أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم
*أطاح في مدير الموارد البشرية وعين قريبه وماطل في تنفيذ قرار المحكمة ثم أبعده إلى وظيفة مدير إداري بالنيابة العامة الضريبية
**المدير القديم يملك خبرة عمرها 15 عاما والجديد بلا خبرة
سيادة القانون جوهر أي عملية إصلاحية وبدونها تتحول الأمور إلى فوضى عارمة باعتبار أن هذه القيمة تمثل روح الإصلاح ونهج الإدارة بصرف النظر عن تبعيات القرار أو حيثياته، ويبقى الأغرب من كل هذا أن يتم استخدام القرار الإداري كوسيلة لذبح و"سلخ" الموظف العام والثأر منه والانتقام على حساب العمل والآداء والمصلحة العامة.
قصتنا التي غاب عنها العدل والإنصاف حدثت في وزارة تحمل اسم "العدل" وبطلها وزير العدل شخصياً، فيما الضحية موظف برتبة مدير مديرية تولى إدارة قوى بشرية الذي للأسف جرى التنكيل به والتشهير ومن ثم محاربته في لقمة عيشه ومكانته الوظيفية وبالرغم من أن القانون انصفه بعد أن انتصرت لقضيته العادلة المحكمة إلا أن وزير العدل أحمد زيادات وهو بالمناسبة رجل قانون وأكاديمي درس الناس مساقات عن الحق والعدالة وضرورة الإلتزام بهما.
ماطل الوزير بتنفيذ قرار المحكمة لمدة 4 أشهر قبل أن ينقلب على المحكمة وعلى الموظف بقرار أقل ما يوصف بأنه مجحف وبه إساءة استعمال السلطة وتعدي على القانون، غير مكترث بالإساءة التي لحقت الإدارة العامة ووزارة العدل، فكما يقولون عندما يدخل الثأر من الباب تخرج العدالة من المدخنة، وللأسف كنا نقول دوما أن العدالة دون قوة تبقى عاجزة والقوة دون عدالة طاغية ... هذا ملخص لقصة وزير العدل مع مدير الموارد البشرية وكيف يتم كسر القانون على جداريات العدالة الغائبة.
وتتمثل فصول الحكاية الحزينة بقيام وزير العدل بالايعاز بنقل مدير إدارة قوى بشرية في الوزارة والذي يملك في مسيرته الوظيفية خبرة تمتد لـ 15 عاما، بالإضافة إلى تقييمات مميزة سنوية حصل عليها بجد وجدارة من معظم الوزراء السابقيين الذي خدم مع معظمهم.
الوزير العادل لم يقم أو يكتف بنقل المدير المغلوب على أمره بسبب أن الوزير لديه بديل أكثر كفاءة وخبرة منه بل لاستقطاب احد المحاسيب والأنسباء من منطقته الجغرافية وحلقته الاجتماعية الضيقة ليتولى مهام المسؤولية بدلاً عن المدير "الطائر"، علما بأن المدير الجديد لا يمتلك أي خبرة أو تجربة مهنية في مجال الوظيفة التي هبطت عليه باللباراشوت فالمدير الجديد يحمل شهادة لا تخوله أو تأهله لاستلام منصب رفيع بهذا المستوى.
المدير المتضرر والمظلوم الذي دفع الثمن بقرار مفاجئ وصادم لم يكن أمامه بعد أن استنفذ كل محاولاته وواساطاته إلا التوجه للمحكمة الإدارية المختصة للطعن بالقرار ونسفه ليتمكن من العودة إلى عرينه مرة أخرى خصوصاً وأن كل النوافذ قد أغلقت لا بل حتى الأبواب أحكمت في وجهه، وبالفعل توجه إلى المحكمة المختصة بعد أن دفع من جهده ووقته وماله الكثير الكثير، مقدماً لها كافة البيانات والوثائق التي تثبت حقه العاجل في العودة إلى منصبه الذي خُطف منه أو تم اغتصابه لصالح آخرين، وبعد أن ثبت للمحكمة كفاءة هذا المدير وتقاريره السنوية كسب القضية كونه يحمل ماجستير إدارة قانون من الجامعه الأردنية وخبير إداري في القوى البشرية بينما قرابة الوزير يحمل شهادة لا تخوله لاستلام المنصب.
قرار الوزير مخالفاً للقانون وبه إساءة استعمال سلطة ومخالف لنظام الخدمة المدنية عدى عن كونه قرار لا يصلح لأنه مبني على سلطة وليس على نظام،وصدر عن بواعث شخصيه وبقصد الانتقام فالوثائق والدلائل الثابتة ان الوظيفة التي نقل اليها كانت أقل من مستوى الوظيفة التي كان يشغلها، وبذلك تكون مخالفة لاحكام المادة 92/ب من نظام الخدمة المدنية التي تجيز نقل الموظف الى وظيفة اخرى شريطة ان تقع الوظيفة المنقول اليها ضمن مسميات الوظائف التي تقابل فئته ودرجته الوظيفية.
رفض الوزير إعادة المدير لمنصبه بالرغم من حصوله على قرار قضائي قطعي، لكن وبعد ضغوط ومعرفة الوزير بأنه لا مناص إلا بإعادته وجدية القضية، قرر إعادته لمكان عمله على مضض، وبعد مرور فترة قليلة كسر الوزير القرار القضائي ثم أبعده إلى وظيفة مدير إداري بالنيابة العامة الضريبية.
وكانت قد قررت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2022/7/6 إبطال قرار وزير العدل الذي يقضي بنقل مدير الموارد البشرية في الوزارة الشماسنة إلى رئيس قسم التدريب ونقل المعرفة.
وأشارت المحكمة الى أن القرار لم يراعِ المرتبة الوظيفية للموظف واعتبرت أن قرار نقله مخالف لنظام الخدمة المدنية، وأكدت على إلغاء القرار الإداري وإعادته الى مركز عمله كمدير للموارد البشرية .
وردت بذلك الطعن المقدم من النيابة العامة الادارية بقرار المحكمة الادارية والذي كان تضمن الغاء قرار وزير العدل في نقل الشماسنة من موقعه كمدير للموارد البشرية الى رئيس قسم التدريب ونقل المعرفة.
ورأت المحكمة ان قرار الوزارة كان مخالفا للقانون ولسلطتها المقيدة حيث تبين للمحكمة ان المشتكي هو في الدرجة الاولى الفئة الاولى وكان يشغل وظيفة مدير مديرية الموارد اليشرية في وزارة العدل من عام 2019 وهي ضمن المديريات الاثنتي عشرة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وتم نقله ليعمل رئيسا لقسم التدريب ونقل المعرفة والتي ثبت من خلال كتاب امين عام المجلس القضائي انه لايوجد موظفين مسمين للعمل في القسم سوى المستدعي، حيث ان القرار لا يتفق مع نظام الخدمة المدنية ويجعل اسباب الطعن تنال منه، مما يستوجب إلغاؤه عملا باحكام المادة 21 من قانون القضاء الاداري لعام 2014 قرارا وجاهيا قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا.
