قدمت جمعية الصحافة الإلكترونية نصائح لناشري الصحف والمواقع الإلكترونية غير الأعضاء في الجمعية، خشية الوقوع في فخ الحكومة ونقيب ومجلس نقابة الصحفيين، الذي يستهدف إغلاق غالبية هذه الصحف والمواقع، عبر تجفيف مصادر دخلهم، وزيادة نفقات التشغيل.
وقالت الجمعية في بيان صدر عنها بالخصوص:
يعمل عدد محدود من ناشري الصحف الإلكترنية على استقطاب صحف الكترونية لصالح الإندراج والتسجيل في منتدى الصحافة الإلكترونية الذي تعتزم نقابة الصحفيين استحداثه، في إطار التآمر على جمعية الصحافة الإلكترونية، والصحف الإلكترونية في ذات الآن، وذلك بعد صدور قرار محكمة العدل العليا برد دعوى النقابة التي طالبت فيها بإالغاء تسجيل الجمعية.
النقابة تعمل بالتنسيق التام مع راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، بهدف تقنين عدد الصحف الإلكترونية من أكثر من مئتي صحيفة إلى فقط قرابة العشر صحف.
الوزير قال خلال زيارته لعدد من الصحف الإلكترونية، بعد أن قررت المواقع الأعضاء في الجمعية (104 مواقع حتى الآن) الإعتذار عن استقباله، إنه يخطط لضبط وتنظيم عمل المواقع الإلكترونية.
فكرة منتدى الصحافة الإلكترونية انبثقت في ذهن الوزير، بعد أن امتنعت جميع الصحف الإلكترونية عن التسجيل في سجل دائرة المطبوعات والنشر، حيث لم يقم أي موقع أو صحيفة الكترونية بالتسجيل.
التسجيل في منتدى الصحافة الإلكترونية الذي تعتزم النقابة استحداثه، يهدف إلى تحقيق ذات الغاية المستهدفة من سجل دائرة المطبوعات والنشر للصحافة الإلكترونية، وهي: إغلاق أكبر عدد ممكن من الصحف والمواقع الإلكترونية..!
يتم ذلك من خلال تطبيق قانون المطبوعات والنشر على الصحف والمواقع التي ترتكب خطأ التسجيل، ذلك أن قانون المطبوعات يرتب في هذه الحالة على الصحف والمواقع الإلكترونية ما يلي:
ولا: تعيين عضو في نقابة الصحفيين مضى على عضويته في النقابة أربع سنوات، رئيسا لتحرير الصحيفة أو الموقع الإلكتروني.
ثانيا: تعيين محاسب مالي من أجل إعداد الموازنة السنوية للصحيفة أو الموقع الإلكتروني من أجل تقديمها للوزير مطلع كل عام.
ثالثا: هنا يأتي دون دائرة ضريبة الدخل في تحديد ضريبة دخل تقديرية للصحف والمواقع الإلكترونية المسجلة، بما يتراوح بين عشربن إلى ثلاثين ألف دينار سنويا، ومن المرجح أن تقرر هذه الضريبة بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ تشغيل الموقع..!
سيؤدي كل هذا، نظرا لعدم وجود مصادر دخل حقيقية إلى إغلاق الغالبية الساحقة من الصحف والمواقع الإلكترونية التي تتورط في مقامرة التسجيل.
يسترعي الإنتباه هنا ما يلي:
أولا: أن الحكومة تخصص مبالغ دعم مالي لعدد محدود من الصحف والمواقع الإلكترونية، من موازنة مخصصة لهذا الغرض، ينال كل صحيفة أو موقع الكتروني منها مبلغا طائلا من المال.
ثانيا: أن الحكومة حين قررت استئناف الإشتراكات والإعلانات الحكومية في الصحف اليومية والأسبوعية، استثنت الصحف والمواقع الإلكترونية من هذا القرار، قبل أن تعود وتتراجع عن القرار في مجمله.
ثالثا: أن ناشري الصحف والمواقع الإلكترونية الذين يتعاونون مع الحكومة والنقابة في محاربة جمعية الصحافة الإلكترونية، هم من المستفيدين من الدعم المالي الحكومي.
رابعا: أن هؤلاء يندفعون في مخطط منتدى النقابة للصحافة الإلكترونية بهدف الإبقاء على استئثارهم بكامل ميزانية الدعم الحكومي للصحف والمواقع الإلكترونية، خشية مشاركة الصحف والمواقع الأعضاء في جمعية الصحافة الإلكترونية بحصص من المبلغ المرصود للدعم الحكومي، فتقل حصصهم، ولا يعودوا قادرين على استمرار تشغيل مواقعهم، بعكس الوعود الحكومية لهم..!
خامسا: إن نقابة الصحفيين، وهي تقرر استحداث منتدى الصحافة الإلكترونية، لغايات توريط من يسجل موقعه، كما اوضحنا سابقا، ترفض قبول ناشري الصحف والمواقع الإلكترونية، والعاملين فيها في عضويتها..! وتشترط لذلك أن يكون مضى على عملهم في الصحافة الإلكترونية مدة ثمان سنوات، في حين أن عمر أقدم صحيفة الكترونية اردنية هو فقط ست سنوات
مقتبس.....!!
الكاتبة وفاء الزاغة
