أصدرت محكمة أمن الدولة قرارا بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق شخص سطا على أحد البنوك في 2019.

وأوضحت المحكمة أنها أصدرت قرارا بحق شخص قام بالسطو على بنك في عمّان يقضي بتجريمه بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، خلافا لأحكام المادة 2 وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم ومصادرة كافة الأدوات المستخدمة بارتكاب الجريمة.

وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة العقيد القاضي العسكري موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة وعضوية المقدم القاضي العسكري رامي العزام، بحق المتهم بعد أن ثبت لها قيام المجرم وخلال عام 2019 بالسطو على أحد البنوك العاملة في مدينة عمان تحت تهديد السلاح وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ 12221 دينارا وتمكنه من الفرار من موقع البنك.

وعلى إثر إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة واستجابتها الفورية وبتتبعها للمتهم فقد تم إلقاء القبض عليه بذات اليوم حيث جرى تفتيش منزله من قبل الأجهزة الأمنية وتم ضبط المبلغ المالي المسروق والسلاح والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.