أخبار البلد- استهجنت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين إجراءات وسياسات وزارة التربية والتعليم باستهداف وملاحقة الناشطين والناشطات نقابياً في أوساط المعلمين والمعلمات من خلال حصار أصواتهم وحجر تعبيرهم عن رأيهم.
وبينت اللجنة، في بيان أصدرته، وتلقى "المرصد العمّالي الأردني" نسخة منه، أن هذه الإجراءات والممارسات تتمثل في إفقاد هؤلاء الناشطين مصادر رزقهم من خلال إحالتهم إلى التقاعد المبكر بدون طلب منهم، وهو ما اعتبرته اللجنة "فصلا تعسفيا".
كما تُمارس الوزارة، وفق اللجنة، إجراءات النقل التعسفي والعقوبات الإدارية المختلفة بحق العديد من المعلمين الناشطين، في محاولة منها "للترويع وبث الخوف من التعبير عن الرأي".
وأشارت إلى أن آخرها كان أمس الثلاثاء، حيث صدرت قرارات نقل تعسفي من الوزارة طاولت رئيس فرع نقابة المعلمين الأردنيين في مأدبا وعضو الهيئة المركزية في النقابة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات مستمرة منذ أكثر من 33 شهرا، ناهيك عن الاستمرار في تجاهل الاستحقاق القانوني لفتح أبواب نقابة المعلمين وعودتها لأخذ دورها الطبيعي، إلى جانب تجاهل الأصوات المطالبة بالتراجع عن القرارات بحق العشرات من المعلمين والمعلمات الذين طاولتهم العقوبات الإدارية المختلفة من إحالة للتقاعد المبكر بدون طلب منهم وحجب الزيادة السنوية والنقل التعسفي.
واعتبرت هذه الإجراءات "تجاوزا واضحا" على الدستور الأردني الذي حفظ حق التعبير عن الرأي بحرية، وللتشريعات كافة التي تحفظ حق النضال النقابي بدون تأثير أو تهديد.
وأكدت اللجنة استمرارها في الدفاع عن الزملاء والزميلات في ظل تغييب الهيئات النقابية المنتخبة نتيجة مواصلة إغلاق نقابة المعلمين.
كما أكدت تمسكها بحقها وحق الزملاء والزميلات بالتعبير عن الرأي بجميع الأشكال التي ضمنها الدستور والقانون والتشريعات المختلفة.
