مع أداء وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، هذه الأيام، زيارة رسمية إلى إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية شملت السلطة الفلسطينية في أراضي 1967، وعلى خلفية زياراتٍ سابقةٍ لعدّة مسؤولين أميركيين آخرين، جميعهم من المجال الأمني، تختار هذه المقالة قضيتين لهما صلة بها، احتدم الجدل بشأنهما في دولة الاحتلال، وفيهما ما يؤشّر إلى الوضع الراهن فيها: تفاقم الانزياح في أوساط المجتمع الإسرائيلي وفي صفوف أغلب قواه السياسية والحزبية نحو اليمين المتطرّف قوميًّا ودينيًّا. وتضاؤل احتمالات تشكّل أفق سياسي، يتعلّق بعملية تسوية القضية الفلسطينية، إلى أدنى حدّ لها.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

ثمّة عديد من إفرازات الانزياح نحو اليمين المتطرّف في المجتمع الإسرائيلي، يتمثّل أحدها في تحجيم ما يُسمّى "اليمين العقلاني" في دولة الاحتلال، وهو تحجيمٌ آخذٌ بالاتساع منذ عدة أعوام. وحتى لا يُساء فهم ما نقصده، ينبغي القول إن هذا اليمين الذي يتم تحجيمه تنحصر "عقلانيته"، على وجه التحديد، في تبنّي مقاربة أن الديمقراطية الجوهرية ليست حكم الأغلبية فقط، وإنما هي أيضًا، وبشكل أساسي أحيانًا، حماية الحقوق الأساسية الدستورية للأقليات وللفرد. ولكن هذا اليمين ذاته ما يزال بموازاة ذلك راغبًا في استمرار السيطرة العسكرية، التي تدوس حقوق الإنسان الأساسية، لحياة ملايين الفلسطينيين مسلوبي المواطنة ومسلوبي الحقّ في إقامة دولة وطنية خاصة بهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمتواصلة منذ حزيران/ يونيو 1967. وبحسب مشاركين في هذا الجدل بشأن الاصطفاف المستجدّ في أوساط اليمين الإسرائيلي، تنطوي عقيدة أفراد هذا "اليمين العقلاني" على تناقضٍ داخليٍّ صارخ، فهم من جهة يعارضون عسف الأغلبية حيال الأقلية، ويحاربون من أجل تحصين حقوق الأقلية والفرد في وجه تعدّيات الأغلبية وحكمها، داخل "دولة إسرائيل" فقط. وهذا هو منبع النقد الشديد الذي يوجّهونه إلى نهج رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود الذي عاد ليصبح حزبًا حاكمًا. غير أن هؤلاء، من جهة أخرى، يلوذون بالصمت المطبق حيال ادّعاءٍ يطرحه بعضهم بشأن عدم القدرة على الاحتفاظ بنظام ديمقراطي معقول وحمايته، طالما بقي يصون حقوق الإنسان والمواطن في داخل "حدود دولة إسرائيل" من ناحية (وإنْ بشكلٍ محدود الضمان)، فيما يعمّق أركان دكتاتورية عسكرية صارمة، تحمل علامات الأبارتهايد بين مئات آلاف المستوطنين الإسرائيليين وملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية، من ناحية ثانية.

أمّا القضية الفلسطينية، ففي الوسع أن نستخلص حيالها، مع انتهاء ولاية حكومة وبداية ولاية حكومة أخرى برئاسة نتنياهو، التقييم التالي بتكثيفٍ شديد: ثمّة شبه إجماعٍ في دولة الاحتلال مدعومٍ بغطاء أميركي على أنه ليس هناك حاليًا أي أفق سياسي مشترك للتوصل إلى تسوية دائمة، فضلًا عن أن آخر ما أنبأت به التطوّرات في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا "اتفاقيات أبراهام" ومسار ترجمتها عمليًا، أثبتت، كما يقال إسرائيليًا، إن في الوسع تخطّي عقبات سياسية وضعها الواقع العربي أمام التطبيع مع دولة الاحتلال، مرتبطة بالقضية الفلسطينية وبوجوب إيجاد حل لها. وهو مرفقٌ بشبه إجماع آخر فحواه أنه منذ "رؤية" رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، يتسحاق رابين، إزاء التسوية الدائمة في عام 1995 (بعد "اتفاق أوسلو")، طرأ "تراجع عميق في المواقف التي عرضها مندوبو إسرائيل في المفاوضات" في وقت لاحق (سيما في كامب ديفيد عام 2000، وفي أنابوليس عام 2007)، في حين أن مواقف الفلسطينيين "ظلت على حالها بل وازدادت تطرّفًا". ويزعم القائلون به كذلك أنه اتضح، مرة تلو الأخرى، أن "مطالب الفلسطينيين لا تنتهي بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي، لم يلتقِ الطرفان في مسار أو أفق سياسي مشترك". ويبقى تدشين مثل هذا الأفق السياسي في المستقبل مرهونًا فقط بـ "حدوث تغيير على هذا التوجه أو الموقف الفلسطيني"!

يبقى السؤال: ما هو المطلوب منّا نحن الفلسطينيين؟ كانت الإجابة في أحد محاور المنتدى السنوي الأول لفلسطين الذي عقد في الدوحة أخيرا.