أخبار البلد ــ أكد الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" أنه في حال وجود أية خسائر في البنوك ترتب عليها المس بأموال المودعين فيحب أن يتحملها من تسبب بها وليس المودع

وأضاف الدكتور أبوغزاله في لقاء تلفزيون عبر زووم خلال برنامج الحدث الذي يبثه التلفزيون اللبناني "الجديد" أن خسائر المصارف لا يتوجب أن يتحملها المودع الذي ساهم في دعم الاقتصاد اللبناني وخدم لبنان، ولا يجوز أن يعتبر المودع مساهم في الخسائر، ويجب أن يتحملها من تسبب بها وليس من تضرر منها

وجاء اللقاء بعد أن وجهت جمعية صرخة المودعين في لبنان دعوة إلى الدكتور طلال أبوغزاله لتكليفه بمقاضاة المصارف اللبنانية في المحاكم الخارجية

وبين الدكتور أبوغزاله أنه سيتولى القضية عن المودعين بناء على مناشداتهم له، دون أن يفرض نفسه. وقال: "هم ناشدوني ووجدت أنه من واجبي وحبي للبنان وحبي لهذا الوطن العزيز أن أقبل هذه المسؤولية"، وأوضح لمن تسببوا بالخسارة أنهم هم من سيواجهون أحكام القانون الجزائي والقانون التجاري والاقتصادي الذي يلزمهم بالتعويض عن الخسارة"

وشدد على أنه لا يوجد شيء اسمه توزيع الخسائر، فالخسائر يتحملها من تسبب بها. أما الودائع والتي ذهب جزء منها إلى حسابات معينة في الداخل والخارج، يجب أن تعود لمكانها الصحيح

وحول الحديث عن تكبيد كبار المودعين بتحمل جزء من الخسائر، شدد الدكتور أبوغزاله على أن "الحق حق"، ولا يوجد فرق بين حق كبير أو حق صغير والتعامل معها يكون بذات المعايير. أما بالنسبة للمودعين وبغض النظر عن حجم الوديعة فهم ليسوا مضاربين ليخسروا أموالهم وإنما هنالك عقد وديعة يحدد الشروط ويحدد الفوائد ويحدد طريقة التسديد وبالتالي نحن أمام عقود قانونية

وأكد الدكتور أبوغزاله أيضا أنه في حال فشلت البنوك بتسديد الحقوق تصبح المسؤولية على الدولة، وبالتالي لا يحق للحكومة أو صندوق النقد الدولي تصنيف المودعين أو المفاوضة باسمهم تحت مسمى الـHairCut ، الذي يخالف القانون والعقود

يجدر بالذكر أن جمعية صرخة المودعين اللبنانية والجبهة الموحدة للمودعين، قامت بتفويض الدكتور طلال أبوغزاله لقيادة تحركات المودعين والعمل ضمن إطار قانوني بهدف المطالبة وتحصيل أموالهم المجمدة وفوائدها المتراكمة منذ عدة سنوات في البنوك اللبنانية، والبالغ عددهم أكثر من 500 ألف مودع لبناني تم احتجاز أموالهم "قسراً" في البنوك، انطلاقا من الجهود التي يقوم بها الدكتور أبوغزاله محلياً ودولياً في هذا المجال، ونظرا لمكانته العالمية وعلاقاته الدولية في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي