ليس بمقدور الإنسان أن يحقق التكامل في منهج الاجتهاد وإن افترض البعض أن الله الذي أبدع خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم، قد أغفل الجانب الاختياري الذي لا يحقق للإنسان غريزة التسامي في مقام وجوده بغير القانون؛ باعتبار أنه لم يضع له منهاجًا لسد هذه الفاقة أو مداواتها بقانون جامع يحقق له الشمول بلا تخلّف فيه، ولا يختلف عليه أحد.
فمن يستطيع أن يسدّ هذه الثغرة، ويصلح الاختلال، ويجعل العقل قادرًا على أن ينتهض بمفرده أو بمساندة العقول جميعها فيشرع قانونًا للشعوب، أو لشعب دون غيره، ومن غير أن يتبدل هذا القانون أو ذاك بلحظة إذا مر عليه الزمان، وتبدل الحال بما يوجبه الواقع لإلغائه أو تعديل نصوصه بما يصطبغ عليه العقل من رؤية لايفي لها الاجتهاد بضمان يحقق كمالها الأعلى، فيقيم عليها دستوره الخاص ، ويفرض لها قانونًا لسياسته، ونظامًا لاقتصاده يربط به قواعد التفسير بتعليمات تطابق مصالحه وهواه، فتهن النفوس بوهن غايتها، ويهن الأساس وتهتز دعائم البناء بتشعب أركانه، ويختل ما كان قائما حتى بمكونات فطرته.
مما يجعل المتبصر في ضمير أمته خارجًا عن دستور ذلك الاجتماع الذي لم يحقق به العالمون بجهلهم إجماعًا للأمة، ويكون فوق إجماعهم؛ فتعم فوضى النظم، وتنتشر وحدة الآراء ولاتتوحد؛ فتغرق الأهداف ببلبلة الغاية وانحدار المقاصد.
فنحصّن الممتنع عن أداء واجبه في خطوط تعرج القانون، واعوجاج فضيلته في منهج وضعيّ، وقانون ممتلىء بالغلق والاضطراب، آخدين بعين الاعتبار ما يعيق الفكر من عوارض كثيرة، تحول بينه وبين الرؤية السليمة الواضحة، وبما لا يحقق النتائج موجبه التطبيق لطمئنة المجتمع، وحصانته باستقرار الحياة بكليّتها، فوجوه الحكم كثيرة، وقد تستقبح الحسن وتبيح ماهو محظور ، فتُلتبس المرجحات ، ويرتاب العقل بما لا يجيزه الريب ، ويتردد المشرع حيث لا مساغ للتردد ، سيما أن بعض العقول العاملة في هذا المجال لا تفكر في الاحتراس من هذه الآفات المضللة الخطرة المؤثرة على بناء قواعد النصوص، ففي أغلبية العقول المرجحة لنفاذ النصوص وما يقرره المجتهدون يقع تحت إغراء الأثير الذي يداعب نفوسهم المورقة برغبة الجنوح العارم المليء بالعقم و الرضى و العقوبة التي لا تبحث بغايتها عن الحياة .
وبخلاف ذلك، وبواقع الافتراض أن العقل قد ارتفع عن كل المؤثرات؛ فأحرز لنفسه سلامة التفكير، وأحاط بما أمكن له من وصف العلاج، وتدبّر له بذلك الشفاء ، فهل يتنسى له أن يصنع القانون بشمولية لنفسه قبل أن يتعرف عليها، وعلى حقيقته وحقيقة هذا الكون الذي يحتويه ويحتوي ما به من كائنات تشاركه الحياة، وترتبط بنظامه القانوني الموحّد.
إن لكل عقل في اجتماع العقول المشرعة مواده وفصوله حتى إن وضع النصوص بغايات التوافق والكمال لاتستطيع أن تدحض فكرة سيئة إلا بفكرة محقّة يحملها الفكر المحصّن بعصمته عن الباطل، وسعيه إلى تحقيق العدالة الشاملة الممكنة ؛ حتى لايبقى القانون قاصرًا في حدوده المفروضة وصلاته التي تنقطع في علاقاتها مع كل ما يستبطن في دخيلة النفس التي لم يُجنّدها لها المشرّع قانوناً أونظاماً، بضمان دستورية تراعي في غاية تطبيقها قدسية سامية، تقودك الى الالتزام بمضامينه، وتجعل الاعتراف به عقيدة للاتباع والانقياد له فريضة تصون حرمته التي لا سبيل إليها إلا بموازنة الدين، وموازينه العادلة، وقسطاطه المستقيم ؛ حيث إن القوامة للفكر وسيادته لايكون إلا بالهداية، وطاعة الإنسان لخالقه.
