أصدرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" اليوم الأحد، تقريرها السنوي الرابع، والذي انتقدت فيه الحكومة بشدة، واتهمتها بعدم الجدية في الإصلاح ككل، خصوصا في قطاع التعليم العالي، وطالبت فيه بإعادة النظر بأنظمة التأديب المعمول بها في الجامعات الأردنية على أرضية إعطاء مساحة حقيقية لحرية العمل الطلابي، وإلغاء جميع أشكال العزلة التي تحاول هذه الأنظمة فرضها على الجامعات، بالإضافة لإشراك الطلبة ومنظمات حقوقية في صياغتها من أجل الارتقاء بالعمل الطلابي وإعطاء حريات طلابية حقيقية.
كما طالبت الحملة خلال مؤتمر صحفي، بالسماح للعمل الحزبي في الجامعات تطبيقاً لقانون الأحزاب الجديد، وإلغاء نظام الصوت الواحد في انتخابات مجالس الطلبة، والعمل تدريجياً على تطبيق نظام التمثيل النسبي في انتخابات مجالس الطلبة.
وشددت الحملة في تقريرها على ضرورة وقف التدخلات الأمنية كافة في انتخابات مجلس الطلبة، وحصر استدعاءات الجهات الأمنية للطلبة في القضايا الأمنية دون التذرع بهذه الاستدعاءات من أجل الضغط على الطلبة في الأمور الانتخابية، بالإضافة إلى الحد من نفوذ الأمن الجامعي ووضع التعليمات الواضحة التي تحدد المهام المنوطة بأمن الجامعة على أن تتم محاسبة كل من يتجاوز صلاحياته منهم.
وطالبت بالعمل على إعادة تشكيل جهاز الأمن الجامعي بما يخدم مصلحة الجامعة ويحافظ على الأمن فيهـا، وليس كما هي موجودة الآن حيث تعمل على استهداف الحركات الطلابية وضربها واستغلال أي حادث لمعاقبة الطلبة الناشطين في العمل الطلابي، بحسب الحملة.
ودعت الحملة إلى وقف سطوة رؤساء الجامعات على مجالس الطلبة وذلك من خلال توسيع صلاحيات هذه المجالس وإعطائها حق اتخاذ قراراتها دون الحاجة لمصادقة إدارة الجامعة عليها، كما دعت إلى إقامة اتحاد عام لطلبة الأردن له استقلاليته التامة ويضم جميع طلبة الجامعات وكليات المجتمع.
وأكدت الحملة أهمية وقف تدخلات أصحاب الجامعات الخاصة في الشؤون الأكاديمية للجامعات وبخاصة ما يتعلق بالحريات الطلابية، وإعادة النظر بتركيبة لجان التحقيق بحيث يتمثل الطلبة في عضوية هذه اللجان، إضافة إلى إعادة النظر بآليات عمل هذه اللجان بحيث لا تكتفي باعتماد أقوال الأمن الجامعي فقط.
وطالبت الحملة بسحب كاميرات المراقبة كافة من قاعات المحاضرات والممرات لما لها من أثر إضافي في تقييد حرية العمل الطلابي.
وانتقدت الحملة في تقريرها ما وصفته بـ"محاولات رسمية جدية" لإنشاء ضابطة عدلية في الجامعات مع إمكانية حملها للسلاح، مشيرة إلى وقوع 58 مشاجرة كبيرة استخدم السلاح في 14 مشاجرة منها، خلال الفترة بين كانون الثاني (يناير) العام الماضي حتى كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته.
وأشارت الحملة إلى غياب التمثيل الطلابي "بشكل أو بآخر" في 90% من الجامعات الأردنية، وفصل 3 طلاب لتضامنهم مع الثورة التونسية، واعتقالات واستدعاءات لعدد من الطلبة الناشطين في الحراك الطلابي، بالإضافة إلى مراقبة عمادات شؤون الطلبة لصفحات الناشطين على الفيسبوك، وأن عشر جامعات أردنية لم تعقد فيها انتخابات لمجالس الطلبة أو أي تمثيل طلابي.
