أخبار البلد ــ خاص ــ حملة شرسة ولا تعتبر غير محقة، قدها نواب الأمة، أمس الأثنين، أثناء نقاشهم لمخصصات الإعلام الرسمي في موازنة 2023، وذلك إثر تباين الأرقام الأجور وفروقاتها الشاسعة بين موظفي التلفزيون الأردني ووكالة الأنباء وقناة المملكة.
مرد الحملة يعدود إثر كشف مديري التلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية عن رواتبهما الشهرية والتي لم تتجاوز 2000 دينار، ورفض مدير عام قناة المملكة الإفصاح عن راتبها، بحجة أنها لا تريد أن تثير جدلًا في الشارع الأردني.
واعترض عدد من النواب الأردنيين علنا على رفض المديرة العامة لقناة المملكة دانا الصياغ إبلاغ البرلمان برقم راتبها الشهري في وظيفتها وهو أمر أثار الجدل حتى بين النواب.
وقال النائب المخضرم صالح العرموطي إن قناة المملكة ملزمة بتقديم الشّروحات المالية المطلوبة وهذه القناة برأيه "ليس على ريشة على رأسها".
فيما انتقد النائب عماد العدوان دمج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مع وكالة الأنباء الرسمية دون سبب مفهوم، بينما تتم ولادة قناة المملكة وبدعم حكومي على حساب مؤسسات تجاوز 60 عاما، وهذا لا يمكن تصنيفه إلا تحت عنوان "فشل حكومي".
أشار العدوان إلى أن هناك حقد طبقي بين العاملين في الإعلام الرسمي من جهة والعاملين في قناة المملكة من جهة أخرى، متسائلا "لمصلحة من يتم هدم المؤسسات الوطنية؟”.
وطالب النائب بضم قناة المملكة إلى وزارة الاتصال الحكومي وعدم جعلها كيانا خاصا، وبذات الوقت تدفع موازنتها من جيب المواطن.
