دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وعلى لسان مراقبها العام السيد وائل العرموطي أفادت بأن شكل إجتماعات الهيئات العامة عن العام 2022 سيكون عن بعد وبالوسائل الإليكترونية وبحجة اوامر الدفاع , هذه الاوامر نفسها أجازت عودة صالات الأفراح والتجمعات في المولات وفي الشوارع والميادين العامة ,هل شاهدتم التجمعات ليلة رأس السنة مثلا ؟ هذه الحجة التي إفتقدت منطقيتها وأسبابها يبدو أنها مقنعة فقط لمن يقوم عليها !

الأخطر من ذلك أن تعليمات عقد الاجتماعات أتاحت لمن يملك 10% من مجموع الاصوات الممثلة بالاجتماع حق توجيه أسئلته مباشرة خلال الجلسة أما من يملك أقل من ذلك فيجب عليه إرسال ما يرغب بنقاشه بشكل مسبق ويتم الاجابة عليه خلال الجلسة وبذلك يفقد هذا المساهم حقه في النقاش والرد والمداخلة !

لقد جاءت التعليمات مخالفة وبشكل صريح لنص المادة 178 من قانون الشركات التي نصت على مايلي :لكل مساهم في الشركة المساهمة العامة كان مسجلا في سجلات الشركة قبل يوم من الموعد المحدد لأي إجتماع ستعقده الهيئة العامة الإشتراك في مناقشة الأمور المعروضة عليها والتصويت على قراراتها بشأنها عدد الأصوات يساوي عدد الاسهم التي يملكها أصالة ووكالة في الاجتماع .

إذا كان القانون يعطي حق المناقشة للمساهم بغض النظر عن عدد أصواته فكيف لتعليمات أن تفقده هذا الحق ولمصلحة من ؟! والسؤال المطروح كيف جاءت هذه التعليمات ومع من تم التشاور والتباحث فيها ؟ هل يعقل تطبيق تعليمات مخالفة للقانون وهل يعقل أصلا عدم التشاور مع الجهات ذات العلاقة بشؤون المساهمين مثل جمعية مستثمري الاوراق المالية وجمعية معتمدي المهن المالية ومحامين مختصين في القضايا القانونية ذات الصلة بقانون الشركات وتطبيقاته ؟!

هذه المخالفة الصريحة للقانون وجوهر ولاية المساهمين تتوجب التعديل من خلال تعليمات تنسجم مع القانون وروحه وبأسرع وقت ممكن وإلا فأن البديل هو الطعن بهذه التعليمات ومن خلال المحاكم المختصة من قبل الهيئات والجمعيات بل ومن خلال صغار المساهمين وبالسرعة الممكنة للعدول عن هذا التشويه وأنا أدعو لذلك ترسيخا للديمقراطية ولتعزيز الممارسة المهنية الأفضل لصالح شركاتنا وسلامة بيئة الاستثمار في بورصة عمان فهل نشهد عودة للقانون وتصحيح للتشوه أم أن هناك أزمة قانونية تلوح بالأفق سؤال مطروح على دائرة مراقبة الشركات فهل من مجيب ؟