نهاية العام الماضي، اجتمعت إدارة معهد العناية بصحة الأسرة/ مؤسسة نور الحسين التابعة لمؤسسة الملك حسين، بأكثر من 150 موظفاً في عدة مشاريع، داخل أحد الفنادق بالعاصمة، أبلغتهم فيها بأنّ الأمور المادية للمؤسسة تتراجع ولن تجدد الإدارة عقودهم على أن تدعوهم لمقابلات شخصية في الشهر الذي يليه لشغل ذات الوظائف بأجور أقل من تلك التي كانوا يحصلون عليها.
الإدارة ذاتها طالبت العاملين بتوقيع مخالصات مالية معها، للتنازل عن حقوقهم المادية التي استحقوها عن عملهم في مشاريع غير المشاريع التي تم توظيفهم فيها، وذلك مقابل دعوتهم لمقابلات شخصية عند تجديد تمويل المشاريع وإعطائهم الأولوية على غيرهم في قبول الوظائف.
اضطر عشرات العاملين منهم للتوقيع على مخالصات، وتلقوا دعوات فعلاً لمقابلات شخصية يتوظفون بعدها، إلّا أنّ بعضهم رفض التوقيع عليها لإيمانهم بأنّ حقهم يجب أن لا يذهب سدى، والعمل لصالح مشاريع أخرى تصب بصالح المؤسسة يعني أن أجراً مادياً يحق لهم لقاءه.
تقول إحدى العاملات التي رفضت التوقيع على المخالصة، إنها تعمل خارج محافظتها ميدانيا، برواتب ذات فجوة كبيرة بينها وبين المدراء في الأقسام.
الغريب في ما حصل، وفقاً للعاملة التي طلبت عدم نشر اسمها، أنّ وعود إعادة العاملين الذين وقعوا مخالصات جاءت مرافقة لتوجهات تخفيض الأجور، أي أنّ الذي سيعود إلى عمله لن يحظى بأجر كالذي حصل عليه على مدى سنوات سابقة، في حين أنّ أجور المديرين لم تُمس ولن تمس بحسب خطط الإدارة، وجلّهم يتقاضون أجور تجاوز ألفي دينار شهريا، بحسب العاملة.
أكثر من عامل وعاملة، توافقوا أنّ مستحقاتهم المالية التي في ذمة إدارة المؤسسة، كانت لقاء عملهم بمشاريع غير التي تم توظيفهم فيها ووعدتهم أكثر من إدارة بأنّ هذه المستحقات ستدّخر لصرفها كأجور لهم في حال توقف التمويل بشكل جزئي بدون الإضرار بعملهم أو إيقافهم عنه.
وتساءل العاملون والعاملات عن طبيعة اللجان التي ستعيد تقييمهم، بالرغم من عملهم المتواصل لمدة سنوات لم يقدّم فيهم أي تقييم سيء، وبخاصة في مجال الدعم النفسي.
عاملون لم تجدد عقودهم، أكدوا أنّ هدف الإدارة تخفيض الأجور بالرغم من ورود تمويلات جديدة للمؤسسة لثلاث سنوات قادمة وبمبالغ لا تتوازى مع شكاوى الإدارة من نقص التمويل.
ما أثار الاستغراب أكثر أنّ الإدارة لم تجدد عقود من قامت المؤسسة على جهودهم خلال سنوات عديدة مضت، وأبقت أصحاب العقود الجديدة من العالية رواتبهم وبخاصة المديرين في المعهد.
من جهته، أجاب مدير المؤسسة الدكتور ابراهيم عقل على تساؤلات "المرصد العمالي الأردني" بأنّ صندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية للاجئين الممولين لمشاريع المؤسسة، أبلغوا وزارة التخطيط والتعاون الدولي إنهاءهم لتمويل المشاريع، وبدورها أبلغت الوزارة المؤسسة بذلك.
وعادت الجهتان الممولتان للمشاريع بطرح تمويل جديد لمشاريع بتكاليف تقل عن تلك التي كانت تشهدها المؤسسة سابقاً، وبتغيير العديد من مساراتها كمناطق العمل والنشاطات، على أن تبدأ شهري شباط وآذار القادمين، وبناءً عليه يرجح عودة نحو 100 حتى الخامس عشر من شباط القادم وذلك من أصل 168 عاملاً لم تجدد عقودهم، في حين تقدمت المؤسسة بطلب الحصول على تمويل لمشروع ثالث من ممول ثالث، قد يشغل عاملين وعاملات بعدد يراوح بين 30 – 35.
وأكدّ أنّ اختيار هؤلاء العاملين والعاملات لتوقيع عقود جديدة سيتم بناءً على مقابلات شخصية وإجراءات توظيف عادلة لإعطاء الفرص لمستحقيها، وأن اللجان لا تستطيع تحديد الحاصلين على عقود جديدة بدون المقابلات الشخصية واعتماد معايير مفاضلة عادلة.
وبين أنّ اثنين من مديري المشاريع لم تجدد عقودهما وعادا للعمل بموجب التمويلات الجديدة، مشيراً إلى أنه يصعب عدم التجديد لمديري المشاريع، لأنّ العاملين في حال انتهت مشاريعهم فمدير المشروع عليه استكمال التقارير الإدارية والمالية للمشروع ومتابعة التمويل الجديد للمشروع خصوصا وأنه متواصل دائما مع الجهة الممولة.
وحول نية المؤسسة تجديد عقود عاملين برواتب أقل، بين أنّ ذلك يأتي وفقا لتوجهات الممولين وجزء من خطتهم حيث تنخفض مخصصات بعض المجالات والمسارات وذلك بناء على نظام تعتمده الجهة الممولة.
ونوّه عقل إلى أنّ عدم تجديد العقود بات معروفاً لدى العاملين والعاملات، لأنّ المشاريع تكون انتهت ويعاودون توقيع عقود جديدة مع ذات الموظفين حال تم تجديد التمويل لذات المشاريع، في حين أنّ المقابلات الشخصية تكون لمن يرغبون يتغيير مسمياتهم الوظيفية.
