أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم قراراً، اليوم الأحد، يقضي بتوزيع رموز النظام السابق على خمسة سجون مختلفة، وذلك استجابة لمطالب الثوار بعد أحداث مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً، وتزايد الشبهات حول ضلوع أركان النظام السابق في التخطيط لهذه المجزرة.
فيما كشفت مصادر أن وزير الداخلية المصري أمر بتجهيز مستشفى سجن طرة تمهيدا لاستقبال الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي ما زال محتجزا في المركز الطبي العالمي حاليا.
ومن جهة أخرى لاتزال تداعيات أحداث بورسعيد الدموية تلقي بظلالها على المشهد السياسي المصري، حيث تتواصل الاشتباكات الدموية بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة في محيط وزارة الداخلية لليوم الرابع على التوالي وبمدينة السويس، وأسفرت حتى الآن عن سقوط 12 شخصاً على الأقل بالقاهرة والسويس على حد سواء.
ويتهم المتظاهرون المجلسَ العسكري الحاكم والشرطة بالتقاعس والتخاذل في توفير أدنى أساليب الحماية لمشجعي نادي الأهلي أثناء ملاقاة نظيره المصري في الثاني من فبراير/شباط، فقد أسفرت تلك الأحداث عن مصرع 74 شخصاً. وتصاعدت وتيرة الهجمات إثر إطلاق عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش ضد المتظاهرين.
واتخذت قوات الشرطة حلولاً سريعة للحد من تفاقم الأزمة وللحيلولة دون وصول المتظاهرين الى مبنى وزارة الداخلية، منها قيام مئات من شرطة مكافحة الشغب بإغلاق الطرقات المؤدية الى مبنى وزارة الداخلية وسط العاصمة المصرية، في حين ألقى الشباب الغاضبون الحجارة والقنابل الحارقة في العديد من الشوارع المؤدية إلى مقر الوزارة.
وزير الداخلية: لا وجود لرجال العادلي
ومن جانبه صرح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال مؤتمر صحافي بأن قوات الأمن "التزمت أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تقع أي خسائر في صفوف المتظاهرين".
وأضاف لن نتعرض لأي ثائر وذلك لما نكنّه لهم من احترام، وهو ما جعلنا نصبر خلال اليومين الماضيين بسبب عدم معرفتنا بالأشخاص الموجودين في محيط وزارة الداخلية، ولا نستطيع الفصل بين الثوار الحقيقيين والعناصر الأخرى التي تحاول إحداث خلل أمني في البلاد بعدما بدأ يتعافى الامن.
وقال الوزير: "نحن على استعداد لمواجهة من يسعى لتخريب البلاد، ومن له مطالب فليتوجه الى ميدان التحرير في إطار التظاهر السلمي الذى نحافظ عليه ونقره منذ بدأت الثورة".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد تقدم رجال الشرطة باتجاه مواقع المتظاهرين في الشوارع التي ملأتها الحجارة، وأطلقوا طلقات الخرطوش واعتقلوا عاملين طبيين في مستشفى ميداني.
ونفى المتظاهرون نيتهم اقتحام مبنى وزارة الداخلية الذي لا يبعد سوى بضعة مئات من الامتار عن ميدان التحرير الذي شهد انطلاق الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك قبل عام.
وقال المتظاهر أحمد فراج، وهو طالب في الثانوية: "قلبي احترق على ما حدث في بورسعيد، ونحن جميعاً نعلم أن الشرطة هي المسؤولة".
وكانت التظاهرات عمّت أنحاء مصر الجمعة مطالبة المجلس العسكري بتسليم سلطاته الى حكومة مدنية فوراً، وسط اتهامات بأن الجيش يتعمد زرع بذور الفوضى في البلاد لتبرير وجوده على رأس السلطة في البلاد.
ونفى وزير الداخلية أن يكون لحبيب العادلي، وزير الداخلية في النظام السابق والذي يحاكم مع مبارك على قتل المتظاهرين خلال الثورة، أي نفوذ. وقال إن "العادلي محبوس حالياً وليس له أتباع داخل الوزارة".
الغاز المصري في مرمي النيران
وفي تطور آخر قام مسلحون مجهولون ليل السبت الأحد بتفجير خط تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل والاردن للمرة الثانية عشرة في عام واحد، بحسب مصادر امنية.
وأكدت المصادر أن ملثمين مسلحين قاموا بتفجير الخط في منطقة المساعيد قرب مدينة العريش في شمال شبه جزيرة سيناء باستخدام عبوات ناسفة وضعت أسفل الخط.
ويلقى اتفاق بيع الغاز الطبيعي الى اسرائيل الذي ابرم في عهد مبارك، معارضة شديدة لدى الرأي العام والطبقة السياسية في مصر بسبب حصول الدولة العبرية على الغاز المصري بسعر أقل من سعر السوق
