لقد شارفت قضية البورصات على ال5سنوات دون حسم أمرها ،وعدم الجدية من الحكومات لحل هذه المشكلة ، وهي مشكلة ينكوي بنارها ثلث الشعب الأردني عند ادني تقدير ، بالرغم انه كان من المودعين من هم وزراء ومن هم قضاة ومن هم ضباط كبار ومن هم نواب ،ومنهم أيضا كبار المسؤولين في جميع أجهزه الدولة ، ولما كانوا هؤلاء جميعا لهم أموال في تلك المكاتب كانت البورصة شرعية وحقيقية واستثمار ممتاز ، بل وصلت بهم الأمر لحد الترويج لتك البورصات على شاشة التلفزيون الأردني الرسمي، واعتبروا أصحاب تلك المكاتب هم فرسان التغيير حسب تصنيف المسؤولين لأصحاب مكاتب البورصة .
حتى وصل الأمر بالمسؤولين إلى قبض أرباحا مضاعفة لراس مالهم الأصلي ، علما بان هذه الأرباح غير حقيقية ولكنها كانت بسبب خوف أصحاب المكاتب من تلك الزمرة الفاسدة من المسؤولين ، لأنهم أصحاب قرار ، وبالتالي كانت اربحا مبالغا فيها على حساب بقية المودعين ، الذين رهنوا رواتبهم ومنهم من باع أرضه ومنهم من باع ذهب زوجته ومنهم من باع سيارته ، وجميع هؤلاء كان هدفهم تحسين أوضاعهم المعيشية ، وخاصة حينما رأوا الحكومات تشجع على تلك المكاتب وبعض كبار المسؤولين لهم أموال لذلك أقدم جزء من المواطنين على المخاطرة بكل ما يملكون ، ولم يتوقعوا أنهم في لحظة أنهم سيخسرون كل شيء، وأنا اعتبر ما جرى لمكاتب البورصة والمودعين هو مؤامرة كبرى ضد الوطن من قبل المسؤولين المفسدين ، حيكت في الظلام للشعب الأردني بأكمله ، وإلا ماذا يعني أن جميع المسؤولين تم إرجاع أموالهم واخذ أرباح طائلة قبل أسبوع من سقوط البورصات في الأردن ، وماذا يعني تسليط الحكومة للإعلام بان البورصات وهمية ويجب على المواطنين التقدم بالشكوى على أصحاب البورصات ، والجميع بلع الطعم باستثناء المسؤولين الفاسدين الذين خططوا لتلك اللعبة وعليه اشتكى الجميع لمحكمة أمن الدولة بناء على طلب الحكومات المتعاقبة ، ولكن يا ليتها لم تكن الشكوى لمحكمة امن الدولة وكانت للقضاء المدني ، لان الفاسدين لم يتركوا محكمة امن الدولة بحالها وبعملها بل جعلوا المحكمة والمشتكين في دوامة لا تنتهي لغاية الآن حيث أن السيارات الفارهة والشقق الفخمة (المحجوز عليها ) لم تباع بأثمانها الحقيقية نتيجة المماطلة وبالتالي عدم تحصيل آمال الناس ، وبالرغم من 100 سؤال وسؤال على كيفية معالجة محكمة امن الدولة للموضوع ، فان النتيجة كانت مخيبة للآمال ويجب معالجة الموضوع بطرق ووسائل أخرى لان المتضررين ملّوا من شيء أسمه محكمة أمن الدولة، لذلك لجئوا للحكومات المتعاقبة ولم يستمع لهم أحد وبعدها لجئوا إلى الاعتصامات، ولكن لا حياة لمن تنادي، إلى أن وصل الأمر بالاعتصام أمام الديوان الملكي العامر، وبعد عدة محاولات استطاعوا مقابلة رئيس الديوان، وكان الجواب من قبل رئيس الديوان بحل المشكلة من جذورها، وأخذ موعد لمقابلة سيد البلاد على أبعد تقدير مدة أسبوعين، ومضى على الوعد أكثر من 45 يوم، ولم يتم الاجتماع مع سيد البلاد لكي يشرحوا له معاناتهم، والسؤال هنا لرئيس الديوان لماذا تعطي المواعيد لأصحاب الحاجات للقاء سيدنا ولم توفي بها؟ وهل تعلم ما هي أوضاع تلك الفئة من الناس؟ التي أصحبت مأساوية ولا تُطاق ولا تُحتمل ولا يمكن حلها إلا من قبل سيدنا. ولماذا يا رئيس الديوان تكون أنت الحاجب بين القائد وشعبه؟ وهل تعلم أن جلوس أي مواطن أردني عنده مشكلة مع سيد البلاد هو بمثابة حل، لأن الشعب يعتبر وعلى قناعة أن من يدخل بيت الهاشميين هو آمن، ولا يلحقه جور أو ظيم، لذلك عليك يا رئيس الديوان أن تكون حلقة الوصل وليس حلقة انقطاع، والناس تطالب بحقوقها المشروعة، وأموالهم المنهوبة، وليس هم ممن يتسولون ولديهم أسئلة بحاجة إلى أجوبة من صاحب القرار فقط لا غير.
