر لبعض الرموز كانت قيد الاعتقال بحجّة نظافة اليد, وعدم التطاول على المال العام لصالح مكاسب شخصية, ونقول هنا إنّ تكاليف الولاية العامة باهظة, والفساد لا يعني فقط سرقة المال العام وايداعه في الحساب الخاص, ولكن التفريط بالمال العام للوظائف العليا ذات الرواتب الخيالية في بلد فقير مثل الاردن والاعتماد الارتجالي لمشاريع اقتصادية تسبّبت في هدر عشرات الملايين من دون ان تعود بفائدة تذكر على المواطنين (الباص السريع مثلا) والعجز المتفاقم بمئات الملايين من الدنانير.. كل ذلك يجب ان يحاسب فاعلة على قاعدة مسؤولية الولاية العامة.
المأزق الكبير لجهود مكافحة الفساد يتمثل في دفع جهود المكافحة تجاه حصرها في التشهير بحالات فساد فردية محدودة, علاوة على الوقوع في فخ التسييس وتسوية الحسابات لاسقاط هذا ورفع ذاك.
اسامة الرنتيسي
