طلب النائب العام القاضي ثائر العدوان أمس ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي من مجلس النواب للمباشرة في التحقيق فيه، وجمع البينات والأدلة المتعلقة به.
جاء ذلك بعد أن تم تسجيل شكوى من المحامي محمد أبو غنيمة الأسبوع الماضي لدى دائرة ادعاء عام عمان، وفقا لمصدر قضائي مطلع.
وبين المصدر لـ"الغد" أن النائب العام طلب أيضا من مجلس النواب تزويده بمحاضر التحقيق المتعلقة بالبرنامج كافة، إضافة إلى الشهادات التي استمعت إليها اللجان النيابية.
إلى ذلك، لم يبين المصدر ما إذا سيتم الاستماع إلى شهود في البرنامج بمن فيهم رئيس الديوان الملكي الأسبق، ووزير التخطيط الأسبق باسم عوض الله.
وكان مجلس النواب قرر، خلال جلسة عقدها الشهر الماضي، تشكيل لجنة تحقيق نيابية في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بناء على مذكرة نيابية قدمها 36 نائبا إلى رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي.
من جهة ثانية، أكد المصدر نفسه أن قضية مدير المخابرات العامة الأسبق محمد الذهبي "ما تزال" منظورة أمام دائرة ادعاء عام عمان، نافيا تحويلها إلى أي محكمة سواء أكانت محكمة أمن الدولة أم محكمة المخابرات العامة.
وفي سياق آخر، فسخ النائب العام العدوان قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، المتضمن منع محاكمة رجلي الأعمال هيثم الدحلة ومروان جاموس، على خلفية ملف الشركة المتحدة القابضة. كما قرر العدوان إحالة ملف التحقيق في هذه القضية إلى مدعي عام محكمة شمال عمان، والتحقيق مع الدحلة وجاموس بتهمة "الرشوة
