أخبار البلد ــ خاص ــ ارباك تفسيري نتج بفعل عدم إيضاح موسع لتعديل وتمديد عمر أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، والذي قرر مجلس الوزراء تخفيض سقف التنفيذ على المدين إلى 20 ألف دينار بدل 100 ألف.
وبموجب البلاغ تم تمديد أمر الدفاع رقم (28) حتى نهاية حزيران القادم، تاركًا الباب مفتوحًا على مصراعية لتفسير البلاغ وتفعيل تعديلاته فورًا.
وقد رصدت أخبار البلد حركة فاعلة في المحاكم الأردنية اليوم الأربعاء، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء الذي لم يضع مهلة زمنية لسريان مفعول التعديل الذي لحق بأمر الدفاع (28).
ويتساءل مختصون عن سبب الذي افتقد فيه بلاغ الرئيس من تقديم كافة الإيضاحات حول تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين؟، حيث كان الأجر أن توضع سقف زمني لتعديل أمر الدفاع حتى بداية شهر آذار مثلًا لترك مساحة للتسويات بين الأطراف.
ومن جانب أخر، يعتبر مختصون أن ضبابية البلاغ تمثلت في كيفية التنفيذ حسب البلاغ .. فهل هو بحق من يصل مجموع سقف المطالبة المالية الواحدة عليه إلى 20 ألفًا أم جميع المطالبات، حيث لم يوضح البلاغ الجديد هذه الجزيئة الحساسة أيضًا وترك التفسير والتأويل مفتوحًا على مصراعية.
التشبيه الذي ينطبق على بلاغ رئيس الوزراء الصادر بالأمس، هو "القنبلة" فبأي طريقة تلمسها سوف تنفجر كون الارتدادات التي سيفرضها البلاغ المعدل ستتأطر بعدم وضوح معالمه بشكل يبين كيفية التعامل معه؟.
