تبدو أن زيادة الاقبال على دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي يتم عقدها من قبل جهات مختصة، بهدف إكساب المشاركين حزمة من المعلومات الشرعية والقانونية والاجتماعية، فضلا عن إكسابهم المهارات اللازمة لفهم طبيعة العلاقة الزوجية والأسرية، لم تجد نفعا كما كان متوقعا. فعندما صرحت د. ميساء الرواشدة – دكتورة علم الاجتماع في الجامعة الاردنية في مقابلة تلفزيونية بأن الاردن الأعلى في العالم العربي بالمقارنة مع عدد السكان، تملك الارتباك نشطاء المجتمع المدني وغيرهم من المعنيين.
قد يرى البعض اهمية فاعلية برامج المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، حيث إنها مهمة في محاصرة الطلاق الذي زادت نسبته، في حين قد يرى آخرون أنها غير فاعلة ولم تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها. ولكن هل هناك متابعة وتقييماً مستمراً لأوضاع الأسر التي تلقت التدريب لمعرفة مدى تأثيره الإيجابي في علاقتهم ببعضهم بعضا وعلاقتهم بأسرهم.
وهنا لا بد من التأكيد من جديد على ان الأسرة هي نواة المجتمع، فهي توفّر بيئة حيويّة لتطوير الخصال والقدرات الممدوحة من خلال الأداء المتآلف لأعضائها، وتقوية أواصر المحبة التي تجمع أعضاءها والحفاظ عليها ضرورة قصوى، لأن الأسرة تجسد حقيقة أن رفاه الفرد مرتبط ارتباطاً لا ينفصم عن تقدم ورفاه الآخرين. وكانت الرواشدة قد صرحت في مقابلتها، بأن غالبية الخلافات الزوجية المؤدية للطلاق أسبابها مادية، وأن عددا من أرباب المنازل يتخلون عن دورهم الرئيسي بسبب عدم قدرتهم على تأمين احتياجات أسرهم، وهو أمر مثبت وفق دراسات. وهو ما يوضح سبب آخر لارتفاع حالات الطلاق بالاضافة الى العنف الأسري، وغياب التكافؤ، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية. وان كانت العوامل الاقتصادية تطفو على السطح في اسباب الطلاق، فمن الاجدر اذن ان تكون فترة الخطوبة فترة للحوار الصادق بين الخطيبين، يتحدثون فيها بكل وضوح عن آمالهم في كيفية تنشئة اطفالهم، وكيفية السير قدما في رحلتهم الجديدة بالرغم من بعض العواصف والرياح التي سيمرون بها في هذه الرحلة سويا، بدلا من النقاش حول مصاريف الزفاف وتكاليف التجهيزات وغيرها، متناسين الأمور الجوهرية للزواج وتأسيس الحياة العائلية.
ولا بد من وقفة وتقييم من كافة المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والبحث الجاد عن الارتفاع الكبير في حالات الطلاق. وقد يتطلب ايضا حملة طويلة المدى لوضع خطة استراتيجية شاملة، مع ضرورة تعليم المقبلين على الزواج ما هي فلسفة الزواج وتكوين أسرة، وما اثره على المجتمع ككل. فالوقاية خير من العلاج، فالطلاق يُحدث خللاً في المجتمع، ناهيك عن الخلل الحاصل حاليا من جراء تراجع القيم وانحسار المسؤولية العائلية، خاصة وانه في بعض الاحيان لا يتعلم الابناء داخل الاسر المفككة كيف ان العلاقة ما بين الزوجين يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة، علاقة يحكمها مبدأ المشورة ومجردة من مظاهر استعمال القوة لانصياع طرف لرغبات الآخر.
قد يرى البعض اهمية فاعلية برامج المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، حيث إنها مهمة في محاصرة الطلاق الذي زادت نسبته، في حين قد يرى آخرون أنها غير فاعلة ولم تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها. ولكن هل هناك متابعة وتقييماً مستمراً لأوضاع الأسر التي تلقت التدريب لمعرفة مدى تأثيره الإيجابي في علاقتهم ببعضهم بعضا وعلاقتهم بأسرهم.
وهنا لا بد من التأكيد من جديد على ان الأسرة هي نواة المجتمع، فهي توفّر بيئة حيويّة لتطوير الخصال والقدرات الممدوحة من خلال الأداء المتآلف لأعضائها، وتقوية أواصر المحبة التي تجمع أعضاءها والحفاظ عليها ضرورة قصوى، لأن الأسرة تجسد حقيقة أن رفاه الفرد مرتبط ارتباطاً لا ينفصم عن تقدم ورفاه الآخرين. وكانت الرواشدة قد صرحت في مقابلتها، بأن غالبية الخلافات الزوجية المؤدية للطلاق أسبابها مادية، وأن عددا من أرباب المنازل يتخلون عن دورهم الرئيسي بسبب عدم قدرتهم على تأمين احتياجات أسرهم، وهو أمر مثبت وفق دراسات. وهو ما يوضح سبب آخر لارتفاع حالات الطلاق بالاضافة الى العنف الأسري، وغياب التكافؤ، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية. وان كانت العوامل الاقتصادية تطفو على السطح في اسباب الطلاق، فمن الاجدر اذن ان تكون فترة الخطوبة فترة للحوار الصادق بين الخطيبين، يتحدثون فيها بكل وضوح عن آمالهم في كيفية تنشئة اطفالهم، وكيفية السير قدما في رحلتهم الجديدة بالرغم من بعض العواصف والرياح التي سيمرون بها في هذه الرحلة سويا، بدلا من النقاش حول مصاريف الزفاف وتكاليف التجهيزات وغيرها، متناسين الأمور الجوهرية للزواج وتأسيس الحياة العائلية.
ولا بد من وقفة وتقييم من كافة المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والبحث الجاد عن الارتفاع الكبير في حالات الطلاق. وقد يتطلب ايضا حملة طويلة المدى لوضع خطة استراتيجية شاملة، مع ضرورة تعليم المقبلين على الزواج ما هي فلسفة الزواج وتكوين أسرة، وما اثره على المجتمع ككل. فالوقاية خير من العلاج، فالطلاق يُحدث خللاً في المجتمع، ناهيك عن الخلل الحاصل حاليا من جراء تراجع القيم وانحسار المسؤولية العائلية، خاصة وانه في بعض الاحيان لا يتعلم الابناء داخل الاسر المفككة كيف ان العلاقة ما بين الزوجين يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة، علاقة يحكمها مبدأ المشورة ومجردة من مظاهر استعمال القوة لانصياع طرف لرغبات الآخر.