فمن يستطيع أن يسدّ هذه الثغرة، ويصلح الاختلال، ويجعل العقل قادرًا على أن ينتهض بمفرده أو بمساندة العقول جميعها فيشرع قانونًا للشعوب، أو لشعب دون غيره، ومن غير أن يتبدل هذا القانون أو ذاك بلحظة إذا مر عليه الزمان، وتبدل الحال بما يوجبه الواقع لإلغائه أو تعديل نصوصه بما يصطبغ عليه العقل من رؤية لايفي لها الاجتهاد بضمان يحقق كمالها الأعلى، فيقيم عليها دستوره الخاص ، ويفرض لها قانونًا لسياسته، ونظامًا لاقتصاده يربط به قواعد التفسير بتعليمات تطابق مصالحه وهواه، فتهن النفوس بوهن غايتها، ويهن الأساس وتهتز دعائم البناء بتشعب أركانه، ويختل ما كان قائما حتى بمكونات فطرته.
مما يجعل المتبصر في ضمير أمته خارجًا عن دستور ذلك الاجتماع الذي لم يحقق به العالمون بجهلهم إجماعًا للأمة، ويكون فوق إجماعهم؛ فتعم فوضى النظم، وتنتشر وحدة الآراء ولاتتوحد؛ فتغرق الأهداف ببلبلة الغاية وانحدار المقاصد.
فنحصّن الممتنع عن أداء واجبه في خطوط تعرج القانون، واعوجاج فضيلته في منهج وضعيّ، وقانون ممتلىء بالغلق والاضطراب، آخدين بعين الاعتبار ما يعيق الفكر من عوارض كثيرة، تحول بينه وبين الرؤية السليمة الواضحة، وبما لا يحقق النتائج موجبه التطبيق لطمئنة المجتمع، وحصانته باستقرار الحياة بكليّتها، فوجوه الحكم كثيرة، وقد تستقبح الحسن وتبيح ماهو محظور ، فتُلتبس المرجحات ، ويرتاب العقل بما لا يجيزه الريب ، ويتردد المشرع حيث لا مساغ للتردد ، سيما أن بعض العقول العاملة في هذا المجال لا تفكر في الاحتراس من هذه الآفات المضللة الخطرة المؤثرة على بناء قواعد النصوص، ففي أغلبية العقول المرجحة لنفاذ النصوص وما يقرره المجتهدون يقع تحت إغراء الأثير الذي يداعب نفوسهم المورقة برغبة الجنوح العارم المليء بالعقم و الرضى و العقوبة التي لا تبحث بغايتها عن الحياة .
وبخلاف ذلك، وبواقع الافتراض أن العقل قد ارتفع عن كل المؤثرات؛ فأحرز لنفسه سلامة التفكير، وأحاط بما أمكن له من وصف العلاج، وتدبّر له بذلك الشفاء ، فهل يتنسى له أن يصنع القانون بشمولية لنفسه قبل أن يتعرف عليها، وعلى حقيقته وحقيقة هذا الكون الذي يحتويه ويحتوي ما به من كائنات تشاركه الحياة، وترتبط بنظامه القانوني الموحّد.
إن لكل عقل في اجتماع العقول المشرعة مواده وفصوله حتى إن وضع النصوص بغايات التوافق والكمال لاتستطيع أن تدحض فكرة سيئة إلا بفكرة محقّة يحملها الفكر المحصّن بعصمته عن الباطل، وسعيه إلى تحقيق العدالة الشاملة الممكنة ؛ حتى لايبقى القانون قاصرًا في حدوده المفروضة وصلاته التي تنقطع في علاقاتها مع كل ما يستبطن في دخيلة النفس التي لم يُجنّدها لها المشرّع قانوناً أونظاماً، بضمان دستورية تراعي في غاية تطبيقها قدسية سامية، تقودك الى الالتزام بمضامينه، وتجعل الاعتراف به عقيدة للاتباع والانقياد له فريضة تصون حرمته التي لا سبيل إليها إلا بموازنة الدين، وموازينه العادلة، وقسطاطه المستقيم ؛ حيث إن القوامة للفكر وسيادته لايكون إلا بالهداية، وطاعة الإنسان لخالقه.
